جريدة الوطن- الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م - 8 ربيع الأول 1441هـ

اتفاقية لتطوير أول محطة استراحة للشاحنات بميناء صحار بتكلفة 2.5 مليون ريال عماني

1500 متوسط عدد الشاحنات المتعاملة مع الميناء يوميا
استمراراً لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجيستية المتكاملة، تم على هامش حفل ميناء صحار والمنطقة الحرة بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الميناء التوقيع على اتفاقية لتطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار، تقام على مساحة 50 ألف متر مربع، وباستثمار يصل إلى 2.5 مليون ريال عماني.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة، فيما وقعها عن الشركة المنفذة للمشروع عيسى بن محمد بن علي البرماني المدير التنفيذي لشركة مجمع المينا للاستثمار.
وأوضح عمر بن حمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي للميناء أن هذه الاتفاقية تعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة اللوجستية المتكاملة التي نقوم بالدفع لإنجازها، مضيفا أن الميناء يحقق نجاحات كبيرة على مستويات عالمية وأن المنظومة اللوجستية لا تتوقف على جانب الميناء وإنما أيضا على المنطقة الحرة وبالتالي فإن عملية الربط بين المنطقة الحرة والميناء من خلال الشاحنات تعد ذات أهمية قصوى ومن أهم الخدمات التي ينتظرها المستثمر، موضحا أن إيجاد محطة للشاحنات هي خطوة مهمة في هذا المجال، بحيث يشمل هذا الاستثمار تحسين معايير السلامة لقائدي المركبات الثقيلة والشاحنات، مضيفا أن الشاحنات التي تدخل وتخرج من الميناء يصل عددها في المتوسط إلى 1500 شاحنة يوميا، مؤكدا أن وجود الاستراحة أصبح ضرورة ملحة.
وتظهر أهمية هذا المشروع من خلال دوره التكاملي في منظومة العمل اللوجستي التي يشترك فيها مشغلو ومستخدمو الميناء والمنطقة الحرة جنباً إلى جنب، حيث سيعزز هذا المشروع الجديد الذي أطلقته وزارة النقل وتقوده مجموعة أسياد من انسيابية أعمال الشحن والتفريغ إلى جانب تعزيز مستويات السلامة المرورية بعد الزيادة الكبيرة في عدد الشاحنات في الميناء، الأمر الذي تطلب إنشاء مثل هذه الاستراحة التي ستشكل إضافة قيمة للبنية اللوجيستية الأساسية للمشروع ومستخدميه من شركات النقل البري المتعددة، من خلال توفير منطقة مخصصة لسائقي الشاحنات لنيل قسط من الراحة أثناء الرحلات الطويلة. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مفهوم السلامة المرورية من خلال الحد من الازدحام وتقليل حاجة السائقين إلى التوقف على جانبي الطريق وفي المناطق السكنية، إلى جانب تعزيز منظومة النقل البري من وإلى الميناء والمنطقة الحرة، وتقليل الوقت الضائع في هذه العملية.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 9 لسنة 1997 بإصدار القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار