جريدة الوطن-
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019م - 22ربيع الأول 1441هـ
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: 1.8 مليار ريال عماني قيمة التمويل
المقدم من سوق رأس المال خلال العام الماضي
الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأوراق
المالية الجديد وحجم السوق التأميني يقترب من نصف مليار ريال عماني
مسقط ـ (الوطن):
أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
المال بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع سوق المال في التنمية الشاملة للبلاد حيث تمكن
القطاع خلال العام الماضي من تقديم تمويل بقيمة 1.8 مليار ريال عماني مما يدلل على
قدرة سوق رأس المال على تجميع المدخرات من قطاعات المجتمع المختلفة وتوجيهها لتمويل
المشاريع وتوزيعها على القطاعات الاستثمارية.
وأضاف سعادته: بلغت قيمة السندات والصكوك التجارية المصدرة التي هي أيضا وسيلة من
وسائل سوق رأس المال في تمويل المشاريع الاقتصادية 277.4 مليون ريال عماني، وقد
عمدت الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة الماضية من عمرها إلى وضع القوانين
واللوائح والإجراءات المنظمة لأعمال كافة القطاعات التي تنظمها بما فيها سوق
الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة والوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين
وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها في سبيل تهيئة كافة العوامل التي تحقق دوراً
أكبر لدور سوق الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة وحماية
لكافة الأطراف المتعاملة مع هذه المؤسسات بما يكفل الثقة والمصداقية والاستقرار
لهذه القطاعات.
وأضاف سعادته: من جانب آخر تواصل الهيئة عملها الدؤوب على مراجعة وتقويم المنظومة
التشريعية والاجرائية لضمان مواكبتها لمستجدات الأسواق المالية العالمية والاقتصاد
العالمي من خلال عضويتها ومساهماتها في المنظمات العالمية المعنية والعلاقات
الثنائية والتواصل المستمر مع نظرائها في العالم. ولا يخفى على أحد التحولات
التقنية المتسارعة التي نعيشها وليست القطاعات المالية بمنأى عن هذه التطورات
والتحولات، لذا فإن الهيئة تضع نصب عينيها كل هذه التحولات وتعمل على مواكبتها
واستيعابها وفق السياقات المحلية وبما يمكّن المتعاملين من الاستفادة من التقنيات
المالية وفي ذات الوقت تجنب أية مخاطر أو مضار محتملة.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأنه ترجمة لهذه التوجهات
وتأكيدا على حرص السلطنة على مواكبة المستجدات العالمية وتهيئة البيئة المواتية
للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب فقد عملت الهيئة والجهات الحكومية المختصة
على إصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية والتجارية هذا العام كقانون استثمار رأس
المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون التخصيص، التي سبقها قانون الشركات التجارية
والذي صدر القانون بالفعل بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2019 وتعمل الهيئة الان
على وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهم في الجوانب التي تقع تحت إشرافها،
وقد وضعت مسودة اللائحة على موقع الهيئة للحصول على ملاحظات الجمهور عليها. مشيرا
إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون الأوراق المالية الجديد الذي ينتظر
إصداره في القريب والذي سيكون له بلا شك إضافة مهمة في تطوير قطاع سوق رأس المال في
السلطنة.
قطاع التأمين
وأوضح قائلا: وبالنظر في قطاع التأمين والتطور السريع الذي يشهده هذا القطاع فقد
بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 حوالي 1.52% ، كما
أولت الهيئة اهتماما كبيرا لتعزيز وتفعيل وزيادة مساهمة قطاع التأمين في السلطنة
وإبراز أهميته وارتباطه بالاقتصاد الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خلال
حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع حيث بلغ إجمالي الأموال المستثمرة في العام
المنصرم 621 مليون ريال عماني، في حين بلغ حجم الأقساط المباشرة لذات العام 463
مليون ريال عماني مقتربا حجم سوق التأمين العماني من نصف مليار ريال عماني وهو ما
يدل على حجم التوسع في الإقبال على المنتجات التأمينية فضلا عن مستوى الثقة العالية
التي بات يحتلها القطاع.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله السالمي إلى الدور الذي تلعبه الهيئة لتمكين القطاع
الخاص من لعب دور أكبر للمساهمة في الارتقاء بمستويات الأداء التنموية وتحقيق
التنمية المستدامة، حيث تواصل الهيئة العامة لسوق المال استكمال مراحل الإعداد
المرسومة لتعميم مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين في
السلطنة (ضماني) والمتمثلة في إعداد اللوائح والأنظمة المساعدة لتنفيذ هذا المشروع
بطريقة سليمة ومدروسة، وسيتم تتوجيه قريبا بالإعلان عن موعد التطبيق الفعلي للمشروع
من قبل مجلس الوزراء، وننظر بأن تطبيق هذا المشروع سيسهم في تعزيز مستويات نمو قطاع
التأمين ودخوله مرحلة جديدة من التطور نتيجة لحجم الطلب المتوقع على منتجات التأمين
الصحي وما سيصاحبه من توسع في منظومة الرعاية الصحية الخاصة وتحسن خدماتها، الأمر
الذي سينعكس بشكل في تطور الرعاية الصحية بصفة عامة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات
التأمين
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية