الــســبت 17 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 27 من أبريل 2013م
جريدة عمان

السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

يقام في صحار ويتضمن حلقات عمل وزيارات ميدانية -
تشارك السلطنة غدا دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، حيث سيتم الاحتفال هذا العام بولاية صحار حيث سيتم اقامة حلقة عمل لمجموعة من الاطباء العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك معرض مصاحب للحلقة يعرض فيه دور المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية كما سيتم اجراء زيارات ميدانية لمنشآت القطاع الخاص بمنطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي لمفتشين من وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية من اجل تسليط الضوء على أهمية وجود بيئة العمل الصحية والسليمة للقوى العاملة في مختلف القطاعات وكذلك الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتذكر العمال الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة بأن السلطنة تحتفل سنويا مع بقية دول العالم بهذا اليوم حيث مشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة منذ عام 2007م، ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية وجود بيئة العمل الصحية والسليمة للقوى العاملة في مختلف القطاعات وكذلك الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتذكر العمال الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات سنوياً يبلغ أكثر من مليوني شخص نتيجة الحوادث والأمراض المهنية.
مؤكداً على أهمية السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الشؤون العالمية التي لابد أن تلقى اهتماماً من الحكومات وأصحاب العمل والعمال على حد سواء، ورغم أن بعض الصناعات أكثر خطورة من غيرها، إلا أن السلامة والصحة المهنية لها الأهمية نفسها لاحتمالية حدوث الحوادث أو الأمراض المهنية في أي مكان، ومن هنا كان لابد أن يستثمر الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لتعريف المجتمع بأهمية السلامة والصحة المهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع أصحاب الأعمال والقوى العاملة في جميع القطاعات.
واشار سالم البادي بأن اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يأتي هذا العام تحت شعار (الوقاية من الأمراض المهنية) فالوقاية خير من العلاج، ومن هذا المنطلق وضعت المنظمات العالمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية من سلم أولوياتها التعاون مع الدول لتوفير بيئة العمل الصحية والسليمة للوقاية من الأمراض والإصابات المهنية، وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم تسجيل حوالي (160) مليون حالات أمراض مهنية و(270) مليون حادث مهني سنوياً وللأسف تحدث معظم هذه الحالات في الدول النامية نظراً لغياب إجراءات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
وعن التنظيم التشريعي فقد أوضح سالم البادي إلى أن قانون العمل أفرد الباب السادس بشأن الأمن الصناعي وألزم صاحب العمل أو من يمثله في المادة (87) على تبصير العامل قبل استخدام مخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، هذا، كما أصدر الوزير اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني بالقرار الوزاري رقم 286/2008 والتي حددت هذه اللائحة التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ومرافقه ومواصفات ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية كذلك الرعاية الصحة والاحتياطات اللازمة ضد المخاطر(الحريق، والميكانيكية والكهربائية، والمعدات وحافلات نقل العمال، ومخاطر الغلايات ومستودعات البخار الهواء، والمخاطر الكيماوية، ومخاطر الاشعة الضارة والسرطان المهنية والأسبستوس)، كذلك حددت اللائحة التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
وبشأن جهود وزارة القوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية فقد ذكر البادي بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية وفقا للقرار الوزاري رقم (145/2004م) وذلك بتاريخ 24- مايو 2004م لتكون لجنة وطنية معنية بأمور السلامة والصحة المهنية في السلطنة برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وبعضوية ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلين للعمال، ومن أهم ما صدر عن هذه اللجنة إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية السابقة الذكر حيث صدرت بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
هذا وأضاف قائلاً: من منطلق حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للقوى العاملة بالقطاع الخاص فقد قامت الوزارة برفد دائرة السلامة والصحة المهنية بعدد من المفتشين المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وإخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية (داخلية وخارجية) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تعمل الدائرة على فترتين صباحية ومسائية وفق خطة عمل موضوعة لها يتم من خلالها التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام اللائحة التنفيذية لتدابير السلامة والصحة المهنية، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية في عام 2012م (1234) زيارة تفتيشية وقد تجاوبت معظم المنشآت في تصحيح اوضاعها بما يتوافق مع اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية بينما (57) منشأة تم مخالفتها لعدم التزامها بتصحيح المخالفات التي اسفرت عنها الزيارات التفتيشية وتم مخالفتها واتخاذ الاجرءات القانونية حسب جسامة المخالفة ووفقا لأحكام قانون العمل وجاري متابعتها بذلك

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 286/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل