جريدة الوطن الأثنين 21 أكتوبر
2019 م - 22 صفر ١٤٤١ هـ
السلطنة تستضيف اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون
عقدت أمس اللجنة الدائمة لمسؤولي
إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في وزارة الشؤون
القانونية، أعمال اجتماعها الخامس عشر بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول
الخليج العربية بمسقط.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، رئيس
الاجتماع في كلمة له: إن التعاون في المجال التشريعي يُعدُّ من أهم ركائز العمل
المشترك بين دول مجلس التعاون تنفيذًا لما تهدف إليه المادة الرابعة من النظام
الأساسي لمجلس التعاون من تحقيق للتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة
الميادين وتعميقًا وتوثيقًا للروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها ووضع
أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، مضيفاً: إن قرار المجلس الوزاري الصادر في دورته
(الرابعة عشرة بعد المائة) في عام 2010م بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي
إدارات التشريع في دول المجلس سعى إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات
التشريع في دول المجلس وتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في
هذا المجال، مؤكدًا أن القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة فتحت آفاقًا جديدة
لمزيد من التعاون والتقارب فيما بين إدارات التشريع في دول المجلس والتي انعكست على
جميع منتسبي هذه الإدارات.
من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين المساعد للشؤون التشريعية
والقانونية بالأمانة العامة في كلمته: إنه وبالرغم من النجاحات التي تحققت فإن
طموحات قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ـ وتطلعات شعوبهم تتجاوز ما تحقق وهي
مصرة على تسريع الخطى ودفع المسيرة نحو آفاق غايتها الإنجاز الكامل لأهداف المجلس
المشرفة، مبينًا أن المواضيع المدرجة في جدول اجتماع هذا اليوم تأتي وفق النهج الذي
من أجله شكلت اللجنة وهو السعي الجاد والحثيث من أجل تحقيق قاعدة تشريعية الموحدة
في دول مجلس التعاون.
وقد ناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس
التعاون وما يتصل بوضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني وما يخص
الزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع وموضوع تجانس الوظائف الفنية في
هذه الإدارات، كما ناقش الاجتماع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين
والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء إضافة الى عدد من مشروعات
القوانين كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والقانون الموحد
لمكافحة الغش التجاري والقانون الموحد للعلامات التجارية وقانون إدارة الموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد وقانون البذور والتقاوي والشتلات الى
جانب الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 28 لسنة 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل
مرسوم سلطاني رقم 61/ 2008 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم سلطاني رقم (2/ 2017) بالتصديق علي النظام الأساسي للهيئة القضائية
الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية