الــســبت 17 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 27 من أبريل 2013م
جريدة عمان

اثنان وعشرون حكما وأمرا جزائيا ضد مؤسسات ومحلات تجارية بولايات نزوى وأدم وبهلا

أصدرت المحكمة الابتدائية والادعاء العام بولايات نزوى وأدم وبهلا 22 حكما وأمرا جزائيا في أكثر من قضية سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد عدد من المحلات التجارية والمؤسسات بالولايات المذكورة لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والغرامات بلغت في مجملها 3150 ريالا عمانيا.
كانت الادارة قد تلقت عدة بلاغات وشكاوى تنوعت ما بين مشاكل تتعلق بالسيارات ومنها ما يتعلق بورش الألمنيوم كما تم تحرير عدد من المخالفات لبعض المحلات المخالفة للوائح وقوانين حماية المستهلك والنظم المعمول بها.
وفيما يتعلق بالسيارات فقد كانت تختص بحدوث تآكل في الإطارات وتشققات بعد مرور أربعة أشهر من استعمالها وقيام الوكيل الضامن بالتخلي عن مسؤولية استبدال الإطارات بحجة أن التشققات ليست نتيجة عيوب تصنيعية بل سوء استخدام كما قامت الورشة بالتسبب بكسر الزجاجة الأمامية أثناء تركيب المرآة العاكسة ورفضت الورشة استبدالها كما قامت إحدى الوكالات ببيع قطعة غيار مستعملة على أساس أنها جديدة لأحد المستهلكين وعند استلامها قام بأخذها لخبير فني لفحصها وتبين له بأنها مستعملة وليست جديدة.
كما قام احد المستهلكين بالتعاقد مع أحد ورش الألمنيوم لتفصيل عدد من الشبابيك والنوافذ على أن يتم تسليمها خلال شهر واحد فقط إلا أن الورشة لم تنجز العمل في الوقت المتفق عليه.
كما تنوعت المخالفات التي حررها مأمورو الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم فمنها ما كان يتعلق برفع الأسعار بدون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وأخرى محظور تداولها من(أطباق الميلامين وسجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية) طبقا للقرار الوزاري (39 /2010) ومخالفات كانت تتعلق بعدم وضع الأسعار على السلع حيث أن هذه المحلات تخالف بذلك المواد رقم (2) و(3) و(8) من قانون حماية المستهلك و(2/أ) و(3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته.
واتخذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات والبلاغات والشكاوى وتم إحالتها للإدعاء العام الذي أصدر بدوره عددا من الأوامر الجزائية لبعض من هذه القضايا وأحال البعض الآخر للمحكمة الابتدائية التي باشرت دورها بالتحقيق في القضايا المحالة وإصدار الأحكام المناسبة لها