جريدة الوطن - الأثنين 30  سبتمبر 2019م - 30 محرم 1441هـ

وزراء العدل بدول المجلس يقرون توصيات تعزز التعاون العدلي والقضائي

في اجتماع استضافته السلطنة
تغطية ـ علي بن صالح السليمي:
أقر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول محلس التعاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع (التاسع والعشرين) لأصحاب المعالي الوزراء الذي استضافته السلطنة وانعقد أمس بمقر الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخوير.
ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل.
وقد رحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ خلال كلمته الاجتماع ـ بأصحاب المعالي وزراء العدل بدول الخليج الشقيقة والوفود المرافقة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس استمرار مسيرة التعاون في مختلف المجالات العدلية والقضائية والقانونية.
وقال معاليه: نشيد في هذا المقام بالإنجازات العدلية والتشريعية والقضائية التي أنجزها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس عبر مسيرة التعاون التي انطلقت منذ قيام مجلس التعاون في العام ۱۹۸۱م حتى وصلنا اليوم إلى مستويات متقدمة في مجال توحيد النظم والقوانين، وفي مجال المعاهدات الإقليمية والدولية الضابطة لأمن الدول والمجتمعات، ومكافحة الجريمة بشتی توصيفاتها، والتوافق على رؤى مشتركة بشأنها، وكذلك التعاون في مجال العدل والقضاء.
واستعرض معاليه جدول الأعمال الحافل بعدد من المواضيع المهمة وقال: نحن على ثقة بأن نتائج مناقشاتكم ستخرج بقرارات تواكب جهودكم المعهودة لتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دولنا.
من جانبه ألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة الأمانة العامة في الاجتماع قال فيها: لقد حققت لجنتكم الموقرة منذ ألتئام اجتماعها في عام ١٩٨٢م إنجازات متميزة وخطوات مهمة في المجال العدلي مما يؤكد على حرصكم وسعيكم في الوصول إلى الأهداف التي رسمها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وذكر المري في كلمته أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات المهمة منها توصيات لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت في الاعوام (٢٠١٧ ـ ٢٠١٩م) تنفيذاً لقرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد بالمملكة العربية السعودية في اكتوبر ٢٠١٦، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس والتي سيكون اقرارها تفعيلا للمسيرة وترسيخاً لأطر التعاون ودعماً لمسيرة التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقاً للأهداف المباركة لهذا المجلس.
وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عدداً من المواضيع كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض أصحاب المعالي ايضاً موضوع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل بدول المجلس ، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، هذا غلى جانب مواضيع أخرى مثل الشبكة القانونية بدول المجلس، وتجار ب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.
وقد اعتمد أصحاب المعالي عدداً من التوصيات منها اعتماد المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عددٍ من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية، ومقترح تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون القصّر بدول المجلس وذلك عبر برنامج زمني تضعه الأمانة العامة، وأن تقوم الأمانة العامة كذلك بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها.
كما أوصى أصحاب المعالي الوزراء باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لاعتمادها، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإضافة المنصة إلى موقع لجنة وزراء العدل بعد مراجعتها فنياً وتقنياً، وحول بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوصى الوزراء باستكمال بحث مشروع تطوير الاتفاقية، وحول استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) تقرر استكمال العمل بالآلية التي توصلت إليها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين) وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة على أن يكون المبدأ التشريعي عام وواضح المعنى وقابل للتطبيق على جميع الدول الأعضاء.
كما أوصى أصحاب المعالي الموافقة على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري على ان تتكون الخطة من عدة محاور منها، تبادل الخبرات من خلال تزويد كل الأطراف المشاركة ذات العلاقة ببعضها البعض بآخر البحوث والدراسات وأوراق العمل والتوصيات الخاصة بما تنظمه الدول من مؤتمرات وندوات ذات الصلة، وتبادل المطبوعات بين الأجهزة المعنية بالارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية