جريدة الوطن الأحد 13 أكتوبر 2019 م - 14 صفر ١٤٤١ هـ

(الداخلية) أنهت استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى يوم 27 أكتوبر الجاري

نسبة النمو للفترة الانتخابية التاسعة وصلت إلى حوالي 100 ألف ناخب
ـ 109 مراكز انتخابية موزعة على 61 ولاية بمختلف محافظات السلطنة
ـ 994 جهاز تصويت موزعة على جميع المراكز الانتخابية و تصويت الناخب لا يستغرق أكثر من دقيقتين
ـ جهاز التصويت الإلكتروني (صوتك) المُستخدم في الانتخابات اختراع عماني
مسقط ـ العمانية:
أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة يوم 27 أكتوبر الجاري وكذلك تنفيذ التصويت عن بُعد لأول مرة للناخبين العُمانيين الموجودين خارج السلطنة والمقرر يوم 19 أكتوبر الجاري، وأكدت أن كافة لجان الانتخابات في ولايات السلطنة الـ (61) والتي تشمل لجان التنظيم والتصويت والفرز وفرق الدعم الفني والتقني قد تهيأت لتنفيذ العملية الانتخابية بكل سلاسة وسهولة وفي أجواء انتخابية تحقق نجاحها وأهدافها المرسومة لها.
وقد أوضح سالم بن حميد الحجري المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أن العملية الانتخابية عملية متكاملة بين عدة أطياف فاعلة ومؤسسة على القوانين والأنظمة ووسائل معينة تستخدم فيها التقنية وفق ضوابط وإجراءات تراعي الموروث الحضاري والثقافي لعمان والتقدم والازدهار الذي تعيشه في نهضتها الحديثة التي أسسها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وأوضح في حديث لوكالة الأنباء العمانية بأن المتتبع للعملية الانتخابية يجد أن الإجراءات بها تتطور مع كل فترة انتخابية ونحن نعيش اليوم الاستعدادات لانتخابات الفترة التاسعة من عمر مسيرة الشورى وفي كل فترة تمر هذه العملية بثلاث مراحل وهي: مرحلة التحضير المسبق وتشمل القراءات العامة للمشهد الانتخابي من مراجعة النصوص والقوانين واللوائح المنظمة والمراسلات الأولية مع الجهات ذات الاختصاص وتسمية اللجنتين العليا والرئيسية، بعدها تأتي المرحلة الثانية التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة الانطلاق وهي مرحلة أكثر شمولية ومرحلة حساسة ومهمة فيها يكتمل تشكيل جميع اللجان ويفتح فيها السجل الانتخابي أمام الناخبين الجدد وفيها تعلن القائمة النهائية للمرشحين وتعتمد مقرات المراكز الانتخابية وتسمية المشاركين وفي هذه المرحلة تكتمل جميع المستلزمات الضرورية ويسمح بالدعاية الانتخابية للمرشحين.
مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة وهي المرحلة التي نعيش أجواءها اليوم والتي نركز فيها على تدريب المشاركين في اللجان الثلاث (التنظيم والتصويت والفرز) وفق خطة عمل محكمة، يتم خلالها اعتماد التطبيقات الإلكترونية المصاحبة للعملية الانتخابية وكذلك تحديث بيانات الأجهزة الإلكترونية بالبيانات اللازمة ومن ثم نقل الأجهزة والمعدات إلى الولايات وتجهيز المراكز استعدادا ليوم الانتخاب الذي حدد بيوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري بقرار من معالي السيد وزير الداخلية.
وقال الحجري: إن مهمة تنظيم العملية الانتخابية تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية تحت إشراف لجنة عليا تتكون من عدة قضاة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، وفي كل مرحلة انتخابية تكون البداية مبكرة تسبق العملية الانتخابية بوقت كاف يزيد أحياناً على 12 شهراً، وأصبحت الوزارة تملك الخبرة الكافية في إدارة العملية الانتخابية نظراً للخبرات المتراكمة، لهذا نلاحظ بأن لكل فترة انتخابية سماتها وخصائصها، ويلمس المتتبع الفرق في الأساليب الإجرائية المتبعة بين فترة وأخرى والتنوع المتبع بين هذه الفترات الذي روعي فيه النمو المتسارع الذي يعيشه العالم من حولنا والاستفادة من التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات وفي قدرات الشباب العماني الذين نعتمد عليهم في مجال الدعم الفني والابتكار حتى نتمكن من تقديم الخدمة الممتازة والبسيطة والسهلة أمام الناخب العماني الذي نكن له التقدير والاحترام.
وأضاف: إن الأمانة والصدق والشفافية في الممارسة هي ما نعمل عليه ونكرس كل جهدنا لتحقيقه ونجد ذلك متمثلا في قوة الإجراءات المتبعة والممارسات المعتمدة، حيث أن المراقبة الذاتية هي العنصر القوي الذي ندرب جميع العاملين على أن يكون جزءا من حياتهم، مشيراً إلى أن جميع المكلفين بإدارة العملية الانتخابية في أي ولاية يشترط ان يكونوا من خارجها ولا تربطهم صلة بأي مرشح من المرشحين.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة اتخذت موقعا خارج مباني وزارة الداخلية لسهولة الوصول إليه من قبل المرشح والناخب واللجنة لا تتهاون في التحقق من كل ما يصل اليها وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.
وأكد المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أن التطوير والتحديث سمة من سمات العالم المتحضر وهو مضمار تسابق الأمم وتنافسها واهتمامها بالحصول على السبق في كل مجال، مشيراً إلى أن جهاز التصويت الإلكتروني (صوتك) الذي سيستخدم في انتخابات الفترة التاسعة هو اختراع عماني تم تسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة وفق النظم المتبعة لتسجيل الاختراعات وكان ذلك في الفترة الثامنة وتم تطبيقه في المركز الموحد وتمت المشاركة به في معرض لتقنية المعلومات بإحدى الدول الخليجية وحصل على جائزة تقديرية وكان محط إعجاب وتقدير من الجميع.
وحول المراكز الانتخابية والاستعدادات الجاري تجهيزها قال الحجري: إن حجم المركز مبني على أعداد الناخبين في الولاية ومن المعلوم أن هناك نسبة نمو في عدد السكان بالسلطنة وهذا ينعكس على نمو المراكز الانتخابية في الولايات، فعلى سبيل المثال فإن نسبة النمو للفترة الانتخابية التاسعة وصلت إلى حوالي 100 ألف ناخب في جميع الولايات، وهي نسبة عالية بالمقارنة مع السنوات والفترات السابقة، لهذا وصل عدد المراكز الانتخابية في محافظات السلطنة إلى 109 مراكز موزعة على 61 ولاية، ونجد أنه في بعض الولايات هناك أربعة مراكز انتخابية يفرضها عدد الناخبين واتساع رقعة الولاية.
وفيما يتعلق بأجهزة التصويت التي سيتم وضعها في تلك المراكز الانتخابية أوضح أن عددها وصل إلى 994 جهاز تصويت موزعة على جميع المراكز في السلطنة، اما المراكز فهي في الأصل مقرات مدرسية يتم تحديدها وتسميتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قبل وقت كافٍ وتمت زيارتها من قبل اللجان الإدارية والفنية للوقوف على جاهزيتها وملاءمتها وهي الآن في حكم الاستلام ويتم تفريغها واستلامها بشكل فعلي بعد انتهاء دوام يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخاب وتبدأ معه لجان التنظيم والتصويت بوضع اللافتات الإرشادية التي تنظم دخول وخروج الناخبين وترقيم القاعات وتحديد مواقف السيارات وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
وأكد أن ارتفاع أعداد المقيدين في السجل الانتخابي خلال الفترة التاسعة بنسبة 20% مقارنة بالفترة الماضية يدل على وعي المجتمع في ممارسة حقه الانتخابي وأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى للمرحلة القادمة من عمرالمسيرة الخيرة والمساهمة في صياغة التشريعات والقوانين والوقوف على التقصير إن وجد في المؤسسات الحكومية في المسائل الخدمية المقدمة للمواطنين وهذا المؤشر إيجابي ينم عن وعي وإدراك بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس والأدوارالمؤملة منه خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المباركة وكذلك ارتفاع عدد المرشحات إلى 40 امرأة.
ورداً على سؤال حول وجود مطالب من بعض الولايات ومن قبل العاملين في قطاع النفط والغاز بفتح مراكز موحدة على غرار المركز الموحد الموجود في محافظة مسقط، أشار سالم بن حميد الحجري إلى أن المركز الموحد هو وسيلة من الوسائل التي تسهل على الناخب وتوفر عليه قطع مئات من الكيلومترات وتجشم عناء المسافات الطويلة للوصول إلى ولايته ليختار مرشحه، وفتحت وزارة الداخلية مركزاً موحداً في ولاية بوشر بمحافظة مسقط منذ الفترة السابعة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى لأبناء محافظتي ظفار ومسندم الذين يقطنون أو يعملون في محافظة مسقط وهناك مطلب مماثل من بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز خاصة مع الأعداد الكبيرة من العمانيين التي تعمل في هذا القطاع وطبيعة العمل به التي لا تسمح للموظفين بالحصول على إجازات للوصول إلى ولاياتهم يوم الانتخاب لاختيار مرشحيهم وممارسة حقهم الانتخابي.
وأوضح أن اللجنة الرئيسية لانتخابات الفترة التاسعة وافقت مشكورة على رفع عدد المراكز الموحدة في هذه الفترة إلى 5 مراكز في كل من ولاية بوشر بمحافظة مسقط وولاية ثمريت بمحافظة ظفار وولاية هيما بمحافظة الوسطى وولاية ادم بمحافظة الداخلية وولاية خصب بمحافظة مسندم.
وأضاف: إن معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أصدر قراراً وزارياً رقم:(152 /2019) بإنشاء عدد من مراكز الانتخاب الموحدة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وقد حدد القرار بأن تكون المراكز الموحدة بمحافظة مسقط في ولاية بوشر بمدرستي العلا للتعليم الأساسي (للناخبين) وثريا بنت محمد البوسعيدية للتعليم الأساسي (للناخبات) ويحق للناخبين في ولايات محافظات ظفار، ومسندم، والوسطى الإدلاء بأصواتهم فيها، وفي محافظة ظفار بولاية ثمريت سيكون مركزاً الانتخاب الموحد بمدرستي جابر بن حيان للتعليم الأساسي (للناخبين) وثمريت للتعليم الأساسي (للناخبات) ويصوت بهما ناخبو ولايات محافظات مسقط، ومسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، وجنوب وشمال الشرقية، والظاهرة و الوسطى وحددت مدرستا أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي
(للناخبين) ومسندم للتعليم الأساسي (للناخبات) في ولاية خصب بمحافظة مسندم، لناخبي ولايات محافظات مسقط، وظفار، والبريمي، والداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، وجنوب وشمال الشرقية، والظاهرة والوسطى.
وفي محافظة الداخلية بولاية أدم سيكون مركز الانتخاب الموحد بمدرسة أدم للتعليم الأساسي للبنين (للناخبين والناخبات) ويدلي به ناخبو ولايات محافظات ظفار،ومسندم، والبريمي، وشمال وجنوب الباطنة، وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة، بينما ستكون مدرسة هيماء للتعليم الأساسي (للناخبين والناخبات) بولاية هيماء في محافظة الوسطى مركزاً موحداً لناخبي ولايات محافظات مسقط، وظفار،ومسندم، والبريمي، والداخلية ،وشمال وجنوب الباطنة، وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة علما بأنه سيجرى التصويت في مراكز الانتخاب الموحدة يوم الأحد 27 من أكتوبر الجاري من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.
وحول ما إذا كان استخدام التقنية سيقلص عدد لجان الانتخابات والعاملين فيها أشار إلى أن النظام الإلكتروني لا يؤثر على اللجان وأعدادها لأن الذي ينظم اللجان هو قانون الانتخابات والتقنية تساعد الناخب في الإدلاء بصوته بكل سهولة ويسر وتحفظ حقوق المرشح والناخب وتقلص هامش الأخطاء، مشيراً إلى أنه يمكن للتقنية أن تقلص أعداد المشاركين في لجنة التصويت باعتبار أن التصويت أصبح إلكترونياً في نقل المعلومات والبيانات بدلاً من النقل اليدوي المتبع في الفترات السابقة، كذلك في لجنة الفرز التي لن تأخذ منها الإجراءات إلا دقائق قليلة فعلى سبيل المثال عند إغلاق أجهزة التصويت في الساعة السابعة مساء سوف تنتقل نتائج التصويت آلياً إلى مركز الفرز وفي ثوان ولن يكون أمام لجنة الفرز إلا دقائق في التعرف على النتائج واعتمادها وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية كذلك آليا ومن ثم اعتمادها من قبل اللجنة العليا بعد مراجعتها في شكلها النهائي قبل إعلانها في وسائل الإعلام.
وقال المستشار بمكتب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في ختام حديثه: لقد عودنا الناخب العماني في الفترات السابقة بالانضباط واتباع الإجراءات المعتمدة في المركز الانتخابي وكان مسايراً لكل تطوير وتحديث في العملية الانتخابية مما ساعد المنظمين لهذه العملية على تطبيق وادخال التقنية الحديثة والتي نهدف منها مساعدة الناخب في اختيار مرشحه بسهولة ويسر حيث لا يستغرق التصويت أكثر من دقيقتين.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88 لسنة 1997 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة