جريدة الوطن - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م - 1 صفر 1441هـ

منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاثنين المقبل

تعزيزًا لدور الحكومة الهادف إلى تحقيق اقتصاد مستدام
مسقط ـ الوطن:
في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه دور الحكومة التنموي الهادف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعقد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الاثنين المقبل منتدى عمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2019.
يرعى افتتاح المنتدى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين المعنيين من مختلف الجهات ذات العلاقة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي المنتدى بالتعاون مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ومشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعالمية والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص. ويهدف منتدى شراكات عمان إلى تبادل المعرفة والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام، واستعراض بعض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال.
ويسعى المنتدى للاطلاع والتعرف على أفضل الممارسات والدروس المستفادة في التجارب الإقليمية والعالمية في مجال تمويل المشاريع وأساليب وخيارات تنفيذ المشاريع التنموية بمفهوم الشراكة، ونقل المعارف وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية والفنية في مجال تمويل المشاريع، إلى جانب عرض التجارب القائمة وتسليط الضوء على أسباب النجاح وكيفية الاستفادة منها.
وسيتم خلال المنتدى استضافة عدد من الخبراء المحليين والعالميين من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك لمشاركة الحضور بالتجارب الناجحة إقليميا وعالميا ومناقشة سبل تنفيذها في السلطنة.
الجدير بالذكر أن المنتدى سيستمر على مدى يومين وسيتناول عددا من المحاور المتصلة بمعايير وتطبيقات افضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين في تنفيذ الخطط التنموية من خلال جلسات حوارية وفكرية وتفاعلية، وعلى هامش المنتدى سيتم عرض بعض الفرص الجاهزة للاستثمار بالسلطنة عبر منصات تعريفية.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 38 لسنة 2019 بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرار رقم 12/ 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية