جريدة الوطن-
الخميس 7 نوفمبر 2019م - 10 ربيع الأول 1441هـ
ندوة
مكافحة الاتجار بالبشر توصي بوضع برنامج لتطوير قدرات أجهزة العدالة الجنائية
وإنفاذ القانون
خرجت أعمال الندوة الوطنية السنوية
مكافحة الاتجار بالبشر (منهجية متمركزة حول دعم الضحايا) ـ والتي أقيمت على مدى
يومين وفي إطار الشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولدى
تنفيذها المتبقي من توصيات السنوات السابقة ـ على تنفيذ التوصيات التالية: بناءً
على خطة العمل الوطنية التي تقوم على معاونة وزارة القوى العاملة وأجهزة إنفاذ
القانون في إنشاء فريق متخصص مع التركيز على المستجيبين الأوائل من جهاز الشرطة
والمفتشين ذو علم ودراية متطورة بتحدي الإتجار بالبشر، كما يتم معاونة وزارة القوى
العاملة والجهات المختصة على زيادة فعالية وقدرة منظومة العمل الوطنية على كشف
وتقسي الحالات المشتبهة في محيط العمل وذلك بإستخدام معايير الأمم المتحدة وأدلتها
التطبيقية ذات الصلة لتنظيم عمل شركات الإستقدام، للحيلولة دون قيامها بما يخالف
القوانين.
كما تم توصية العمل على وضع برنامج ممتد لتطوير قدرات أجهزة العدالة الجنائية
وإنفاذ القانون وبشكل خاص الفرق المتخصصة بالشرطة والإدعاء العام، والقضاء بإسخدام
منهجية وبرامج تدريب المدربين المعتمدة لدى مكتب الأمم المتحدة بغية (أ) تكوين فرق
متخصصة من الخبراء الوطنيين للمساهمة في عملية نقل الخبرات والمعرفة الوطنية التي
تتبناها اللجنة بالفعل و(ب) دعم فعالية منظومة كشف وملاحقة ومحاكمة قضايا الإتجار
بالبشر في السلطنة وفقاً لمعاير الأمم المتحدة وبإستخدام أدلتها التطبيقية
والمتخصصة المتاحة.
أما من حيث إطار عمل اللجنة الوطنية تهدف الى تطوير منظومة إحالة وطنية بإشراف أحد
الجهات الوطنية الشريكة التي تعينها اللجنة ويكون الهدف منها زيادة قدرة اللجنة على
الكشف المبكر للحالات المشتبهة للإتجار بالبشر وإحالتهم للجهات المعنية بتقديم جهات
حماية ورعاية ضحايا الإتجار وأخذاً بالتجارب والخبرات الإقليمية المتاحة، والقيام
على تطوير منظومة عمل دار الوفاق لرعاية ضحايا الإتجار بالبشر وفقاً للمعايير
الدولية والتجارب الإقليمية ذات الصلة وإقامة إتفاقية تعاون وشراكة مع العيادات
القانونية الوطنية في ضوء الشراكة القائمة مع جمعية المحامين، بغية زيادة فعالية
المنظومة التطوعية لحماية ورعاية ضحايا الإتجار بالبشر من الجنسين ومعاونة اللجنة
الوطنية في مد الشراكات وأواصر التعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية دول المصدر
بالسلطنة بغية زيادة فعالية التعاون في تقديم خدمات الرعاية لضحايا الإتجار بالبشر
وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
كما تتولى اللجنة الوطنية من خلال شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات الوطنية
ذت الصلة في إعادة النظر في نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب، مقروءة مع
المادة (17) من اللائحة التنفيذية وذلك من خلال تحديد حالات الإستثناء المنصوص
عليها بالمادة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
مرسوم
سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63 لسنة 1996 م بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995
م