جريدة الوطن- الأحد 17 نوفمبر 2019م - 20ربيع الأول 1441هـ

رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: الثامن عشر من نوفمبر يوم مشرق من أيام عُمان الخالدة تتجسد خلاله صور العطاء على امتداد التربة العمانية

أعرب معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن السرور البالغ والامتنان الكبير بمناسبة حلول الذكرى المجيدة للعيد الوطني (التاسع والأربعين)، وصرح معاليه قائلاً بهذه المناسبة: يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أطيب آيات التهاني وأجزل عبارات الشكر والولاء والعرفان بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متضرعاً إلى العلي القدير أن ينعم على جلالته بموفور العافية والعمر المديد، وعلى الوطن العزيز بالأمن والاستقرار، وعلى الشعب العماني الوفي بالعزة والرخاء.
وأشار معاليه الى أن الثامن عشر من نوفمبر يوم مشرق من أيام عُمان الخالدة تتجسد خلاله صور العطاء على امتداد التربة العمانية الأصيلة في مجالات الحياة المختلفة، فعمَّت التنمية أرجاء الوطن بعون الله تعالى وبفكر القائد الملهَم الذي رسم لعُمان مسارها وأعاد إليها أمجادها فحثت الخطى نحو تحقيق أهدافها إلى أن نالت من التقدير الإقليمي والثناء الدولي ما تستحقه لما خصته النهضة المباركة من عناية بالإنسان كهدف للتنمية وأداة لها، ولإسهاماتها في الحضارة الإنسانية والأمن الدولي، مضيفاً بأنه يحق للمواطن العماني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية والتنموية منذ بزوغ فجر النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة، وأن يستشعر ما قدمه من إسهامات جسدت الالتفاف مع القيادة الحكيمة في دعوتها لأبناء الوطن في المساهمة بما يحقق مجده ونموه.
وأكد معالي الشيخ في حديثه على أن المنجزات التي تحققت في أرض عُمان هي مبعث فخر، وأن إنجازها تطلب الكثير من العمل الجاد والجهد المخلص، مشيراً إلى الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمضي قدماً نحو حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته، ومستشعراً دوره الوطني ومجدداً العهد والولاء على مواصلة تجسيد الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته على تطبيق العدالة، مسترشداً بإلإشادة السامية والتوجيه السديد لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن دور الأجهزة الرقابية في حفظ مقدرات الوطن وصون منجزاته.
وأضاف معالي الشيخ: إن الرعاية السامية من لدن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ للأجهزة الرقابية وتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن مواصلة العمل للارتقاء بدورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن، كانت ولاتزال المحرك الرئيسي لنمو هذه الأجهزة وتعزيز مساهمتها الوطنية.
منوهاً بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحظى بالعناية السامية من لدن المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ كغيره من مؤسسات الدولة وأن التطورات المتلاحقة في مسيرة الرقابة المالية منذ بدء النهضة المباركة أسهمت في تزايد الخبرات ونمو القدرات المهنية، وقد توجت هذه التطورات بصدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم: (111/ 2011) وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني رقم:(112/ 2011)، واللذان أسهما في تمكين الجهاز من أداء الأدوار الموكلة إليه.
مؤكداً معاليه بأن الجهاز يولى أعلى درجات العناية نحو تنفيذ كافة الاختصاصات وتحقيق كل الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة باستخدام الأدوات والصلاحيات المتاحة له بموجب القوانين المنظمة لعمله، كما إن الجهاز يولي عناية فائقة لإعداد خطة الفحص وما تتضمنه من موضوعات بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، إلى جانب تحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكداً بأن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات، مشيراً الى أن الجهاز نفذ خلال الفترة من عام 2011 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2019م (1489) مهمة فحص، صدر عنها (1794) تقريراً رقابياً، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته.
وأضاف معاليه: يعمل الجهاز بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التي أنشأت هذه الجهات من أجلها، حيث أسفرت تقارير الجهاز خلال الفترة من العام 2011 حتى نهاية عام 2018 عن عدد (25424) توصية، منها عدد (19147) توصية تم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع، وفي ذات الإطار أكد معالي الشيخ بأن الجهاز يقوم بإعداد تقرير بنتائج أعماله يرفعه رئيس الجهاز إلى جلالة السلطان قبل نهاية السنة المالية التالية، ونسخة منه إلى مجلس الوزراء وكل من مجلسي الشورى والدولة.
وحول جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد صرّح معالي الشيخ بأن الجهاز يولي هذا الجانب عناية فائقة منذ إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الجهاز، بالإضافة إلى تولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد في العام 2014، وقد أنجزت السلطنة أعمال استعراض الفصول المذكورة وتم نشر الخلاصة الوافية للاستعراض عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، وقد تمت الإشادة بتشريعات السلطنة وجهودها في هذا الجانب، ويأتي ذلك الإنجاز نتاجاً للإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب تكليفه بتلك المهام.
موضحاً بأن الجهاز عمل على تشكيل فريق خبراء السلطنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وإدارة المهام ذات الصلة بالاتفاقية، كما قام الجهاز باستحداث وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي للجهاز.
وفيما يتعلق بمد مظلة الرقابة فيشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز حريص على التواجد المكاني في كافة محافظات السلطنة، حيث تم بدء العمل خلال العام الجاري في فرع الجهاز الثامن وذلك في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، مضيفاً بأن أفرع الجهاز أسهمت في تعزيز الكفاءة لدى الجهاز من خلال ممارسة اختصاصاته بأفرع الوحدات المشمولة برقابته في محافظات السلطنة المختلفة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتقديم الشكاوى والبلاغات، الأمر الذي أتاح سهولة إدارة المهام ذات الصلة بالشكاوى والبلاغات، إلى جانب تلمس وقياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً بأن تواجد أفرع الجهاز وتوسعه في مختلف محافظات السلطنة يسهم في تعزيز دور الرقابة الوقائية وتحقيق المصلحة العامة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح