جريدة الشبيبة الاحد 22 سبتمبر 2019 م -
22 محرم ١٤٤١ هـ
أكثر
من 800 شركة انتهكت قانون العمل في عام 2018 بزيادة قدرها 89 % ..
القوى العاملة تحذر الشركات الخاصة: التزموا بقانون العمل أو واجهوا العقوبات
حذر مسؤول بوزارة القوى العاملة
المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بقواعد الوزارة لتوفيق اوضاعها واصلاح بنيتها خلال
الفترة الزمنية الممنوحة لها ستواجهة عقوبات قانونية.
ويأتي التحذير بعد أن تبين أن أكثر من 800 شركة خاصة انتهكت قانون العمل في عام
2018 - بزيادة قدرها 89 % في عدد الانتهاكات عن العام الفائت وذلك بعد عمليات تفتيش
قامت بها فرق من وزارة القوى العاملة.
وقال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي،في تصريح
ل"الشبيبة" "تقوم الوزارة-القوى العاملة- بإجراء تفتيش شامل لجميع المؤسسات الخاصة
مرة واحدة على الأقل في السنة من أجل تحديث البيانات وتقييم وضع المؤسسة بالنسبة
للامتثال لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية. وإذا تبين أن المؤسسة غير
ملتزمة بالقانون ، فسيُطلب منهم تصحيح وضعهم خلال فترة محددة ، ثم يتم إعادة فحصهم.
"
وتابع قائلا "تجري الوزارة أيضًا عمليات تفتيش في حالة تقديم تقرير أو شكوى ضد
المؤسسة ، تتعلق بمزاعم انتهاك القانون أو وجود ظاهرة تؤثر سلبًا على إنتاجية وتقدم
العمل في المؤسسات".
وأضاف "هنا ، يقوم المفتش بزيارة المؤسسة للتحقق من ظروف موظفيها من خلال مناقشة
الشكاوى مع صاحب العمل للتحقق من النقاط التي أثيرت ، وتحديد أسبابها والمساعدة في
حل المشكلة ضمن إطار القانون وتقديم تقرير عن ما تم عمله في هذا الصدد ".
وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة ، قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة
7672 مؤسسة في عام 2018 ، مما أدى إلى اكتشاف 843 مخالفة ، مقارنة بـ 446 فقط في
عام 2017.
ويأتي ذلك بعد قيام الوزارة بزيادة عدد عمليات التفتيش المنفذة ، في محاولة لضمان
التزام الشركات الخاصة بالمعايير التي وضعتها الحكومة.
وتضمنت عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة عدة معايير تلتزم بها الشركات ، بما
في ذلك تقييم التزام المؤسسة بقانون العمل فيما يتعلق بالحالة الوظيفية للقوى
العاملة الوطنية والوافدة ، من حيث ساعات عمل الموظف والإجازات ووقت الراحة و دفع
الأجور للعاملين في مواعيد محددة بانتظام ، بالإضافة إلى ضمان التزام المؤسسة
بأحكام قانون العمل وتوفير الحماية للعمال من خلال توفير متطلبات السلامة والصحة.
وتابع البادي قائلا: "بعد تأكيد المخالفة ، يتم اتخاذ الإجراءات الموضحة في النموذج
المعد لهذا الغرض وفقًا لبروتوكول معين ، بدءًا من تقديم النصائح والإرشادات للشركة
فيما يتعلق بكيفية حل المشكلة كخطوة أولى، ثم إصدار تحذير كتابي كخطوة ثانية ، ثم
إعداد تقرير مكتوب حول الانتهاكات كخطوة ثالثة. وأخيرا سيتم إحالة المؤسسة إلى
القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية كخطوة أخيرة. "
وأوضح "تُمنح الشركة التي تمتثل لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية بطاقة
معاملة مميزة. وقد عيّنت الوزارة إدارة تسمى إدارة حسن المعاملة تعمل على استكمال
وإنهاء معاملات هذه المؤسسات بسرعة ، لتزويدهم بالتسهيلات اللازمة والتنسيق مع
الإدارات الأخرى لإنهاء معاملات تلك المؤسسات دون تأخير. "
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة
العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29/2002 بإصدار قانون الإجراءات
المدنية والتجارية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية