جريدة الوطن-
الأربعاء 6 نوفمبر 2019م - 9 ربيع الأول 1441هـ
بدء
أعمال الندوة الوطنية السنوية حول مكافحة الإتجار بالبشر
بدأت صباح أمس أعمال الندوة الوطنية
السنوية على مدى يومين تحت عنوان:(مكافحة الاتجار بالبشر منهجية متمركزة حول دعم
الضحايا) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق شيرتون عمان بروي.
تهدف الندوة الى تأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع مختلف
قضايا ومسائل الإتجار بالبشر وتتضمن الندوة على العديد من المحاور والجلسات
النقاشية للخروج في يومها الثاني بعدد من التوصيات.
رعى الحفل معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وبحضور
أصحاب السعادة والمشاركين.
ويحاضر في الندوة خبراء من مكتب الأمم المتحدة وشارك فيها أكثر من 120 موظفاً من
مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإتجار في السلطنة والذين سيستعرضون تجارب بعض الدول
في التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة وهو ما يشكل فرصة لتبادل
الآراء والخبرات في هذا المجال.
في بداية الندوة ألقى سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون
العمل كلمة قال فيها: إن إفتتاح الندوة الوطنية السنوية حول مكافحة الإتجار بالبشر
منهجية متمركزة حول دعم الضحایا، حيث دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر
على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر،
وتوعية المجتمع بهذه الجريمة
وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار
بالبشر.
وأشار سعادته الى ان دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة
والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر من المواضيع والمحاور المهمة،
وستستعرض الممارسات لرفع الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وستعقد عدة جلسات حوارية من
بينها جلسة حوارية حول إرتقاء الجهود الوطنية في مجال المكافحة بما يتماشى مع في
إطار عدد أفضل ست تناول هذه الندوة المعايير الدولية والأممية.
وأوضح سعادته بأن هناك جلسة أخرى مهمة حول شهادة عدم نظام الكفالة الممانعة وسيحاضر
فيها خبراء من مكتب الأم م المتحدة، وسيتم استعراض تجارب بعض الدول الشقيقة في
التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة وهو ما يشكل فرصة لتبادل الخبرات
والآراء في هذا المجال.
من جانب آخر أوضح السكرتير اول السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي مسئول ملف الاتجار
بالبشر بوزارة الخارجية قائلاً: تأتي إقامة هذه الندوة إستكمالاً للندوات السابقة
السنوية والتي خصصت في هذا المجال وفق التصور والمسار المعمول لها من قبل اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تأتي تجسيداً لخطة العمل الوطنية بحيث أن
السلطنة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتمشي على مسار دولي
واضح وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائنا الاقليمين والدوليين.
وقال: إن الندوة أعطت حيزاً في السنوات الماضية في مجال التدريب والتأهيل ونستمر
على هذا النهج حتى في الاعوام القادمة واضعين كل التحديات والعراقيل نصب الاهمي
متطلعين الى مرحلة جديدة في المستبقل والتصدي لأي ظاهرة متعلقة بالاتجار بالبشر في
المجتمع.
من جانبه أشاد القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السلطنة في مجال مكافحة
الاتجار بالبشر قائلًا: إن السلطنة تسير بخطى ثابتة وواضحة في هذا الجانب.
كما تحدث أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار والاشخاص بمملكة البحرين عن الندوة قائلاً: إن جريمة بالاشخاص هي جريمة
متطورة وعبارة للحدود تأتينا من الخارج بأليات جديدة وأسلوب جديد من المجرمين
ومتابعة ما يحدث على الساحة الدولية مع تبادل الخبرات ومعرفة آليات المجرمين ستساعد
على مكافحتها الركون الى خبرة سابقة قد لايعني القدرة المحاربة في المستقبل
وأفاد بأن مثل هذه الندوات تعزز من الدور التي تقوم بها الجهات المعنية في السلطنة
وأهميتها بأن تبقى الموضوع حي حيث تبنى عليها ما تم طرحه في السباق وهذه من الامور
التي تحسب على السلطنة بإستمرارها للسنة الخامسة على التوالي في إقامة هذه الندوة
فيما ألقت الباحثة ميساء بنت خميس الشبلية ورقة عمل رصدت فيها تحليل تقرير السلطنة
من 2010 الى 2019 جاءت أهميتها لفهم تطور التاريخي لاداء السلطنة في مكافحة الاتجار
بالبشر ولمعرفة مواطنة التطور والقصور في الاداء والوصول الى الاجراءات الفعالة
لمكافحة الجريمة في السلطنة وتزويدها بالحلول المقترحة وهي أربعة حلول منها تتبع
الاموال ودور المؤسسات المالية وايضا تطبيق نظام العاملة وهي يكون حلقة وصل مع
الجهات المعنية والسائقين المتعقبين مع سائقي الاجرة والتعاون مع خطوط الطيران من
خلال تدريبهم وتأهليهم والاستشراف المبكر لحالات الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس إدارة جمعية المحامين
العمانية: إن الجمعية تتوالى الدفاع عن ضحايا الاتجار بالبشر وذلك من خلال مذكرة
التفاهم التي تم توقيعها بداية العام الجاري مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالبشر فهناك تنسيق مع اللجنة حول الترافع والدافع عن الضحايا الاتجار بالبشر في
المحاكم وغالب الحالات الاتجار بالبشر من عنصر النساء.
الالنظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
قرار وزارة الصحة رقم 179 / 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء
والأنسجة البشرية