جريدة الوطن-
الخميس 24 أكتوبر 2019م - 25 صفر 1441هـ
“التجارة والصناعة” تستعرض آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
وحماية الصناعة الخليجية
مسقط ـ العمانية: نظمت وزارة التجارة
والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية أمس ندوة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة
الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون.
رعى افتتاح الندوة التي أقيمت بالمبنى الرئيسي للغرفة الدكتور أحمد بن عبد الكريم
الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة.
وقال محمود بن عامر الهطالي، مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية
بوزارة التجارة والصناعة: إن الندوة تأتي في إطار نشر الوعي بآليات مكافحة
الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية إصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق
والدعم والتدابير التعويضية والوقائية المصادق عليه في 24 مايو2015م بالمرسوم
السلطاني رقم (20/ 2015) الذي يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات غير
العادلة التي تُمارس من قبل الواردات الأجنبية.
وأشار محمود الهطالي في كلمته إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإنشاء قسم
مكافحة الإغراق بموجب القرار الوزاري رقم ( 42/ 2014م) الصادر في شهر فبراير2014م
لتقديم الدعم والمساندة للمصانع الوطنية التي تواجه تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق
والتدابير التعويضية والوقائية ضد صادراتها من قبل الدول الأجنبية إضافة إلى استلام
الشكاوى المقدمة من قبل الصناعة الوطنية ضد الممارسات غير العادلة من قبل الواردات
الأجنبية عبر تنفيذ المرسوم السلطاني بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية،
موضحًا أن القسم ومكتب الأمانة الفنية قاما بمساندة العديد من المصانع الوطنية التي
واجهت صادراتها تحقيقات في عدد من الدول وتمت متابعة شكاوى المصانع الوطنية ضد
المنافسة غير العادلة بالسوق المحلي.
من جانبه قدم محفوظ بن ناصر الرقادي مدير إدارة التحقيقات والإخطارات بمكتب الأمانة
الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عرضًا مرئيًا حول القانون
الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، واستعرض أنواع الممارسات
الضارة في التجارة الدولية والنتائج الملموسة من تطبيق القانون الموحّد وحماية
الصناعة الخليجية.
وقال محفوظ الرقادي: إن هدف تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير
التعويضية والوقائية يتمثل في تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد
الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتسبب في ضرر للصناعة الخليجية وتشمل
الدعم والإغراق والزيادة في الواردات.
ووضح أن مكتب الأمانة الفنية حقق من تطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة في
التجارة الدولية نتائج ملموسة تمثلت في التحقيق حول مكافحة الإغراق ضد واردات دول
المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات منشأ كوريا وتحقيق الوقاية ضد الزيادة في
وارادت دول المجلس من منتج مسطحات الحديد الملونة ومكافحة الإغراق ضد واردات دول
المجلس من منتج ورق الكرتون ذات منشأ إسبانيا وهولندا وتحقيق الوقاية ضد الزيادة في
واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية، مبينًا أن قيمة الاستثمارات التي
تمت حمايتها بلغت أكثر من 20 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (مليوني ريال عماني).
وأشار مدير إدارة التحقيقات والإخطارات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات
الضارة في التجارة الدولية إلى أن هناك عددا من التحقيقات التي ما زالت في مراحل
التحقيق حاليا وهي تحقيق مكافحة إغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك
ذات منشأ الهند والصين وإسبانيا ومكافحة إغراق ضد واردات دول المجلس من منتج
الاسمنت ذات منشأ إيران ومكافحة إغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بوليمرات فائقة
الامتصاص ذات منشأ اليابان وتايوان.
بعد ذلك قدمت أسماء بنت فوزي السمنهودي رئيسة قسم الشكاوى بمكتب الأمانة الفنية
لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ورقة عمل حول إجراءات الشكاوى
والتحقيقات، كما تم استعراض التجربة العملية للصناعة الخليجية مع مكتب الأمانة
الفنية قدمها المهندس سامي علي الصفران الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لصناعة
وإنتاج الورق.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 20/2015 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير
التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية