جريدة الوطن الثلاثاء 15 أكتوبر
2019 م - 16 صفر ١٤٤١ هـ
مركز
حماية المنافسة ومنع الاحتكار يستعرض السياسات والقوانين بمشاركة خبراء عالميين
نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
صباح أمس الاثنين حلقة عمل تخصصية حول “المنافسة..سياسات وقوانين” والتي تهدف إلى
التعريف بسياسات المنافسة وقوانينها من المنظور العالمي باستضافة عدد من الخبراء
والأكاديميين العالميين في مجال المنافسة والقانون من كل من بريطانيا واستراليا
وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة بتطبيق القانون.
ابتدأت الحلقة باستعراض ورقة عمل حول مساهمة سياسة وقانون المنافسة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية قدمها محامي المنافسة الدولي والعضو الرئيس في مجموعة
المنافسة الاسترالية روسيل ميلر حيث أوضح المفاهيم المتعلقة بسياسة المنافسة وأهم
أهداف قوانين المنافسة في البلدان الأخرى ونماذج من التجارب العالمية في تطبيق
قانون المنافسة ودور الاقتصاد الحديث في قوانين وسياسات المنافسة.
أما ورقة العمل الثانية فقدمها البروفيسور ريتشارد ويش أستاذ القانون بكلية كينجز
بلندن بعنوان “قوانين وقواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي والعلاقة بين التسعيرة
الانتقائية والإغراق”، استعرضت الورقة كيفية حماية المنافسة وتعزيزها في ظل تسارع
وتيرة التطور التكنولوجي، وأثر ذلك على الأسواق.
واستعراضاً للتجربة القضائية في قانون المنافسة قدم خبير قانون المنافسة والقانون
الجنائي وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ليدز ببريطانيا البرفيسور بيتر ويلن
ورقة عمل بعنوان “التطبيق الجنائي في قانون المنافسة”، واستعراض تجربة المملكة
المتحدة في تطوير نظام المنافسة، بالإضافة إلى تعريف مصطلح الاتحادات الاحتكارية
والتي تعرف بأنها جميع العقود والاتفاقيات المخالفة للمنافسة والتي تنشأ بين
المتنافسين بهدف تثبيت الأسعار والتواطئ في المزايدات والمناقصات والتحكم بكميات
الانتاج وتقسيم السوق فيما بينهم.
وفي سياق التعريف بأهمية الحلقة قال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس
مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: “تأتي هذه الحلقة في إطار الاطلاع
على أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة بما يساهم في مواكبة التطورات
العالمية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية للمنافسة”.
وأوضح أن المنافسة عنصر أساسي لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ومعززة من قدرة الشركات
المحلية على المنافسة مع نظيراتها العالمية في الأسواق المحلية والدولية على مستوى
متكافئ وفضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي.
يأتي تنظيم الحلقة ضمن الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى تنظيم سلسلة من الحلقات
والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار للجهات ذات العلاقة، والذي
يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق الحر على
النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها.
الجدير بالذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب المرسوم السلطاني
رقم “2/2018″، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع
الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق
لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات
التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية،
وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق
فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى
المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 2/ 2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه
مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار