خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/11/2019 » “سوق المال” تدشن مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين »
جريدة الوطن - الأربعاء 27 نوفمبر 2019م “سوق المال” تدشن مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين شنت الهيئة العامة لسوق المال أمس مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في قطاع التأمين وعامة الجمهور لإبداء رأيهم في هذه الوثيقة، حيث أن التأمين على حياة المقترض شرط أساسي للحصول على قرض من أي مصرف في السلطنة حيث جاء هذا النموذج لينظم عمل هذه الوثائق ويحدد الحد الأدنى من الاشتراطات والتغطيات الواجب توفرها في كل وثيقة للتأمين على حياة المقترض (فرد أو مجموعة). وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع الحد الأدنى من التغطية الواجب توافرها في كل وثيقة، إلى جانب اتاحة الفرصة للعميل في اختيار شركة التأمين التي تغطي قروضهم، وأن تكون العلاقة بين شركة التأمين والعميل مباشرة من دون تدخل البنك في ذلك. وتستهدف الوثيقة جميع وثائق التأمين على حياة المقترضين (للأفراد والمجموعات) المقدمة من شركات التأمين وجميع المستقرضين الأفراد من البنوك المحلية. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع حرصا منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع. كما أنهى فريق عمل إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين إعدادها حسب الجدول الزمني المرسوم وحاليا في مرحلة استفتاء الآراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية والمجتمع. وسيتم استقبال الآراء على البريد الالكتروني (risk.management@cma.gov.om) حتى تأريخ 5 ديسمبر 2019م. النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات التأمين القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
جريدة الوطن - الأربعاء 27 نوفمبر 2019م
“سوق المال” تدشن مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
شنت الهيئة العامة لسوق المال أمس مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في قطاع التأمين وعامة الجمهور لإبداء رأيهم في هذه الوثيقة، حيث أن التأمين على حياة المقترض شرط أساسي للحصول على قرض من أي مصرف في السلطنة حيث جاء هذا النموذج لينظم عمل هذه الوثائق ويحدد الحد الأدنى من الاشتراطات والتغطيات الواجب توفرها في كل وثيقة للتأمين على حياة المقترض (فرد أو مجموعة). وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع الحد الأدنى من التغطية الواجب توافرها في كل وثيقة، إلى جانب اتاحة الفرصة للعميل في اختيار شركة التأمين التي تغطي قروضهم، وأن تكون العلاقة بين شركة التأمين والعميل مباشرة من دون تدخل البنك في ذلك. وتستهدف الوثيقة جميع وثائق التأمين على حياة المقترضين (للأفراد والمجموعات) المقدمة من شركات التأمين وجميع المستقرضين الأفراد من البنوك المحلية. يجدر بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع حرصا منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع. كما أنهى فريق عمل إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين إعدادها حسب الجدول الزمني المرسوم وحاليا في مرحلة استفتاء الآراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية والمجتمع. وسيتم استقبال الآراء على البريد الالكتروني (risk.management@cma.gov.om) حتى تأريخ 5 ديسمبر 2019م.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات التأمين القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.