جريدة الوطن- الاحد 3 نوفمبر 2019م - 6 ربيع الأول 1441هـ

السلطنة تؤكد أن حقوق الإنسان مُصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع

في كلمتها أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة
نيويورك ـ العمانية: أكد صاحب السمو السيد تيمور بن فاتك آل سعيد أن حقوق الإنسان في السلطنة مصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، مبيناً أن النظام الأساسي للدولة رسّخ وكفل حقوق الإنسان لسائر فئات المجتمع العماني، ولا تمييز بين أفراد المجتمع، حيث أن الكل سواسية أمام القانون.
جاء ذلك في كلمة السلطنة أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث يتناول البيان سجل السلطنة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف: إن السلطنة من الدول التي انضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 2002م، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006م، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في عام 2008م، بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المعنيين بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبحظر بيع الأطفال واستغلالهم اللذين صادقت عليهما الحكومة في عام 2004م.
وأوضح سموه أن السلطنة صادقت على العديد من الاتفاقيات الأخرى المعنية بحقوق العمال الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهي: الاتفاقية رقم:(29 /1930م) حول العمل الجبري، والاتفاقية رقم:(105 /1957م) حول إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم:(183 /1999م) حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم:(138 /1998م) حول الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم:(18 /1966م) حول الأحداث والاتفاقية رقم:(19 /1998م) حول تفتيش العمل.
وذكر أن حكومة السلطنة أنشأت العديد من اللجان والفرق الوطنية كاللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أنشأت في عام 2005م، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة التي أنشأت في عام 2007م، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان التي أنشأت في عام 2008م، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشأت في عام 2009م، واللجنة الوطنية لرعاية حقوق المعوقين التي انشأت في عام 2008م، واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي انشأت في عام 2014م، بالإضافة إلى الفريق المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يعكس التزام السلطنة بالاتفاقيات الدولية والحرص على تنفيذ التعهدات التي قطعتها وتسعى إلى تنفيذها من خلال لجان وفرق وطنية عالية الكفاءة.
وأشار سموه إلى الإشادة التي تلقتها السلطنة في عام 2015م من مجلس حقوق الإنسان بعد تقديمها لتقريرها الوطني بشأن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن هناك جهوداً متواصلة ومستمرة من قبل الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج التي هدفها توفير الخدمات العامة وخدمات التعليم والصحة والتدريب والتأهيل وتمكين الفئات المحتاجة كالأرامل والمطلقات والأيتام وأسر نزلاء السجن والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وبين سجل السلطنة في المنطقة التي تعتبر من الأوائل التي دشنت خدمات أجهزة الصرف الآلي لذوي الإعاقة البصرية، ووفرت الوحدات المتنقلة للأشخاص من ذوي الإعاقة في المناطق النائية، لتخفيف العبء المادي والنفسي على الأسر التي تسكن في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية.
وقال صاحب السمو السيد تيمور بن فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد: إن تجربة السلطنة فيما يخص المرأة فريدة ونوعية، حيث المساواة بين الجنسين، وحيث الكل سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات، ونحن فخورون بما حققته المرأة العمانية، وسعيدون بممارستها لحقها في الترشح والتصويت في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، ونؤكد أن دورها في خدمة الوطن والمجتمع لا يقل عن دور الرجل، وأن تمثيلها في مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي القطاع الخاص هو موضع ترحيب وتشجيع، مشيراً إلى أن السلطنة تعيش عهداً زاهراً حفظ للفرد حقوقه، ومنحه الفرصة للمشاركة في خدمة ورفعة الوطن، ولن تألو جهداً في اتخاذ ما من شأنه لحماية تلك الحقوق، انطلاقاً من رؤية أن الفرد هو محور التنمية وغايتها.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة