جريدة الوطن-
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م - 8 ربيع الأول 1441هـ
بحث
سبل تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة
اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر
مسقط ـ (الوطن):
عُقِد بمبنى البنك المركزي العماني اجتماع مشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وذلك لبحث عدد من المواضيع
ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في السلطنة ورفع قدرة تلك المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية في ذات
الشأن.
وتم على هامش الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم تنفيذه بما يلبي حاجة اللجان الوطنية
المعنية والجهات ذات العلاقة لفهم وتحديد المخاطر والطرق المتبعة في ارتكاب جرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف
والعواقب في منظومة المكافحة الوطنية بما يشمل أنظمة الوقاية والتحري والمحاكمة،
إضافة إلى تحديد القطاعات الأكثر عرضة لهذه المخاطر، وتقدير احتماليات تحقق تلك
المخاطر من عدمها. كما أكد الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة
المخاطر بما يخدم توجيه الموارد المتاحة للتركيز على مواطن المخاطر وتوثيق التعاون
بين الجهات المعنية لتخفيض المخاطر المترتبة على الصعيد الوطني.
كما ناقش الاجتماع التحضيرات القائمة بشأن عملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة للعام 2021م مع التأكيد على أهمية رفع وتيرة
التعاون بين الجهات المعنية للالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا الشأن وبما يكفل
أكبر قدر من الفاعلية لتنفيذ تلك المتطلبات وحماية النظام المالي في السلطنة. وتجدر
الإشارة إلى أن أنظمة المكافحة سيتم تقييمها من قبل مجموعتي العمل المالي الدولية
(فاتف) والإقليمية (مينافاتف). حيث سيتضمن التقييم الجوانب المتعلقة بالسياسات
والتنسيق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجريم غسل الأموال وتدابير
المصادرة، وتجريم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، والتدابير الوقائية المتخذة
من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير
الهادفة للربح، والشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الإعتبارية والترتيبات
القانونية، وصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة وإنفاذ القانون والعقوبات،
والتعاون الدولي ذات العلاقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال