جريدة الوطن - الأربعاء 2 أكتوبر 2019م - 2 صفر 1441هـ

السلطنة تستضيف الاجتماع الـ(18) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية بدول المجلس

تحت شعار (حماية) في دلالة واضحة للأهمية الكبيرة لأنظمة الحماية والضمان الاجتماعي
ـ وزير الخدمة المدنية: أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تُعد من أهم ضمانات الأمن الإجتماعي لما توفره من حياة كريمة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع
تغطية ـ محمود بن زاهر الزكواني: تصوير ـ سعيد بن خلف البحري:
بدأت أمس فعاليات الاجتماع (الثامن عشر) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستعرض آخر تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ومناقشة الدراسة الخاصة بتقييم وبحث آليات تطوير هذا النظام وذلك بفندق كمبنسكي (الموج مسقط) ويستمر على مدى يومين.
رعى افتتاح الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وبحضور أصحاب والسعادة وعدد من الوفود المشاركة في الاجتماع.
وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية: يأتي إجتماعكم هذا، وقد تحقق لأبناء مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ولعل من أهمها، النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ـ في قمتهم الخامسة والعشرين التي عُقدت بالمنامة في شهر ديسمبر من العام 2004م.
مؤكداً معاليه أن هذه الاجتماع يأتي ذلك من خلال رؤيتكم الثاقبة لتحقيق الأمان الاجتماعي لأبناء دول المجلس، والذي تحقق، وبفضل الله، مما أدى الى توفير الاستقرار الوظيفي والطمأنينة لمواطني دول المجلس، عبر التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية في دولهم، أثناء عملهم بدول المجلس الاخرى، كذلك ساهم هذا النظام في تسهيل انتقال عشرات الآلاف من العمالة الوطنية من أبناء دول المجلس، فضلاً عن تبادل الخبرات.
وأشاد معاليه بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين أجهزتكم في هذا الشأن، والذي يُعد تعاوناً نموذجياً ومثالياً.
كما أوضح معالي الشيخ بأنه كما تعلمون أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم ضمانات الأمن الإجتماعي، لما توفره من حياة كريمة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع، وتشهد هذه الأنظمة تحديات عديدة، ينبغي أن تتكاتف الجهود لإيجاد حلول لها، لكي تظل مؤسساتكم قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين وتحقق الهدف الأسمى من وجودها وهو تحقيق الرفاه الإجتماعي، لذا فإن لقاؤكم هنا في مسقط يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والإستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد، لتستطيع مؤسساتكم المضي قدماً في تحقيق أهدافها، إضافة الى ما هو معروض في جدول أعمالكم من بنود هامة تصب جميعها في تحقيق ما يصبو إليه أبناء دول المجلس في هذا الشأن.
من جانبه ألقى شبيب بن محمد الدرمكي ـ مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية كلمة قال فيها: ينعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار (حماية) في دلالة واضحة للأهمية الكبيرة لأنظمة الحماية والضمان الاجتماعي وتأكيداً على الالتزام المستمر من قبل كافة الجهات المعنية في دول المجلس بتوفير حياة كريمة لمواطنيها والاهتمام بالبعد الاجتماعي كأولوية في جميع الخطط التنموية.
وثمّن الدرمكي بما حققته دول المجلس من تقدم في مسيرة مد مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والتي تمثل واحدة من اهم الركائز في السعي المستمر من أجل رخاء شعوب دول المجلس، والجهود مستمرة من أجل ضمان استدامة أنظمة التقاعد والتطوير والتحسين للخدمات المُقدّمة للفئات التي تشملها أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وقد حققت مسيرة التعاون والعمل المشترك بين دول المجلس إنجازات كبيرة في مقدمتها نجاح نظام مد الحماية التأمينية للعاملين في دول المجلس والذي كان ثمرة الرعاية والاهتمام والتوجيهات السديدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
موضحاً بأن مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة تأتي في عدد من الجوانب والموضوعات منها: تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والتوصية الخاصة بإعداد دراسة عامة لتقييم النظام وبحث آليات تطويره، إلى جانب عرض الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات وتوحيد تفاصيل قائمة الحسابات المرسلة لأصحاب الأعمال والتقارير المتعلقة بتحصيل الاشتراكات، ونتائج فريق العمل المكلف بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الأجهزة بما يكفل تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق النظام الموحد، والاطلاع على المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل.
وقال الدرمكي: إن موضوع الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية يأتي بأحكام نظام مد الحماية التأمينية، والتوصيات الخاصة بدراسة تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وما توصل إليه فريق العمل المشكل من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون بشأن إعداد خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل الربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، وغير ذلك من الجوانب التي تتعلق بالعمل المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس.
مشيراً الى أنه أصبح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، نموذجاً يُحتذي به لنجاح التعاون المشترك، ومازال هناك الكثير من الجهد المطلوب لتطوير هذا النظام والتعامل مع ما يواجهه من تحديات مثل اعداد قواعد بيانات دقيقة بأعداد المستهدفين من هذا النظام والتوعية الإعلامية اللازمة عبر مختلف وسائل الإعلام لتوعية المواطن الخليجي والعاملين وأصحاب الأعمال بأهمية وأحكام التأمينات الاجتماعية، ورفع معدلات سداد الاشتراكات من قبل اصحاب العمال عبر اجراءات وآليات ملزمة، وأيضاً لابد من الاشارة إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي حالياً، بما يسوده من نزاعات تجارية وتذبذب أسعار النفط العالمية وعدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، يفرض العديد من التحديات على مختلف الحكومات والمؤسسات العالمية والاقليمية، بما في ذلك صناديق ومؤسسات التقاعد التي عليها اتباع سياسات تتحلى بالمرونة والتكيف، وبشكل عام تواجه أنظمة التقاعد تحديات أخرى من أهمها العوامل الديموغرافية والتي ينتج عنها متغيرات مهمة لابد من وضعها في الاعتبار لضمان استدامة أنظمة التقاعد لاجيال المستقبل، ونأمل أن يتوصل هذا الاجتماع والاجتماعات التالية الى توصيات وقرارات عملية للبنود المدرجة على جدول الأعمال.
وقال سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية: يأتي هذا الإجتماع إستكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة.
موضحاً أنه بدأ تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون عام 2006م، وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى المستفيدين المسجلين في النظام حتى الربع الثاني لعام 2019 (19025) مواطناً، منهم (12099) في القطاع الحكومي، و(6926) في القطاع الخاص.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1986 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72 لسنة 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية