جريدة الوطن-
الأثنين 11 نوفمبر 2019م - 14 ربيع الأول 1441هـ
تطبيق القيمة المحلية المضافة يساهم في تنمية القطاع الصناعي
تعد القيمة المحلية المضافة أحد أهم
أدوات تطبيق رؤية السلطنة 2040 في التنويع الاقتصادي والاستراتيجية الصناعية 2040
إذ يهدف تطبيقها إلى تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة
منه، وذلك من خلال زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني
والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية
وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقالت زهرة بنت عـلي السيابية، مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجـارة
والصناعة: تعرَف القيمة المحلية المضافة بأنها “عبارة عن مجمل الإنفاق الذي يتم
الاحتفاظ به داخل الدولة، ويعود نفعه على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني”، حيث ارتأت
الوزارة تبني هذا المفهوم في قطاع الصناعات التحويلية بهدف توسعة قاعدة التصنيع
بالسلطنة وزيادة التنافسية بين المنشآت الصناعية وذلك لتحسين جودة المنتجات المحلية
وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية حيث تؤكد وزارة التجارة والصناعة من خلال هذا
المفهوم على أهمية رفع المسؤولية الوطنية ونشر الوعي في تطبيق مفهوم القيمة المحلية
المضافة في جميع القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتطويرها.
وأكدت السيابية بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بمجموعة من الجهود في سبيل تعزيز
مفهوم القيمة المحلية المضافة وأهمية تطبيقها حيث نظمت العديد من حلقات العمل
والندوات لتعزيز الوعي بالقيمة المحلية المضافة، كما تقوم الوزارة بدعم المنشآت
الصناعية المطبقة لهذا المفهوم من حيث طلبات الأيدي العاملة ومنحها الأفضلية في
المناقصات وتسهيل حصولها على أعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وضعت
الوزارة معايير خاصة بالقيمة المحلية المضافة في تقييم جائزة السلطان قابوس للإجادة
الصناعية مثل تعزيز مكانة المنتج الوطني وزيادة استغلال الكفاءات العمانية داخل
المؤسسات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها بعض المناقصات والعقود،
بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتشكيل لجنة اشرافية لتطبيق القيمة المحلية المضافة
على قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم “237/2018″، برئاسة سعادة
المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة
ووزارة السياحة ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة
العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ومدير عام العقود والمشتريات بوزارة الدفاع
والمدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عمان.
وأضافت: إن اختصاصات اللجنة تلخصت بصياغة الاستراتيجية والسياسات والمبادئ لتطبيق
القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، ووضع برامج على المستوى الوطني
لتعزيز السلع والخدمات وتدريب الكادر الوظيفي داخل البلد إضافة إلى اقتراح آلية
التعاقد والشراء لضمان وجود القيمة المحلية المضافة في محتوى المناقصات وأوامر
الشراء وتحسين ومراجعة آلية الرقابة الحكومية في المشتريات ورفع التوصيات للجهات
المعنية بشأنها وتحليل القطاعات التي تتوفر فيها فرص نجاح هذا المفهوم وفق مجموعة
من المعايير.
وقالت مديرة دائرة التنمية الصناعية: إن اللجنة الإشرافية لتطبيق القيمة المحلية
المضافة على قطاع الصناعات التحويلية قامت بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان بإعداد
دراسة متكاملة عن استراتيجيات تطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات
التحويلية والقطاعات الحيوية الأخرى المرتبطة به، ووضع البرامج الخاصة لتوطين
صناعات السلع والخدمات واستغلال الكفاءات العمانية، وقد حددت اللجنة القطاعات
المستهدفة في المرحلة الأولى وهي قطاع الصحة وقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وقطاع
إدارة النفايات المرتبطة بهما .. مشيرة إلى أنه مع قرب انتهاء المرحلة الأولى جار
تحديد المعايير التي على إثرها يتم اختيار القطاعات المستهدفة للمرحلة القادمة.
الالنظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي