جريدة الوطن الخميس 17 أكتوبر 2019 م - 18 صفر ١٤٤١ هـ

اختتام أعمال الاجتماع (الحادي عشر) لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس

استضافته السلطنة ممثلة بالادعاء العام
ـ الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية: الاجتماع تتويج للتنسيق والعمل المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس
ـ تكريم نائب المدعي العام السابق وأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون
كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
تصوير ـ سعيد بن خلف البحري:
استضافت السلطنة ممثلة بالادعاء العام صباح أمس الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بحي السفارات بمسقط.
كلمة الافتتاح
في بداية الاجتماع ألقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام كلمة الافتتاح قال فيها: نحظى بشرف إستضافة إجتماعنا الحادي عشر لنواصل فيه مسيرتنا نحو آفاق التعاون، مرحباً سعادته بالأخوة الاشقاء من دول مجلس التعاون متمنيا للإجتماع دوام التوفيق والنجاح.
وأكد سعادته بأن ما تحقق في الفترة الماضية من تعاون وتنسيق وصولاً لغاياتنا وأهدافنا المشتركة في مواجهة الجريمة بكل ِأشكالها وأنماطها داعياً الاستمرار والتعاون وتطوير آلياته.
وفي ختام كلمته تقدم سعادته بجزيل الشكر الى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةعلى متابعته المستمرة ودعمه المتواصل لأعمال هذا الاجتماع.
كما توجه سعادته بالشكرِ والتقديرِ لأعضاءِ اللجانِ المتخصصةِ على ما بذلوهُ من جهدٍ في دراستِهم للمواضيعِ المحالةِ إليهم، كذلك تقدم بالشكرُ للأخوةِ في الأمانةِ العامةِ على جهودِهم المقدرةِ في الإعدادِ والتحضيرِ لهذا الاجتماع.
وتقدم سعادة المدعي العام بالتهنئةِ الخالصةِ للذين نالوا شرفَ الفوزِ بجائزةِ حامد العثمان لأعضاءِ النياباتِ العامةِ والادعاءِ العام، متمنياً لهم كلَّ التوفيقِ والسداد.
وفي نهاية الكلمة أثنى سعادته بالدعاء الى الله أسألُ الله العليَّ القديرِ أنْ يُسدِّدَ على طريقِ الخيرِ خُطانَا، وأنْ يكلِّلَ بالنجاحِ والتوفيقِ أعمالنَا إنَّهُ سميعٌ مجيبُ الدعاء.
* كلمة الامانة العامة
بعدها ألقى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العريبي للجسلة الافتتاحية للإجتماع قال فيها: يطيب لي بمناسبة أنعقاد الاجتماع الحادي عشرلأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أتقدم بخالص الشكر والامتنان الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الاعلى في دورته الحالية أسمى آيات الشكر والامتنان على ما يلقاه مجلس التعاون ومسيرته المباركة من دعم وأهتمام من لدن جلالته وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو ـ حفظهم الله ورعاهم.
وأشاد سعادة السفير الى حكومة السلطنة ممثلة بالادعاء العام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن بالغ تقديرنا لسعادة حسين بن على الهلالي المدعي العام بالسلطنة على دعوته الكريمة لهذا الاجتماع، داعياً له بالعون والسداد لتوليه رئاسة اجتماعكم خلال هذه الدورة والشكر كذلك موصول الى كافة العاملين.
وقال سعادته: إن الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون والذي يعكس مدى الاهمية التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ورعاهم ـلأجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومما يعزز هذه الجهود ويعمل على تكاملها بما تقومون ـ حفظكم الله ـ من جهود في سبيل تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل على التنسيق والتكامل بين أعمالها في جانب مهم من جوانب العمل الخليجي المشترك وبما يصب في تحقيق الاهداف السامية لمجلس التعاون.
وبيّن سعادته بأننا نقدر الجهود والقيم الذي تبذلوها في هذا المجال واثقين في أن ما ستتوصلون اليه من نتائج في إجتماعكم سيكون إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون والامانة العامة على أتم الاستعداد لتقييم كل الدعم والامكانيات لتسهيل أعمالكم وتحقيق أهدافكم المرجوة والقيام بكل ما تتطلبه إجتماعاتكم.
مشيراً سعادته الى ان الامانة العامة قامت بإعداد ملف إجتماعاتكم بناء على ما تم التوصل إليه في الاجتماع التحضيري العاشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين وأننا في الادعاء العام على الجهد المميز في سبيل ضمان الترتيبات اللازمة لإنعقاد ونجاح أعمال اجتماعاتكم ويسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي الامين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتمنياته لاجتماعاتكم بالنجاح والتوفيق كما يسعدني ان أرحب بإصحاب المعالي والسعادة الذين يشاركون للمرة الاولى في إجتماعاتكم متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.
وفي حديث الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي بإسم الادعاء العام قال: إن من بين المواضيع التي تم خلال الاجتماع تكريم الحائزين على جائزة التميز لحامد العثمان لأعضاء النيابات العامة بالاضافة الى مجموعة من الموضوعات التي يراد إحاطة أصحاب المعالي والسعادة علماً بها.
وأضاف: إن الاجتماع تضمن على ثمانية محاور منها محور يتعلق آلية متابعة سير أعضاء الادعاء العام والنيابات العامة ومتابعة أعمالهم وبند يتعلق في ضوابط الترشيح القيادات العامة وأعمالهم وبند يتعلق في ضوابط الترشيح العمل في إدارات التفتيش، كما تم مناقشة اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام والنيابة العامة، وأيضاً تم خلال الاجتماع تكريم اعضاء النيابات العامة والادعاء العام بجائزة التميز بدول مجلس التعاون بواقع عضو من كل نيابة عامة أو أدعاء عام.
وأشار الى أن هناك قواعد تسمى قواعد المشترك تم أقرارها في الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إجتماعهم الذي عقد في مسقط 2009 هذه القواعد المشترك تنظم بيئة التواصل بين أجهزة النيابة العامة والادعاء العام بدول المجلس سواء تعلق في طلب المعلومات بصدد التحقيق في جرائم معينة أو في تبادل الخبرات والمعلومات.
وعلى هامش اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين تم تسليم جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، كما تم تكريم محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام السابق حيث قال الحديدي: إن التكريم يعد شيئاً مهماً بصفة عامة لكل من يقوم بجهد أثناء عمله في كل القطاعات سواء القضائية أو الادارية أو حتى القطاع الخاص ويسهم بشكل كبير في أعطاء الموظف حافزاً ودافعاً ليبذل كل ما لديه من الخبرة وكذالك يفيد به عمله والآخرين.
وأضاف: إن لدينا الكثير من النموذج على الواقع فعندما نجد يكرّم الابن المتميز في الاسرة ينعكس ذلك الدافع على حياته الدراسية ويحفزه الى بذل المزيد من الجهد ويبقى ذكرى خالدة لديه ويكون قدوة لزملائه، مشيراً الى أن التكريم له معنى كثير للانسان المكرّم والجهة التي قامت بتكريمه ولا يسعنى إلا أن أقدم جزيل الشكر الى سعادة حسين بن على الهلالي على هذه اللفتة الطيبة والكريمة وفخوراً بهذا التكريم، متمنياً لسعادته وكافة الاعضاء التوفيق.
المدعي العام: اللقاءات تعزز أواصر التعاون بين النيابات العامة والادعاء العام
أدلى سعادة حسين بن على الهلالي المدعى العام بتصريح لوسائل الاعلام المحلية قال فيه: إن اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون والذي تستضيفه السلطنة ممثلة في الادعاء العام يأتي ضمن منظومة التواصل والتشاور بين دول المجلس لخدمة أحد مكونات مرفق القضاء.
مشيراً سعادته الى أن الاجتماع حافل بموضوعات النقاش والتي من بينها آلية اختيار أعضاء التفتيش واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو وتعديل قواعد التعاون المشترك وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بالإضافة إلى تنظيم دورات تخصصية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وما تم من ترشيحات لنيل جائزة حامد العثمان التي سيحتفى بتسليمها في مسقط خلال هذا الاجتماع.
مؤكداً سعادته بأن هذه اللقاءات تعزز أواصر التعاون بين النيابات العامة والادعاء العام وهي تناقش مجمل الموضوعات التي هي مثار النقاش والمتابعة كما أنها تضع ملامح الرؤية العملية المستقبلية بشأن تطوير وتحديث منظومة العمل الهادفة إلى الدفع قدماً بمسيرة التقدم الشاملة التي أرسى دعائمها بكل حكمة وحنكة واقتدار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ورعاهم ـ وفي هذا السياق تقدم سعادته بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسها معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام وكافة العاملين بالأمانة العامة على الجهود الحثيثة والملموسة في سبيل الإعداد لهذه اللقاءات، كما شكر سعادته أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين على ما بذلوه من جهد وتفاني خلال عقد الاجتماع المسبق لهذا اللقاء في مسقط وما تمخض عنه من محاور لإقرارها خلال هذا الاجتماع.
واختتم سعادته تصريحه بالشكر والتقدير لكل من أسهم وشارك في إنجاح هذا اللقاء الأخوي وما رافقه من تباحث وتشاور في سبيل المضي قدماً نحو الغايات المنشودة من التقدم والنمو الشامل لدول مجلس التعاون ولاستكمال منظومة التعاون والتشاور القضائي والقانوني بين هيئات النيابات العامة والادعاء العام.
الاجتماع يوصي باعتماد ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل بها
في ختام الاجتماع أوصى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والادعاء العامبوجود ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام, وعلى توصية أصحاب السعادة المساعدين بشأن الضوابط, وبعد تبادل وجهات النظر.
حيث قرر أصحاب المعالي والسعادة ما يلي: اعتماد ضوابط اختيار أعضاء إدارة دائرة التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية، وثانياً: آلية متابعة سير اجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية متابعة سير اجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعلى توصية أصحاب السعادة المساعدين بشأن الآلية، وبعد تبادل وجهات النظر، حيث قرر اصحاب المعالي والسعادة ما يلي:اعتماد آلية متابعة سير اجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على أن تنتقل إلى لائحة التفتيش، وثالثاً:اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال اعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال اعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وعلى توصية أصحاب السعادة المساعدين وعلى الصيغة المعدلة للائحة، حيث قرر اصحاب المعالي والسعادة ما يلي:اعتماد اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال اعضاء النيابات العامة والادعاء العام وفقاً للصيغة المحدثة المرفقة،ورابعاً: تنظيم دورات لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام العاملين على تنفيذ قواعد التعاون المشترك، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن تنظيم دورات لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام العاملين على تنفيذ قواعد التعاون المشترك بدول مجلس التعاون، وعلى توصية أصحاب السعادة المساعدين بهذا الشأنقرر اصحاب المعالي والسعادة ما يلي:اولاً: الموافقة على تنفيذ الدورتين التاليتين: تسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون وقواعد التعاون المشترك،وضوابط إعداد الطلبات وكيفية الرد عليها في ظل قواعد التعاون المشترك، على أن تتولى النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون تنفيذ الدورتين المشار إليهما، وثانياً: التعبير عن التقدير للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية لاستعدادها باستضافة دورة تسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون وقواعد التعاون المشترك والتعبير عن التقدير للنيابة العامة في دولة الكويت لاستعدادها باستضافة دورة (ضوابط إعداد الطلبات وكيفية الرد عليها في ظل قواعد التعاون المشترك)، وخامساً:تعديلقواعدالتعاونالمشترك، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن تعديلقواعدالتعاونالمشترك, وعلى توصية أصحاب السعادة المساعدين وعلى الصيغة المعدلة للقواعد حيث قرر اصحاب المعالي والسعادة ما يلي:تعديل المادة (3) من قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون على النحو التالي:يتم الاتصال بين الأجهزة المختصة بموجب هذه القواعد بكافة وسائل الاتصال المتاحة وفي المساعدة القضائية يكون الاتصال كتابة ويجوز في الحالات العاجلة ان يكون شفهياً على أن يؤكد كتابة في أقرب وقت ممكن، وتبادر الدول المطلوب اليها المساعدة القضائية بتنفيذها فور ورودها، ولايجوز تعليق تنفيذ الإنابة والمساعدة القضائية على استيفاء أية إجراءات شكلية على أن يجري من بعد استيفاء الشكل المطلوب تسعى الأجهزة المختصة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الاتصال فيما بينها، وتعديل الفقرة (2) من المادة (7) من قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون على النحو التالي:(للجهاز متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات تسهيل ذلك التنفيذ, ولا يجوز رد ملف طلب المساعدة إلى الجهاز الطالب لهذا الغرض ويلجأ في ذلك إلى الاتصال المباشر لتوفير تلك المعلومات)، وسادساً: جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وبعد الاطلاع على مذكرة الامانة العامة بشأن جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قرر اصحاب المعالي والسعادة ما يلي:اعتماد أسماء الفائزين بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وسابعاً: عرض تجارب الدول الأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام، واطلع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين على تجربة النيابة العامة الاتحادية وعلى تجربة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وعبروا عن بالغ تقديرهم للتجارب المتميزة، وثامناً: مواضيع الإحاطة والعلم أخذ اصحاب المعالي والسعادة علماً بما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوعات التالية: تحديث التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قانون (نظام) استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وقانون (جاستا) وآثاره على دول المجلس، وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، والاجتماع المشترك بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات وتحديث قواعد التعاون المشترك وتطويرها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دول المجلس قيام لجان التحقيق المشتركة والتنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو، وتاسعاً: ما أستجد من أعمال، وقد اطلع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين على ورقتي العمل المقدمة من النيابة العامة في دولة الكويت وقرروا ما يلي:الموافقة على أقامه حلقة عمل تدريبية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بعنوان:(محاكاة جريمة إرهابية منظمة عابرة للحدود) وتتولى استضافتها النيابة العامة بدولة الكويت.تكليف لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون بدراسة ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن، حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

الالنظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
 المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه
 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 24 لسنة 2001 باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته
 مرسوم سلطاني رقم (2/ 2017) بالتصديق علي النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية