جريدة الوطن- الأربعاء 30 أكتوبر 2019م - 2 ربيع الأول 1441هـ

افتتاح ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت صباح امس بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينظمها البنك الوطني العماني بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية وتستمر لمدة يومين بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
رعى الفعالية سعادة/ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والخبراء الدوليين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين من بعض الجهات الرقابية بالسلطنة.
وقد تضمن برنامج اليوم الأول للملتقى كلمة ترحيبية ألقتها صاحبة السمو السيدة روان بنت أحمد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني ذكرت فيها بأن الملتقى يعتبر حصيلة تقدير متنامي لأهمية قضايا النزاهة والاستقامة المالية، وعلى الرغم من أن عمليتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبران خطرين مختلفين، لكنهما يشتركان في العديد من الجوانب المتطابقة من حيث النتائج الوخيمة التي تنعكس آثارها على الاقتصاديات المحلية والإقليمية، وبما أن السلطنة تُعَدُّ موقعاً للاستقرار والأمن بالمنطقة، وتتمتع ببيئة رقابية وتجارية راسخة، فإنها لا تعتبر معرضة لخطر كبير من هذه الأنواع من التهديدات، ومع ذلك، فإنه من المفيد أن تكون مستعدة لمثل هذه التهديدات، وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تقوم بتخصيص موارد كبيرة لإدارة المخاطر بصورة فعالة وتعزيز قدراتنا الوطنية، ودورنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السلطنة، فإننا ندعم هذه التدابير بشكل استباقي وذلك من خلال زيادة الوعي، وحشد الموارد الخاصة بالمجتمعات المالية المحلية والدولية، ومن خلال هذه الندوة فإننا نأمل أن نؤسس على الجهود المبذولة، من قبل الحكومة والمؤسسات لحماية عمان من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قدراتنا في مجال التحقيق والرقابة واتخاذ القرارات وتأسيس شراكات جديدة لتبادل المنفعة.
من جانبه تحدث العقيد/ أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية عن الملتقى قائلاً: تحرص السلطنة دائماً على مكافحة أنشطة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة، وأضاف: إننا نثق بأن هذا الملتقى سيعزز هذا الالتزام وسيدعم النظام المؤسسي المتبع في عمليات المراقبة وجمع التحريات والمعلومات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم المالية الخطيرة للحدّ من مخاطرها وتطوير الاحتياطات الأمنية المتبعة في هذا الشأن.
وتعليقاً على الملتقى قال عبيد بن محمود الزدجالي رئيس وحدة مراقبة الالتزام والمراجعات في قسم الالتزام بالبنك الوطني العُماني: نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية التعاون مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية من أجل الوقوف على أبرز التحديات والمشكلات التي تؤثر على القطاع المصرفي بالسلطنة، فمع التطور التقني المتسارع واستخدام القنوات الإلكترونية المختلفة، أصبحت الجرائم المالية ضمن أهم التحديات التي تواجهنا مما دفعنا إلى الاستثمار بشكل كبير في مجال الأمن الإلكتروني وقنوات المخاطر.
يسعى الملتقى إلى إتاحة الفرصة للحضور من الخبراء والمحترفين للتعرف على عددٍ من أبرز قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف توجيههم وتعريفهم بالسيناريوهات والخطوات المقترح اتباعها أثناء القيام بأي تحقيق.
وعلاوة على ذلك، استعرض الملتقى عدداً من العمليات التي من شأنها دعم ومساعدة فرق التحقيق ومسؤولي مراجعة القرارات المتخذة بعد التحقيقات. كما ركز أيضاً على عددٍ من أنظمة التحذير والإجراءات التشريعية اللازم تطبيقها للاستجابة لهذه الأنظمة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب