جريدة الوطن الاحد 22 سبتمبر 2019 م - 22 محرم ١٤٤١ هـ

المواطنون يؤكدون على أن الناخب العماني وصل الى مراحل فكرية متطورة تراعي أبعاد وأهمية اختيار المترشح المناسب

في إستطلاع حول وعي الناخب باختيار المترشح المناسب وفق الكفاءة بانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة
عيسى الصوافي: الناخب العماني وصل الى مرحلة النضج في العملية الانتخابية واختيار الأنسب والانتخابات حديث المجالس
قمرة السريرية: الناخب لديه وعي عال وإدراك على اختيار الأكفأ وإلغاء المجاملات في الاختيار
مريم الوائلية: تلاحظ وعي المواطنين لترشيح بعض الأشخاص دون غيرهم ممن يتسمون بالخبرة الواسعة
الحسن العلوي: ما تشهده السلطنة من حراك وطني يخص الانتخابات يؤكد حرص الناخب على اختيار العضو المناسب
خالد الدرعي: تجربة الانتخابات في السلطنة عريقة والناخب ووعي الناخب لاختيار من يمثله تغير عن السابق
إعداد ـ سهيل بن ناصر النهدي:
تمضي السلطنة نحو إجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة والمزمع اجراؤها في أكتوبر القادم، وسط مزيد من الاستعدادات الشاملة التي تواصل وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الرئيسية للانتخابات واللجان المنبثقة منها واللجان الفرعية بجميع ولايات السلطنة بذل مزيد من الجهود لنجاح العملية الانتخابية.
حيث بدأت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر الاستعداد لهذه الانتخابات عبر منظومة متكاملة من الاجراءات والمواعيد التي تمهد ليوم الانتخابات.
وفي ظل المساعي الرامية لتطوير منظومة انتخابات مجلس الشورى فقد سعت الوزارة الى تنظيم العملية الانتخابية وفق برنامج زمني معين، حيث أعلنت الوزارة للمواطنين عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك منذ 25 نوفمبر بعام 2018م، حيث دعت في ذلك الوقت المواطنين الذين لم يسبق قيدهم في السجل الانتخابي أن يتقدموا بطلب القيد في السجل الانتخابي عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة في الولايات مع ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول.
كما وفرت الوزارة الموقع الإلكتروني عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) (www.elections.om)، بحيث يمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم عن طريقه، حيث انتهت فترة القيد بالسجل الانتخابي في يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.
وحددت وزارة الداخلية فترة استقبال طلبات نقل قيد الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16 يونيو الماضي وحتى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه.
وأعلنت لجان الانتخابات في كافة ولايات السلطنة القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ووضعتها في أماكن بارزة في مكاتب الولاة، كما قامت وزارة الداخلية بنشر تلك القوائم في الموقع الإلكتروني للانتخابات لإطلاع المواطنين عليها.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الناخبين في القوائم الأولية بلغ 713 ألفاً و335 ناخباً وناخبة، من بينهم 375 ألفاً و801 ناخب، و337 ألفاً و534 ناخبة.
وتتولى وزارة الداخلية ـ كما توضح المــادة (28) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى ـ إعداد القوائم الأولية للناخبين فـي كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، مع مراعاة تحديث البيانات من واقع السجل المدني وحذف أسماء المتوفـين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني، وحذف من يثبت فقدانه أيّاً من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها فـي هذا القانون.
ونصت المادة (29) من قانون الانتخابات أن ترسل الوزارة القوائم الأولية للناخبين إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي، وأوضحت المادة (31) من قانون الانتخابات أنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فـيه أسباب الاعتراض، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها فـي الاعتراض خلال (10) أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة.
وباعلان لجان الانتخابات في الولايات عن القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ووضعها في أماكن بارزة في مكاتب الولاة، تكون الاستعدادات لإجراء الانتخابات قد دخلت مراحل متقدمة.
وقد سعت وزارة الداخلية على أن يكون المواطن دائماً على إطلاع بكل المستجدات في العملية الانتخابية وتوضيح كافة الاجراءات التي يجب اتباعها في جميع المراحل وكذلك اعلامه بالمواعيد الخاصة بنقل القيد والقيد بالسجل الانتخابي والتوقيت الزمنية لكافة المراحل، من خلال الاعلان والنشر بكافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل.
كما نفذت اللجنة الاعلامية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة العديد من البرامج الاعلامية والندوات وحلقات العمل بمختلف المحافظات، وذلك لبث مزيد من الوعي باهمية الانتخابات في رسم ملامح مستقبل افضل للبلاد من خلال مجلس الشورى.
* آراء عدد من المواطنين
وفي هذا الموضوع تستطلع (الوطن) آراء عدد من المواطنين حول مدى ما وصل اليه الناخب العماني من وعي بأهمية اختيار المرشح المناسب والذي يتمتع بكفاءة عالية من خلالها يستطيع أن يكون خير ممثل للمواطن تحت قبة المجلس.
* نضج فكري
في البداية قال الدكتور عيسى بن محمد الصوافي: وصل الناخب العماني الى مراحلة متقدمة من النضج الفكري في اختيار من يمثلة في مجلس الشورى، وذلك يتجسد من خلال التفاعل في اوساط المجتمع مع الانتخابات المقبلة، حيث نجد بأن الانتخابات التي ستجرى في شهر اكتوبر القادم هي حديث المجالس الآن، لذلك فإنّ هذا التفاعل من قبل كافة شرائح المجتمع وبما فيهم الشباب دليل على اهتمام الناخب العماني بالعملية الانتخابية، ومن خلال هذا التفاعل والاهتمام فإنّ ثقافة المجتمع العماني تطورت على مر مراحل فكرية متقدمة تضع الكفأت التي يتمتع به المرشح في سلم الاولويات في الاختيار والتمثيل.
* المساهمة في صنع القرار
وأضاف الصوافي: إن ممارسة تجربة الشورى في السلطنة والتي أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تكون ممارسة صحيحة وراقية وصلت الى مراحل متقدمة من المشاركة في صنع القرار مع الحكومة وتبني العديد من مشاريع القوانين والمساهمة بالرأي مع الحكومة في العديد من المشاريع التنموية في البلاد، وكذلك إيصال صوت المواطن عبر مجلس الشورى، لذلك فإنّ المواطن يتطلع الى مزيد من العمل الشوروي في السلطنة، ومن خلال تطلعات المواطن الكبيرة تجاه مجلس الشورى فإنّ ذلك يحتم على الناخب أن يكون حريصاً على أن يختار من بين المترشحين من يراه الأجدر والأكفأ من بين المترشحين ليمثله تحت قبة المجلس.
وأوضح الصوافي: إنّ المشاركة في الانتخابات هي واحدة من الممارسات الوطنية التي من خلالها يكون المواطن مشارك في وضع المرشح الأفضل والأكفأ الذي سيساهم مستقبلاً تحت قبة المجلس برأيه
ومقترحاته وأفكاره ليساهم في عملية البناء ويكون خير ممثل للمواطن وخير شريك في صنع القرار.
وفي ختام حديثه توجه الدكتور عيسى بن محمد الصوافي بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على جهودها التي تقوم بها للاعداد والتحضير للانتخابات القادمة، معرباً عن أمله في ان يكون شعار (صوتك أمانة) شعار كل ناخب يعطيه لمن ياره الاجدر، بعيداً عن غيرها من الاعتبارات.
* وعي عال
من جانبها قالت الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية: إنّ الناخب العماني وصل إلى درجة عالية من الوعي والإدراك والقدرة على اختيار الاكفأ وإلغاء المجاملات في الاختيار، مؤكدة بأن الاختيار أصبح يعتمد على معايير معينة حسبما يقدمه المنتخب في أجندة أعماله وسيرته الذاتية ومشاركته وتواجده المسبق في المجتمع وأعماله الي يقدمها للمجتمع قبل دخول الانتخابات.
* مسؤولية وطنية
وأضافت السريرية: يجب على الناخب أن يمارس مسؤوليته الوطنية من خلال اختيار المرشح الذي يتمتع بالنزاهة والأمانة لخدمة الوطن الغالي، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، فالمسؤولية تكمن في التخلص من الممارسات التقليدية والبعد عن المجاملات واختيار الاكفأ.
وأعربت الدكتورة قمرة عن أملها في أن يمارس الناخب دوره في المساهمة في مسيرة النهضة المباركة من خلال التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار من يرشحه في انتخابات الشورى، وقالت: إنّ السلطنة تتطلع في المرحلة المقبلة الى بناء المزيد من جسور التواصل بينها وبين المواطن من خلال فتح آفاق أرحب عبر مجلس الشورى، وكذلك فإنّ المجتمع يتطلع أن يكون المترشحون مساهمين في التنمية فى شتى المجالات، مشيرة إلى أن الاعضاء لكل فترة من فترات مجلس الشورى نجد فيهم الكوادر العمانية الشابة الطموحة والمعاصرة لمشاكل وقضايا المواطن وبلا شك فإنّ الأعضاء القادمين قادرون على المساهمه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يكون جدول كل ناخب مرتكزاً على أولويات ومليئاً بالحلول القابلة للتطبيق من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء الغالي على قلب كل مواطن.
وفي ختام حديثها أعربت السريرية عن أملها في أن يصل صوت الناخب الى من يستحق، حتى نصل الى الاهداف العظيمة التي يتطلع اليها أبناء السلطنة في كل المجالات.
* اختيار الانسب
من جانبها قالت الدكتورة مريم بنت عبدالله الوائلية: لما كان مجلس الشورى يمثل قمة برلمانية وتجربة عمانية ديموقراطية يشارك فيها أبناء الوطن حكومتهم في اتخاذ القرارات وسن التشريعات ورسم السياسات وتحديد الخطوات الازمة حول المواضيع التي تخدم الوطن والمواطن، ولما كانت مواضيع مجلس الشورى تلامس حاجيات الوطن والمواطن في شتى المجالات كان لزاماً على المواطنين أن يختاروا الأكفأ والأنسب من بين المترشحين سواء كانوا من حملة الشهادات العلمية أو الخبرات المعرفية العملية الى جانب الاسهامات المجتمعية، فضلاً الى ان الاختلاف التخصصات دور مهم هو الآخر لأنه يساهم في قياس بُعد القرارات من كل الاتجاهات والسعي لمراعاة جميع الفئات.
وأضافت الوائلية: إن أثر ذلك لا ينحصر على دوره على دورة أو سنة محددة وإنما ينعكس ذلك إيجاباً على الوطن والمواطن ويحقق مصلحة الأجيال القادمة لأن كل دورة تكمل ما بدأته الدورة التي سبقتها وصولاً للغاية المنشودة والفائدة المرجوة.
وأوضحت الدكتورة مريم بأن قد تلاحظ وعي المواطنون لذلك من خلال اجماعهم ـ في إطار الولاية الواحدة ـ على ترشيح بعض الاشخاص دون غيرهم ممن يتسمون بالخبرة الواسعة والحُكنة على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم بشكل يلاقي قبوله ويحقق مفعوله.
* حراك وطني
من جانبه قال المحامي الحسن بن علي العلوي: إن ما تشهده السلطنة من حراك وطني فيما يخص الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة يبعث بالفخر، ويؤكد مدى حرص الناخب على اختيار العضو المناسب الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على تمثيل المواطن تحت قبة مجلس الشورى، مؤكداً على أن الحراك الاعلامي الواسع الذي تشهده السلطنة جعل من المجتمع أكثر وعياً من ذي قبل بأن اختيار المترشح المناسب وفق خبراته ومؤهلاته وقدرته على إيصال صوت المواطن الى الحكومة والمشاركة في صنع القرار، حيث يدرك المواطن العماني والناخب على وجه الخصوص بأن مجلس الشورى هو شريك أساسي في رسم المستقبل وخطط وبرامج الحكومة المستقبلية بصفته (صوت المواطن)، لذلك كان المواطن عند المسؤولية دائماً خصوصاً فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى.
* طموحات كبيرة
من جانبه قال رجل الاعمال خالد بن سالم الدرعي: تثبت الدعاية الانتخابية للمترشحين وإبرازهم لمؤهلاتهم العلمية والعملية وسيرتهم الذاتية ومحاولة إبراز أكبر قدر من انجازاتهم العملية والتعليمية بأن الناخب العماني أصبحت طموحاته كبيرة في اختيار المترشح الذي يتمتع بكفاءة عالية، وذلك نتيجة تطور فكر المواطن خلال مراحل تجربة الشورى بالسلطنة والتي تعتبر من التجارب العريقة الناجحة، لذلك فإن وعي الناخب اليوم تغير في توجهه للاختيار بحيث يضع في الأولوية كفاءة العضو بعيداً عن التعصب القبلي أو الانحياز نتيجة معرفة أو غيرها.
وأضاف الدرعي: لقد كانت السلطنة سباقة دائماً في تطوير العملية الانتخابية بحيث بدأتها بالتدرج وبما يتناسب ومع معطيات كل مرحلة، لذلك فإنّ وعي الناخب اليوم مختلف تماماً عما كان عليه سابقاً.

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
مرســــوم ســــلطاني رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 137 /2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسئولياتهم