جريدة الوطن - الخميس 28 نوفمبر 2019م

«العدل» .. خطوات كبيرة فـي سبيل التطوير وتفعيل جميع مجالات السلك العدلي

ازدياد الأرقام توضح نسب الصلح وارتفاع خدمات الكتّاب بالعدل والخبرة التي ترفد بها المحاكم
«1128» عدد المعاملات التي صادق عليها مكتب التصديقات خلال العام الحالي
«2375» عدد المحامين بالسلطنة و«61» دائرة للكاتب بالعدل و«246» إجمالي الخبراء المقيدين و”46” لجنة للتوفيق والمصالحة
ومنذ إنشائها لم تتوانَ في سبيل نشر مظلة العدل من خلال الجهود التي يقوم به موظفيها والعاملين بها في مختلف الدوائر والمديريات والأقسام التابعة لهم، حيث تعكس هذه الجهود نسب الاحصائيات التي تتزايد يوماً بعد يوم بمتابعة قراءات ما تقدمة في مجالات التوفيق والمصالحة من ازدياد الأرقام التي توضح نسب الصلح وارتفاع خدمات الكتاب بالعدل والرضا التي تحظى بها إلى جانب الخبرة التي تقدمها وترفد بها المحاكم من قِبل الخبراء المتخصصين والمهنيين، إلى جانب حفظ الأموال والعقارات والممتلكات لتي تسعى دائماً في استثمارها خدمة للأيتام والقُصّر، مع حضورها الدائم والمفعل في المحافل والمشاركات الدولية والاقليمية والعربية وصوتها في هذا المجال.
دوائر الكتاب بالعدل
دأبت دوائر الكتاب بالعدل التابعة لوزارة العدل علي توثيق عدد من المعاملات أشهرها على الاطلاق وثائق الزواج والطلاق والتي بلغ عددها (61) دائرة بمختلف نيابات وولايات ومحافظات السلطنة بما يتوافق مع الكثافة السكانية.
وتؤدي دوائر الكتّاب بالعدل دوراً كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق واثبات الترمل وعدم الزواج.. وغيرها من المعاملات الشخصية وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات ضمن إطار قانوني يقبل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة.
وتستند أعمال الكتابة بالعدل الي قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (40 /2003م) في 13 مايو 2003م والذي بدأ العمل به وتطبيقه فعلياً بتاريخ 17 اغسطس 2003م، وخلال الفترة من الأول من يناير 2019م الى الثلاثين من شهر يونيو 2019م، بلغ إجمالي وثائق الزواج الصادرة من دوائر الكتاب بالعدل خلال النصف الأول من العام الحالي (9674) منها (9210) وثائق جديدة و(255) بدل فاقد و(170) صورة طبق الأصل مصدقة و(48) شهادة من واقع السجلات، وسجلت محافظة شمال الباطنة (1862) وثيقة في دوائر الكتاب بالعدل وهي تمثل العدد الأكبر من إجمالي وثائق الزواج تلتها محافظة مسقط بعدد (1682) وثيقة.
كما بلغت وثائق الطلاق الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي (1829) وثيقة سجل منها (453) وثيقة في دوائر الكاتب بالعدل محافظة مسقط وهي تمثل العدد الأكبر من هذه الوثائق بلتها دوائر الكتاب بالعدل بمحافظة شمال الباطنة بعدد (358) وثيقة.
حيث بلغ إجمالي وثائق الطلاق الصادرة من دوائر الكتاب بالعدل (1998) وثيقة منها (1829) جديدة و(149) صورة طبق الأصل مصدقة و(14) بدل فاقد و(6) شهادات من واقع السجلات.
وبلغ إجمالي العقود المسجلة والمحررات الجديدة والمحررات العرفية المصادق عليها إضافة إلى اقرارات عدم الزواج وشهادات الترمل في دوائر الكتاب بالعدل خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م (86051) وثيقة، صنفت هذه المحررات إلى 53002 محرر رسمياً، و26999 محرراً عرفياً تم التصديق عليه من إجمالي المحررات واقرار 5376 إقراراً بعدم الزواج بالإضافة الى 674 شهادة ترمل.
وقد أصدرت محافظة مسقط العدد الأكبر من هذه المحررات بنسبة 24% مقارنة بمحافظات السلطنة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 18% ثم محافظتي ظفار وجنوب بنسبة 12% و11% على التوالي ومحافظة الداخلية بنسبة 10%.
وسيعتمد مشروع التعداد الالكتروني 2020م في قاعدة بياناته على وثائق الزواج والطلاق الصادرة من هذه الدوائر.
دائرة شؤون المحامين
تقوم دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل بتنظيم العمل للمحامين حيث تتولى الدائرة عدد من الاختصاصات الإدارية والمهنية منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المحامين وإعداد الجداول المختلفة لهم وفتح ملفات شخصية للمحامين المقبولين، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة للمحامين وسحبها بناءً على قرارات لجنة قبول المحامين وتسجيل قرارات لجنة التأديب والتأشير بذلك على السجلات وجداول القيد، وتحصيل رسوم القيد .. وغيرها من الرسوم كما تتولى الدائرة هذه الاختصاصات بواسطة قسمي قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات، وبلغ إجمالي عدد المحامين بالسلطنة (2375) محامياً منهم 1869 محامياً من فئة الذكور و506 محاميات من فئة الاناث.
حيث سجلت دائرة شؤون المحامين حتى نهاية أكتوبر 2019م عدد (461) مكتب محاماة وشركات مدنية للمحاماة.
246 اجمالي
الخبراء المقيدين
تعمل وزارة العدل ممثلة في دائرة شؤون الخبراء إلى تقديم الخبرات أمام كافة المحاكم بالسلطنة باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وتنظيم آليات التعامل معهم بوضع عدد من الاشتراطات التي تقوم الدائرة من خلالها باستقبال وتعيين خبراء الدائرة وقيد خبراء الجدول، وقيد خبراء الجهات .. وتأتي هذه الإجراءات سعيًا من الوزارة لإيجاد نوع من التكامل الإداري وتسهيل الإجراءات للمراجعين والمستفيدين من الخدمات الحكومية.
ويأتي ضمن أعمال الوزارة في الرقي بمستوى الخبراء المقيدين بالجدول في تفعيل نظام التدريب قبل الولوج الى ساحات القضاء، وكان للمعهد العالي للقضاء دور بارز وواسع في ادراج برامج تدريبية للخبراء الجدد والبرامج التخصيصية لكل تخصص وتنفيذها خلال هذا العام القضائي، كما أن هناك فريق عمل لدراسة اجراء تعديلات جديدة على لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم يراعى فيها التقدم الذي يشهده مجال الخبرة والتي سترى النور قريباً.
ويأتي هذا بعد نجاح البرنامج التأسيسي الأول لدفعة الأولى للخبراء الجدد الذي أقيم في الفترة من 3 الى 5 إبريل 2016م، الذي كان له الأثر الإيجابي من خلال تعريف الخبير بالحقوق والواجبات الواجبة عليه سواء كانت في قواعد الاثبات أو في لائحة تنظيم أعمال الخبرة أو على ما انتهى اليه قضاء المحكمة العليا.
وتستمر مسيرة الخبراء في ادراج الجدول العام للخبراء على الشبكة العالمية للمعلومات بحيث يسهل على جميع الجهات الاطلاع على خبراء الجدول من خلال موقع الوزارة الذي يشمل أسماء الخبراء المقيدين بالجدول وكذلك عنوانهم.
مكتب التصديقات
بوزارة العدل
يعد مكتب التصديقات إحدى الجهات التي تخدم من يرغب من المواطنين والمقيمين والزوار للتصديق على الوثائق الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والجهات التابعة لوزارة العدل من أجل استخدامها خارج السلطنة، ويتولى مكتب التصديقات التصديق على صحة التوقيعات والاختام المذيلة بها المستندات الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة وغبرها من الجهات التابعة للوزارة والتصديقْ على توقيعات وأختام المحامين المقيدين في جداول القيد أمام المحاكم.
وقد تم تنظيم العمل بمكتب التصديقات بموجب القرار الوزاري رقم:(20 /2002) الصادر بتاريخ 30 /1/ 2002، حيث تم نقل تبعية مكتب التصديقات للمديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي بموجب القرار الوزاري رقم:(373 /2012) بتاريخ 11 يونيو 2012م.
ويأتي الهدف من أن التصديق أن لا يكون إلا على أصل المستند وأن لا يتضمن جُرماً او مخالفة بينة للقانون أو النظام العام والآداب العامة.
وعن نوعية الوثائق التي يصادق عليها المكتب فهي عقود الزواج ومحاضر الصلح ووثائق الطلاق والوكالات والإقرارات وشهادة لمن يهمه الامر والترمل والهجر وشهادة من واقع السجل وشهادة إثبات عدم زواج، حيث بلغ عدد المعاملات التي صادق عليها مكتب التصديقات خلال العام الحالي 2019 (1128) معاملة مقسمة على النحو الآتي:(212) وثيقة زواج و(54) وثيقة طلاق بينما صادق المكتب على (13) محضر صلح، كما صدّقَ المكتب (742) وكالة، و(63) إقراراً، و(38) شهادة لمن يهمة الأمر ويوضح الجدول التالي كل الوثائق التي صادق عليها المكتب خلال العام الحالي 2019م.
(46) لجنة
للتوفيق والمصالحة
أكدت المعطيات والظروف العصرية التي يمر بها الانسان في الوقت الحالي أن النزاع والفرقة بين فرقاء المجتمع الواحد والتدافع الطبيعي بين البشر هو أمر لابد منه في ظل التطورات والتغييرات التي تمر بها المجتمعات المعاصرة، لذا فإنّ السبل المتاحة لفض هذه النزاعات تحتاج الى تنظيم يساعدها على ذلك.
فكانت نشأة لجان التوفيق والمصالحة لتشكّل رافداً خصباً يصب في تحقيق العدل في المجتمع، فقد صدر قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(98 /2005م) ليضفي لبنة عريقة وحديثة في صرح العدالة لهذا الوطن، فهي عريقة لأنها تنسجم وأعراف البلاد وعادات المجتمع وتقاليده، وحديثة لكونها تتلاءم مع الآليات المتبعة في تسوية النزاعات بالطرق الودية في المجتمع بين أطراف النزاع.
وحدد قانون التوفيق والمصالحة في مادته (4) اختصاص لجان التوفيق والمصالحة بالنظر في طلبات الصلح في النزاعات (المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية)، حيث أثبتت الإحصاءات نجاح هذه التجربة نجاحاً منقطع النظير، فقد بلغ مجموع الطلبات الواردة خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي (17527) بدون المرحل من العام الماضي منها (1320) المحسوم من الطلبات في مجال الأحوال الشخصية من بين (2630) معروضاً، بينما بلغ عدد غير المتفق عليها في ذات المجال (1217)، وبلغ مجموع الطلبات المدنية الواردة (8714) حسم منها (3693)، بينما عدد ما لم يتفق عليه الأطراف في الطلبات المدنية (4895)، كما تم حسم (1865) قضية في مجال الطلبات التجارية من بين (5431) قضية تم عرضها على اللجان وبقيت (3444) قضية لم يتم الاتفاق عليها في مجال الطلبات التجارية.
الجدير بالذكر أن عدد اللجان بلغ (46) لجنة للتوفيق والمصالحة منتشرة في جميع محافظات السلطنة وستعمل هذه اللجان في القريب العاجل على تقديم خدماتها عبر برنامج العدل الالكتروني (توثيق) وهو نظام الكتروني يتيح للمستخدمين انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر على مدار الساعة وعبر منافذ وحوامل الكترونية مختلفة.
استثمار أموال
الأيتام والقُصّر
أُنشئت المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم:(47/ 2000) بشأن إنشاء وزارة العدل، حيث تم إنشائها ضمن الأجهزة الإدارية الجديدة ليكون الهدف منها العمل على تنويع أوجه استثمارات أموال الايتام والقُصّر بشكل عام.
وتهدف إلى تحقيق معدلات الربحية المناسبة للفرص الاستثمارية وفقاً لمعدلات السوق السائدة، وتنويع عمليات الموارد المستثمرة بهدف الوصول إلى توازن يقلل من تأثيرات تقلب أسعار السوق على هذه الوارد، وتنويع الأصول الاستثمارية والتركيز في الاستثمار على الفرص التي تعطي عائد دوري على المدى القصير وعائد رأسمالي على المدى الطويل وذلك لمواجهة النقص في السيولة النقدية.
وتتحدد اختصاصات المديرية في استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد تقسيم التركة، واستثمار وإدارة أموال الايتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم، القيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية أم طارئة أم سداد الأرصدة في حال بلوغهما وفق الاجراءات المتبعة كما تقوم بإعداد التقارير الاقتصادية والفنية والعقارية المعروضة للشراء, واستخراج تراخيص الأمن وسلامة المعدات من قبل الدفاع المدني, واستكمال أعمال تركيب أنظمة الدخول الرقمية للمباني ,كما تشرف على الشركات الخدمية التي تقوم بإدارة وصيانة وحراسة المباني.
حيث بلغ عدد الأيتام والقُصّر المسجلين في سجلات المديرية وفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2019م حيث أرتفعت بنسبة 2% بالمقارنة مع بيانات الربع الثالث من عام 2018م، بينما إنخفضت قيمة المبالغ المطلوبة من المحاكم كنفقات للأيتام والقصّر في الربع الثالث من عام 2019م بنسبة 10% بالمقارنة بالمبالغ المصروفة في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة المبالغ المحولة من المحاكم للمديرية خلال الربع الثالث من عام 2019م بنسبة 39% بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من عام 2018م، بينما انخفضت عوائد الإستثمار خلال الربع الثالث من عام 2019م بنسبة 3% بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى إلى انخفاض عوائد العقارات.
وتشكل قيمة الإستثمارات العقارية نسبة 78% من مجمل المحفظة الإستثمارية للمديرية، وفقا لبيانات الربع الثالث من عام 2019م. وذلك وفقاً للآتي:
ـ البنايات تشكل نسبة 68% من المحفظة العقارية، ونسبة 53% من إجمالي المحفظة الإستثمارية للمديرية.
ـ الأراضي تشكل نسبة 32% من المحفظة العقارية، ونسبة 25% من إجمالي المحفظة الإستثمارية للمديرية.
ـ إنخفاض عوائد البنايات خلال الربع الثالث من عام 2019م بنسبة 10% بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من عام 2018م.
ويُعزى إنخفاض العائد من البنايات إلى الأسباب التالية:
ـ وجود وحدات (شقة، معرض) غير مؤجرة في بنايات المديرية، تشكل نسبة 15% من إجمالي الوحدات في بنايات المديرية.
ـ إنخفاض القيمة الإيجارية بسبب أزدياد العرض وقلة الطلب في السوق العقاري.
ـ الإستثمارات في منتجات البنوك/النوافذ الإسلامية (ودائع/ صكوك).
القيمة الإستثمارية في الودائع/الصكوك تشكل حوالي 22% من مجمل المحفظة الإستثمارية للمديرية، وذلك وفقا لبيانات الربع الثالث من عام 2019م.
ـ ارتفاع عوائد الحسابات الجارية/الودائع/الصكوك خلال الربع الثالث من عام 2019م بنسبة 49% بالمقارنة مع نفس البيانات من عام 2018م.
خطت وزارة العدل خلال سنوات النهضة المباركة خطوات كبيرة وواسعة في سبيل التطوير وتفعيل جميع جوانب ومجالات اختصاصاتها بما يخدم المجتمع من مجالات تختص بها في السلك العدلي.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91 لسنة 1999 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة