جريدة الرؤية - الأربعاء 20 نوفمبر 2019م

مجلس الدولة يترجم الاهتمام السامي بتطوير مسيرة الشورى.. ويتطلع لمزيد من الإنجازات الوطنية خلال الفترة السابعة

أكثر من 100 دراسة ومقترح و60 مشروع قانون في سجل إنجازات الفترة السادسة
54 جلسة عقدها المجلس و5 جلسات مشتركة مع "الشورى" خلال الفترة السادسة
زيارات متبادلة لتطوير التعاون بين المجلس والمجالس النظيرة في عدد من الدول
يعدُّ تطور التطبيق المؤسسي للشورى في السلطنة من الإنجازات المضيئة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث أولى جلالته -أيده الله- ومنذ بواكير النهضة المباركة، اهتماما بالغا لتطوير مسيرة الشورى في السلطنة، كنهج يُسهم في ترسيخ أعمدة الدولة الحديثة من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار، ويساعد في تحقيق التنمية الشاملة.
وترجمةُ لهذه القناعة، أُنشئ مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في نهاية العقد الأول من عمر النهضة المباركة ليُشكِّل باكورة أجهزة الممارسة المؤسسية للشورى، وضمَّ المجلس أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص، وشملت اختصاصاته دراسة الأنظمة والأحكام والقوانين والقرارات السارية ومشاريع القرارات المستقبلية الخاصة بالنشاط الاقتصادي. وتوالى من بعده إنشاء المجالس؛ حيث أنشئ المجلس الاستشاري للدولة في العام 1981م، ثم مجلس الشورى في العام 1991م، ليتوج هذا المسار التطويري الصاعد بإنشاء مجلس عمان -الذي يضم مجلسي الدولة والشورى- في العام 1997م، والذي يعدُّ تتويجا لمسيرة التطوير المؤسسي للشورى في السلطنة.
مسقط - الرؤية
وفي هذا الإطار، جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لدى افتتاح جلالته لمجلس عمان، على "أنَّ إنشاء مجلس الدولة، ليقوم بواجبه، جنبا إلى جنب، مع مجلس الشورى في تحقيق الأهداف الوطنية، يعتبر خُطوة مُتقدمة على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل مزيد من الازدهار، والرخاء والتقدم والنماء. فتعدّد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام، وتثري مسيرة التطور والبناء، هو من أهم العوامل التي تُعين على وضوح الرؤية، وتحديد الغاية".
واعتماد نظام المجلسين في إطار التطبيق المؤسسي للشورى في السلطنة جاء مواكبا لتقدم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في البلاد، وقد أسهم هذا النهج المتدرِّج في تطور مؤسسة الشورى في إنضاج التجربة وتجويد أدائها وتعظيم مردوداتها وإسهامها في مسيرة التنمية، إضافة لتدعيم دولة المؤسسات والقانون، والتي حرص جلالته على إرساء أركانها، وإعلاء بنيانها وتطوير هياكلها خلال تسعة وأربعين عاما من مسيرة النهضة المباركة.
وتستندُ تجربة الشورى العمانية في نجاحها إلى الدعم اللامحدود من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إضافة للعديد من المزايا وعوامل التفرد التي تكمن فيها؛ فهي من جهة تستلهم الموروث القيمي الأصيل للمجتمع العماني وخبراته التاريخية المتراكمة في ممارسة الشورى، وتستصحب في ذات الوقت الوسائل العصرية في الممارسة البرلمانية في تمازج فريد بين الأصالة والحداثة.
وشهد مجلس الدولة ومنذ إنشائه قبل أكثر من عقدين من الزمن، تطورات مهمة على صعيد الصلاحيات الممنوحة له، وشكل المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، وما تضمنه من توسيع لصلاحيات مجلس عمان نقلة نوعية للعمل الشوروي، وعلامة فارقة في مسيرة المجلس، وتتمثل هذه الصلاحيات في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة ومراجعة وتعديل قوانين نافذة، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها، إضافة للاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإبداء مرئياته حياله.
توسيع الاختصاصات
وكان لتوسيع اختصاصات مجلس الدولة، وتطوير آلية عمله، أثرٌ كبيرٌ في تعزيز إنجازاته وزيادة إسهامه في العمل الوطني، وفي هذا الصدد توضح الإحصاءات أنه مجال مناقشة مشروعات القوانين؛ فقد أنجز المجلس منذ إنشائه وحتى نهاية فترته السادسة 58 مشروع قانون، فيما بلغ عدد المقترحات والدراسات التي أقرها أكثر من 100 دراسة ومقترح تغطي العديد من المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والثقافية والإدارية، وتأتي هذه الأعمال في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية والرقابية، إضافة لدوره في اقتراح وتنفيذ الدراسات ذات الصلة بالعديد من القضايا المجتمعية.
ويُساعد المجلس على الاضطلاع بمهامه بكفاءة واقتدار، ما يضمه في تشكيله من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف المجالات، كما يسهم التنسيق والتكامل لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء وسائر الجهات في الدولة؛ من خلال الاجتماعات المشتركة واللقاءات والاستضافات التي تتمُّ لرؤساء الوحدات الحكومية والمسؤولين في مختلف القطاعات، في تجويد الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام.
ويعزز التنسيق القائم بين مجلس الدولة ومجلس الشورى الممارسة الشوروية الصحيحة، ويتم من خلال الجلسات المشتركة واجتماعات مكتبي المجلسين ولجانهما النظيرة، إضافة إلى المشاركة بوفود مشتركة في اجتماعات الهيئات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
نشاط مُكثف
شَهِد دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة لمجلس الدولة نشاطا مكثفا، وحفل بالعديد من الأعمال في سياق ممارسته لمهامه ضمن صلاحياته واختصاصاته. وعقد المجلس 17 جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الرابع، من بين 54 جلسة عقدها أثناء الفترة السادسة. وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الرابع عددا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر العديد من المقترحات والدراسات المقترحة من المجلس، إضافة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م.
وفيما يتعلَّق بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ناقش المجلس عددا من المشروعات، وهي: مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، ومشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ومشروع "قانون الإفلاس"، ومشروع "قانون استثمار رأس المال الأجنبي"، ومشروع "قانون التخصيص"، ومشروع "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ومشروع قانون "تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة".
إضافة لمناقشة مقترحات القوانين المحالة من مجلس الشورى؛ وهي: مشروع تعديل بعض مواد قانون المناقصات، وقانون حماية وسلامة المرضى، وتنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.
وأقرَّ المجلسُ خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة 11 مقترحا ودراسة مقدمة من لجانه الدائمة والخاصة تغطي العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ وهي: دراسة مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، ودراسة تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية، ودراسة إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام، ودراسة حماية الأطفال من الحوادث، ودراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع، ودراسة دور الدراما العمانية في المجتمع - المسرح أنموذجا، ودراسة تنظيم الإعلان، ودراسة تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، ومقترح مشروع قانون التخطيط التنموي، ودراسة السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها، ودراسة النهوض بالثروة المعدنية، ودراسة إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة.
علاوة على الموافقة على المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول "تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة"، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة "تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام".
فيما بلغ إجمالي الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس خلال الفترة السادسة 22 دراسة ومقترحا. وعقد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الرابع جلسة مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل التباين في مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، وهي واحدة من بين خمس جلسات مشتركة بين المجلسين خلال الفترة السادسة. واستضاف مجلس الدولة ومجلس الشورى، فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط؛ وذلك لتقديم عرض حول المشروع.
وفي إطار دعم العمل العربي المشترك، احتضنَ مجلس الدولة حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي أعدها البرلمان العربي وتهدف إلى ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية من خلال وضع المرتكزات الأساسية للعمل البيئي الذي يأخذ في الاعتبار النهوض المتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.
مكتب المجلس
وفيما يتعلق بأنشطة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الرابع، فقد عقد 12 اجتماعا استضاف خلالها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليها، ومقترحات الدراسات المقدمة منها، كما ناقش مكتب المجلس خلال اجتماعاته جملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات. وناقش مكتب المجلس في اجتماع مشترك مع مكتب مجلس الشورى، العديد من الموضوعات التي تسهم في تطوير التنسيق المشترك بين المجلسين بما يكفل تكامل أدوارهما، ويعزز الممارسة الشوروية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة، خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة أكثر من 80 اجتماعا، استعرضت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة للمقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة مسؤولين بعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها هذه اللجان..
وشكَّل المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، لجانا خاصة لدراسة أربعة موضوعات؛ هي: النهوض بالثروة المعدنية، والسياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها، وتعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام، وإصدار قانون لتنظيم استخدامات التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة.
تطوير التعاون البرلماني
وعلى صعيد تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، كان للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع، العديد من الزيارات المتبادلة مع المجالس النظيرة؛ بهدف مد جسور التواصل وتطوير التعاون البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الصدد، زار معالي الدكتور رئيس المجلس كلا من جمهورية السودان وجمهورية روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة. فيما استقبل المجلس مسؤولين ووفودا من عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ منهم : معالي محمد صادق سانجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، والدكتور محمد هداية نور وحيد نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا، ووفد المجلس الأطلسي برئاسة ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وسعادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد مكالستر، ووفد البرلمانيين الشباب من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أمينة لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب الفيدرالي المكسيكي، ووفد من مجلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد جيفري جيمس دير نائب رئيس المجلس، ووفد مركز التقدم الأمريكي، ووفد مجلس إدارة شركة "أوكسيدنتال بتروليوم "برئاسة ايوجين باتشلدر رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفد الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة العماني ومجلس الشيوخ الباكستاني، ومعالي جاروسلاف كوبيرا رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك، ووفد جمعية المحامين بجمهورية التشيك، ووفد مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية الكورية برئاسة الدكتور يوون سانج هيون، ووفد لجنة الصداقة البرلمانية العمانية البولندية بمجلس الشيوخ البولندي، والمشاركون في المؤتمر الدولي حول "الحماية القضائية للملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية المستدامة" والذي نظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومعالي أهن جيو باك رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدفاع الوطني بالجمعية الوطنية الكورية، ومستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة سعادة صالح بن عيسى بن هندي.
وقام وفد الجانب العماني من لجنة الصداقة العمانية المغربية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين، بزيارة إلى المملكة المغربية. وسجل المجلس حضورا فاعلا في عدد من المحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية، ومن ذلك المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث شارك المجلس في أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي؛ من خلال المشاركة في اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وشاركَ المجلسُ كذلك ضمن وفد السلطنة في اجتماعات الجمعيتين العامتين الـ140 و141 للاتحاد البرلماني الدولي والفعاليات المصاحبة لهما، واللتين عُقِدتا على التوالي في شهري أبريل وأكتوبر من العام الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا. إضافة للمشاركة في المؤتمر الدولي للنساء البرلمانيات بالعاصمة البريطانية لندن، والمنتدى العالمي للشباب الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.
ويأتي ذلك في إطار إدراك المجلس لأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وشائج التعاون بين الدول، وفي سياق حرصه على تفعيل دورها من خلال تبادل الزيارات مع المجالس النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة. وتضطلع لجان الصداقة البرلمانية التي يشكلها المجلس بدور مهم في توطيد علاقاته مع تلك المجالس، وتوجد حاليا لجان صداقة للمجلس مع كلٍّ من: مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، ومجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، ومجلس الشيوخ بجمهورية بولندا ومجلس الشيوخ بجمهورية بيلاروسيا.
تواصل مجتمعي فعَّال
ويحرصُ المجلس على المشاركة المجتمعية، وتفعيل قنوات تواصله مع المجتمع، وفي هذا الإطار احتفل المجلس مؤخرا بتدشين الهوية البصرية وإطلاق البوابة الإلكترونية للمجلس، والتي تعد في شكلها الجديد نقلة نوعية لما تتضمنه من سمات تطويرية تجعل منها منصة إلكترونية متكاملة وتشتمل على وسائط متعددة، وتم تصميم البوابة بما يتسق مع المعايير والمواصفات الدولية للمواقع البرلمانية، وباللغتين العربية والانجليزية.
ومن الأنشطة الهادفة لتعزيز التواصل مع المجتمع تنظيم الندوات التي تتطرق إلى بعض القضايا المجتمعية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الوطنية وبعض الفعاليات والمعارض التي تُقام في مختلف محافظات وولايات السلطنة. وفي هذا السياق نظم المجلس احتفالية بمناسبة يوم المرأة العمانية، كما نظم يومًا مفتوحًا للإعلاميين، ولقاء لرؤساء تحرير الصحف المحلية والمواقع الإخبارية الالكترونية بهدف تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام.
ويسعَى المجلس إلى الإسهام في نشر الثقافة الشوروية بين مختلف شرائح المجتمع خاصة طلاب المدارس والكليات والجامعات؛ من خلال استقبال الزوار وتعريفهم على مهام المجلس واختصاصاته وآلية عمله، بما يسهم في نشر الوعي الشوروي في المجتمع، وفي هذا الإطار استقبل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الرابع من الفترة السادسة وفودا من أكثر من 40 مدرسة وكلية ومؤسسة.
ويُواصل مجلس الدولة -وهو يستهل فترته السابعة، بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد- جهودَه التي تُؤكد رسوخ مكانته مؤسسة شورية فاعلة، تستشرف المستقبل بتطلعات كبيرة للمزيد من الإسهام في مسيرة العمل الوطني في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة