جريدة الوطن- الاحد 3 نوفمبر 2019م - 6 ربيع الأول 1441هـ

المنتدى العماني البولندي يؤكد أهمية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية

أكدت كل من السلطنة وجمهورية بولندا على أهمية الاستفادة من العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وترجمتها الى واقع في اطار الجهود التي تبذلها كل من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظيرتها البولندية.
جاء ذلك في اعمال المنتدى العماني البولندي الذي أقيم في العاصمة وارسو بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة عدد من المسؤولين بمجلس الدولة و”إثراء” وصندوق الاحتياطي العام للدولة وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال من السلطنة وبولندا.
وفي بداية اعمال المنتدى ألقت أغنيشكا شيكارسكا المدير العام في الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة كلمة تقدمت خلالها بالشكر لتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان هذا المنتدى المهم الذي يشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال بين البلدين وقالت لاشك ان هذا اللقاء سوف يمد جسور التعاون بين البلدين الصديقين.
وتحدثت عن البيئة الاستثمارية المشجعة للاستثمار في بولندا ودعت الشركات العمانية والقطاع الخاص للاستفادة من المميزات التي تمنحها الحكومة البولندية للاستثمارات الأجنبية كالإعفاء من الضرائب.
وقالت ما يميز الاستثمار في بولندا وجود عمالة مؤهلة ورخيصة، وقالت ان بولندا ترحب بالاستثمارات العمانية، كما نتطلع ان يتم بعد اعمال هذا المنتدى توقيع مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
وألقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس الوفد كلمة أكد فيها على اهمية اللقاء لرفد القطاع التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وقال سعادته: تربط السلطنة وجمهورية بولندا علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن قيمة الواردات العمانية من بولندا وصلت إلى أكثر من 41 مليون ريال عماني خلال عام 2017، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى بولندا أكثر من مليوني ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات البولندية المسجلة في السلطنة حتى عام 2017 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة المساهمة من بولندا ما يقارب 316 ألف ريال عماني حتى عام 2017 وبمساهمة 5 شركات استثمارية.
وأوضح اليوسف: ان وجودنا معا يجسد الرغبة المشتركة لتأسيس وتطوير أعمال ومشروعات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام في كلا البلدين الصديقين .. ونحن في القطاع الخاص العماني ندرك القدرات والخبرات والتقنيات المتقدمة المتوفرة للاقتصاد في بولندا لا سيما في قطاعات الصناعة والصناعات الكيميائية وتكرير النفط وهي مجالات تحظى بأولوية في الخطط التنموية في السلطنة، كما وندرك تماما بأن التعاون مع القطاع الخاص في بولندا يحظى بفرص كبيرة ومتعددة للنجاح وستكون له نتائجه الإيجابية على اقتصاداتنا الوطنية.
ودعا في كلمته رجال الأعمال في البلدين الى الاستفادة من هذا اللقاء والعمل سويا لتفعيل الشراكة على مستوى المبادلات التجارية وتأسيس الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في شتى المجالات.
وشهدت أعمال المنتدى تقديم ست أوراق عمل بين الجانبين، حيث قدمت حوراء بنت سعود الوهيبية من المديرية العامة للاستثمار والصادرات في “إثراء” ورقة عمل استعرضت خلالها جهود السلطنة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بينت فيها ان السلطنة تمنح مميزات مشجعة للاستثمارات لا سيما في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموانئ وتحدثت عن قانون الاستثمار الجديد الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الى السلطنة، ووجود بنية اساسية حديثة ومتطورة وبيئة أمنة ومستقرة للاستثمارات.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي