جريدة عمان السبت 21 سبتمبر 2019 م - ٢١ محرم ١٤٤١ هـ

258.468 مواطنا يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية أغسطس الماضي

بلغ عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا أكثر من ألفي ريال عماني في حدود 14 ألف عامل من إجمالي 258.468 عاملا بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء.
وكشفت البيانات أن عدد العاملين الذين يتقاضون راتبا شهريا بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال ارتفع بنسبة 9.9% وبلغ عددهم 30.5 ألف عامل، ويتقاضى حوالي أكثر من 27 ألف عامل راتبا شهريا بين 500 إلى أقل من 600 ريال. بينما انخفض عدد العاملين الذين يتقاضون راتبا شهريا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال بنسبة 0.8% وبلغ عددهم 7.510 عمال.
ويتقاضى 77.168 ألف عامل راتبا شهريا بين 325 إلى أقل من 400 ريال، وأكثر من 55 الف عامل يتقاضون راتبا شهريا بين 400 إلى أقل من 500 ريال شهريا. أما عدد الذين يتقاضون راتبا شهريا بين 600 إلى أقل من 700 ريال فيبلغ عددهم 22.7 ألف عامل مسجلين ارتفاعا بنسبة 5.7%، كما ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون راتبا شهريا بين 700 إلى أقل من 800 ريال بنسبة 6.7% وبلغ عددهم 13.166 أما عدد الذين يتقاضون راتبا شهريا بين 800 إلى أقل من 900 ريال فقد ارتفع عددهم بنسبة 4.4% بنهاية أغسطس الماضي.
وتركز أغلب العاملين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص في محافظة مسقط، باعتبار أن أغلب مقار شركات القطاع الخاص الرئيسية توجد في العاصمة، إذ بلغ عددهم 83.4 ألف عامل، ثم جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد العاملين فيها 46 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي، وبنسبة 4.2% مرتفعة بذلك عن الفترة نفسها من 2018، بينما بلغ عددهم في محافظة الداخلية 32 ألف عامل..
كما ارتفع عدد العاملين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص بمحافظة مسندم بنسبة 11.1%، إذ بلغ عددهم 1.4 ألف عامل، كما ارتفع عددهم في محافظة الوسطى بنسبة 10.5%، بينما بلغ عددهم في محافظة ظفار 17.4 ألف عامل.
ويعمل 60 ألف عامل من العمانيين العاملين في القطاع الخاص بقطاع التشييد، وبذلك يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها العمانيون، بينما يعمل أكثر من 37 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، وحوالي 31 ألف عامل في الصناعات التحويلية، و30.557 عاملا في التعدين واستغلال المحاجر، وأكثر من 19 ألف عامل في النقل والتخزين، و17.311 عاملا في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين. بينما سجل عدد العاملين في أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية انخفاضا بنسبة 42.9% وبلغ عددهم ثمانية عمال، كما انخفض الذين يعملون في أنشطة صحة الإنسان والخدمات الاجتماعية بنسبة 6.9%، وبلغ عددهم 5.679 عاملا، فضلا عن ذلك فقد سجل عدد الذين يعملون في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة الزراعة وصيد الأسماك انخفاضا بنسبة 6.9% و2.4% على التوالي.
وحسب البيانات، فإنه يعمل أكثر من 59 ألف عامل في المهن الكتابية، و57.5 ألف عامل في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة الفنية، و44.563 عاملا في مهن الخدمات، و29.9 ألف عامل في مديري الأعمال والعلاقات العامة، وأكثر من 24 ألف عامل في المهن الفنية.
 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العملfont>