جريدة الوطن الثلاثاء 10
سبتمبر 2019 م - ١٠ محرم ١٤٤١ هـ
تفاعل
متزايد مع انتخابات «الشورى» والدعاية الانتخابية تبدأ
المواطنون يتفاعلون مع
الانتخابات وبدء الدعاية الانتخابية للمترشحين ـ (الداخلية) تحدد يوم الخميس القادم
آخر موعد للتسجيل بالسجل الانتخابي ـ تزايد الوعي لدى الناخبين بأهمية المرحلة
القادمة لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي والعمانية:
تزامناً مع اقتراب انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة والتي ستُجرى في اكتوبر
القادم بجميع ولايات السلطنة وبعدد من سفارات السلطنة بالخارج، تشهد السلطنة تفاعلاً
كبيراً من المواطنين مع هذه الانتخابات خصوصاً مع بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين
والتي بدات خلال الايام الماضية، والتي تم تأطيرها بما يتناسب وفق ضوابط معينة
حددها وزارة الداخلية
وحددت وزارة الداخلية بأن يكون يوم الخميس القادم 12 سبتمبر الجاري هو آخر يوم
للتسجيل في السجل الانتخابي، حيث بادرت الوزارة منذ مدة بفتح باب التسجيل بالسجل
الانتخابي وقامت بتمديد الفترة لافساح المجال أمام الراغبين في قيد سجلهم بالسجل
الانتخابي.
كما بادرت الوزارة أمس بتذكير المواطنين عبر الرسائل النصّية بآخر موعد للتسجيل في
السجل الانتخابي.
وقال المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة: إن هناك إقبالاً
متزايداً على القيد في السجل الانتخابي خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد
فترة التسجيل الى 12 من سبتمبر الجاري، موضحاً أن الاقبال الذي يحصل ونتابعه في
ولايات السلطنة هو دليل على ارتفاع مستوى الوعي لدى الناخبين بأن المرحلة القادمة
هي مرحلة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة.
وأضاف في حديث لبرنامج (الشورى صوتك) الذي تبثُّه قنوات إذاعة وتليفزيون سلطنة عمان
ويواكب انتخابات أعضاء الفترة التاسعة لمجلس الشورى في سائر محافظات السلطنة: إن
هناك وعياً مجتمعياً بأن على أعضاء مجلس الشورى أن يساهموا مساهمة حقيقية خلال
المرحلة القادمة وأن يفكروا في مستقبل السلطنة، ولن يساهم هؤلاء الأعضاء إلا من
خلال الاختيار الصحيح للناخب، حيث نؤكد أن صوت الناخب هو أمانة وإن الخيار ينبغي أن
يكون للأفضل والأصلح الذي يستطيع أن يمثل المواطن خير تمثيل تحت قبة مجلس الشورى،
كما أكد سعادته أن مسيرة الشورى في السلطنة تطورت خلال السنوات الماضية وهناك
صلاحيات أعطيت لمجلس الشورى وهناك استجابة حقيقية من قبل الحكومة لكثير من القضايا
التي تطرح تحت قبة المجلس.
وأضاف: إن الفترة الثامنة الماضية لمجلس الشورى شهدت العديد من مشاريع القوانين
والدراسات سواء من مجلس الشورى أو من قبل مجلس الدولة ومعظم تلك القوانين أُجيزت
وأُخِذ برأي مجلس عمان وهذا يأتي في إطار العمل التكاملي للمجلسين من أجل المصلحة
الوطنية ولخدمة اهداف التنمية في السلطنة ليس لفترة قصيرة وإنما لسنوات قادمة.
وأوضح أن لدى المجلسين لجاناً تخصصية متعددة في العديد من المجالات والتي تناقش
ملفات مهمة في مجالات تخصصها والمرحلة القادمة إن شاء الله بما فيها من استحقاقات
ستشهد المزيد من العمل، حيث أن على المجلسين بذل قصارى جهدهم لترجمة تلك
الاستحقاقات الى واقع ومن بينها بدء تطبيق رؤية عمان 2040.
وأشار المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي إلى أن هناك زيارات يقوم بها المجلسين
للاطلاع على كثير من القطاعات ومتابعة المشاريع الاستراتيجية بالسلطنة، مشيراً إلى
أن مجلس عمان يستضيف الجهات الحكومية والوزارات المعنية لعرض استراتيجيتها خلال
المرحلة القادمة ويتم العديد من النقاش والاطلاع على عدد من النقاط وأخذ مقترحات
المجلس لدعم تلك الاستراتيجيات وايضا لبلورة ملامح المراحل القادمة من الخطط
الخمسية.
وقال: إن هناك قضايا اجتماعية أيضاً تظهر على السطح من وقت إلى آخر ومن بينها قضايا
الشباب وموضوع إيجاد فرص العمل لهم من خلال اقامة مشاريع تنموية في البلاد تهيئ فرص
العمل للشباب الى جانب قضايا الثقافة والاعلام والمجلسان يعملان جنباً الى جنب مع
اي مستجد والمرونة مطلب في عملهما متى ما استجد أمر ما وهما يبادران في التطرق لتلك
المواضيع ودراستها دراسة مستفيضة ويمتلكان الخبرة الكافية من خلال أعضائهما في
مختلف التخصصات والمتتبع لمجلس الدولة يجد هناك خبرات تراكمية تدعم أي قضية يتم
طرحها على المجلس وايضا من خلال الجلسات المشتركة مع مجلس الشورى وتبادل الاستفادة
من الدراسات التي يجريها المجلسان حتى لا تكون هناك أي ازدواجية.
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى في
حديث للبرنامج: إن زيادة عدد المرشحين والناخبين في الفترة التاسعة لانتخابات اعضاء
مجلس الشورى تعطي رسالة لأولئك المثبطين إن وجدوا أنكم لستم على حق، كما تشيرون بأن
مجلس الشورى غير فاعل حيث نرى من خلال ما تحقق وبالأرقام الى تلك الانجازات سواء في
مجال التشريع أو في مجال الرقابة أو في المجالات الأخرى وأكدتها وزارة الداخلية،
مؤكداً أن المجلس نشيط ومنجز ويؤدي دوره بشراكة مع مجلس الدولة، وأن زيادة عدد
المرشحين يعطي كذلك فرصة للناخبين أن تكون لديهم خيارات متعددة لاختيار الاكفأ، حيث
أن عدداً من المرشحين لديهم شهادات علمية متعددة وآخرين يمتلكون خبرات واسعة.
وأضاف: إن الارقام المتزايدة التي يظهرها سجل الناخبين يعطينا تأكيداً أن المشاركة
في يوم التصويت ستكون أوسع وأكثر وأنه سيكون هناك حسن في اختيار المرشحين.
وفيما يتعلق بالملفات الحيوية التى ينبغي أن يتعاطى معها مجلسا الدولة والشورى في
المرحلة القادمة أشار الدكتور الشكيلي إلى أن هناك الملف الاقتصادي الذي يضم الكثير
من المواضيع الهامة ومن بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة والتنويع
الاقتصادي والشباب والباحثين عن عمل .. وغيرها، إلا أن هناك 3 ملفات هامة يجب أن
تركز عليها الفترة القادمة وهي ملف التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع
والتركيز عليه من خلال الكيف وليس الكم ومن خلال التنوع والمسارعة في إصدار قانون
التعليم الذي يتم دراسته حالياً من قبل الحكومة ومن خلال إعطاء قطاع التعليم
الاهتمام الأوفر لأن مخرجات التعليم يجب أن تواكب سوق العمل، إضافة إلى قطاع
السياحة الذي لا يجب إغفاله وهو حسب اعتقادي لم يخرج بعد الى الفضاء بالشكل الذي
يجب، وأهمية أن يكون له عائد يساعد الاقتصاد الوطني، والقطاع الثالث هو الاستثمار
في القطاع الصحي، حيث ينبغي إعادة النظر في مشروعات القوانين القائمة الآن المتعلقة
بهذا القطاع وعملية الاستثمار فيه.
وحول تأهيل أعضاء مجلس الشورى الجدد قال الشكيلي: إنه منذ الأسبوع الأول في بداية
كل فترة يتم بناء برنامج تأهيلي تدريبي للأعضاء على فترات متعددة في مركز عمان
للتدريب وهو خاص بهذا الجانب وهناك استعدادات مبكرة لأعضاء الفترة الثامنة، حيث تم
وضع الخطة لاعتماد برامج معينة وهذا التأهيل لا بد من أن ينعكس على الاعضاء في
أدائهم وممارستهم لعملهم وأداء رسالتهم ليثبتوا للناخبين انهم على قدر المسؤولية.
كما تحدث لبرنامج (الشورى صوتك) الدكتور علي بن سيف الحارثي عميد الكلية التقنية
العليا الذي قال: إن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في المجالين التشريعي والرقابي
يضع على المرشح أهمية إدراك تلك المسؤوليات التي تبني عمان حاضراً ومستقبلاً.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الناخب الشاب وشريحة المثقفين وأهمية وجود تخصصات لدى
المرشحين لإثراء عمل المجلس، مشيراً إلى أنه لطالما أن المجتمع أخذ موضوع الشورى
كموضوع وطني ومسؤولية للجميع فإن أهداف الشورى ستتحقق، فالمجتمع العماني مجتمع
متعلم والأسر العمانية تكاد لا يخلو منزل منها إلا وفيها الرجل والمرأة متعلمان،
وعليه فإن فهم دور عضو مجلس الشورى هي النقطة الاساسية التي يجب التركيز عليها
لتمكين ممارسة شوروية ناجحة، موضحاً أن المجالس الطلابية في الجامعات والكليات
تمارس تجربة الشورى وتطبقها في إطار إعداد هذه الاجيال فهناك المترشح والناخب
والتصويت والاختصاصات والمهام والمتابعة، ومن خلال وجودي في الكلية نرى ذلك ويتم من
خلال هذه المجالس نقل قضايا الطالب وانشغالاته وحل الكثير من الامور وهذه ثقافة
فمتى كانت هناك قناعة بها تنمو عند الطالب وبالتالي يمارسها عند الخروج من الجامعة
والكلية ويكون قد تأسس لها.
وأشار يونس بن عبدالرحيم البلوشي عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة الى أنه
يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يتضمن برنامجه الانتخابي رؤيته لمستقبل عمان وما
يمكن أن يقدمه في تناول ملفات مهمة تنتظر الاهتمام بها وتعزيزها ومن بينها الملف
الاقتصادي.
مشيراً إلى أن هناك حراكاً مجتمعياً وتفاعلاً من كافة فئات المجتمع مع الانتخابات
الحالية وبوتيرة أكبر، حيث أن عدد المرشحين قد ارتفع في العديد من الولايات وهناك
منافسة في ظل وعي باختصاصات المجلس ودور عضو المجلس ومهامه.
وقالت الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية المديرة العامة المساعدة للمنظمة الاسلامية
للتربية والعلوم والثقافة: إن الشورى هي مبدأ انساني واخلاقي وحضاري غاية في
الاهمية وخاصة في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها هذا العصر ووجود
هذا الكم من المنصات التفاعلية التي تسمح للجميع في ابداء الرأي، كانت هذه الآلية
التنظيمية هي آلية اخلاقية لإيصال هذه الاصوات، وعندما نأتي الى الممارسة العمانية
في مجال الشورى فإنها تستحق الاشادة والاهتمام بما حققته من انجازات ولان آلياتها
التنظيمية نبعت من الدين الاسلامي الحنيف ومن الحضارة والتاريخ العماني ولها خصوصية
معينة، مضيفة بأن الشورى في السلطنة أُسميها (ديمقراطية الثقة) وهي ديمقراطية
اجتماعية صِرفة ليس بها أي إقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع وليست هي ديمقراطية
سياسية بحتة، مشيرة الى الانطباع العام عن مسيرة الشورى في السلطنة في خارجها هو
انطباع يؤكد أن هذه الممارسة هي عمانية بحتة وليست مستوحاة من الديمقراطية الغربية،
فمثلاً هناك دول استمدت تجربتها في هذا المجال من الديمقراطية الغربية، ففي بعض
الدول أخذت على جميع الاشكالات والتحديات التي تواجهها من الاهمية العملية في اتخاذ
القرار ومن الاهمية الدينية والاهمية العلمية في ايصال الاصوات ولها آليات تنفيذية
متطورة وتعتمد على التطور الزماني.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96)
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرســــوم ســــلطانى رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
قرار وزير الداخلية رقم 108/2015 بشأن تحديد قواعد ووسائل
وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003
بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الترشح لانتخابات
(الشورى) مستمر حتى الخميس