جريدة الوطن - الخميس 28 نوفمبر 2019م

الحكومة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بما لا يقل عن 9 مليارات ريال عماني بحلول 2020م

7 مليارات و 488 مليون ريال عماني قيمة الصادرات
أكثر من 10 مليارات و500 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية العام الماضي حصة النفط والغاز منها 58.1 بالمائة
الموافقة على 13 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة برأس مال قارب 19 مليون ريال عماني
مسقط ـ (الوطن):
تستهدف الحكومة خلال المرحلة القادمة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة لضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 مليارات ريال عماني بحلول 2020م وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية إلى 280,600 بحلول.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير صدر مؤخرا انه يجري العمل على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020 ـ 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019م، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.
واوضحت النتائج الأولية إلى أن البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية لشهر أكتوبر 2019م أشارت إلى انخفاض مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة تراجع بلغت 7.6 بالمائة حيث بلغ نحو مليار و45 مليونا و700 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو من عام 2019م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ مليارا و192 مليونا و100 ألف ريال عُماني.
وقال تقرير صادر من وزارة التجارة والصناعة ان الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراجع بلغت 1.4 بالمائة بنحو 6 مليارات و830 مليونا و600 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2019م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 6 مليارات و926 مليونا و700 ألف ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أوضحت الوزارة إلى ان النشرة الإحصائية أشارت إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2019م، قد سجلت مبلغاً وقدره 11 مليارا و948 مليون ريال عماني مقابل 12 مليارا و 436 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2018م.
وفيما يتعلق بالواردات أوضحت النشرة إلى ان إجمالي الواردات بلغ 4 مليارات و 499 مليونا و 700 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2019م، مقابل 4 مليارات و 469 مليونا و 400 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2018م. حيث شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت لتبلغ (2,514,400,000) مليارين و 514 مليونا و 400 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبة 55,9% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت مليارا و 314 مليونا و 200 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبة 29,2%، فيما بلغت السلع الواردة جواً ستة ملايين وواحد وسبعين ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبة 14,9% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية يونيو 2018م.
في المقابل بلغ إجمالي الصادرات حوالي 7 مليارات و 448 مليونا و 300 ألف ريال حتى نهاية يونيو 2018م مقابل 7 مليارات و493 مليونا و600 ألف ريال عماني حتى نهاية يونيو 2018م.
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغ حوالي 10 مليارات و 567 مليونا و 600 ألف ريال عماني حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 6 مليارات و 141 مليون ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 58,1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليارا و 485 مليونا و 700 ألف ريال عماني وبنسبة 14,1%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارا و 268 مليونا و200 ألف ريال عماني حيث ساهم القطاع بنسبة 12,0%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت ستمائة وواحد وسبعين مليونا وخمسمائة الف ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 6,4%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت مليار ومليون وثلاثمائة الف ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة 9,4%.
وأشارت النشرة الإحصائية بأن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م حيث بلغ إجمالي استثماراتها خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو مليار وثلاثة وعشرين مليون ريال عُماني ثم الولايات المتحدة الاميركية في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة الف ريال عُماني، تلتها دولة الكويت حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي أربعمائة وواحد وأربعين مليون ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات دولة قطر ثلاثمائة وواحدا وتسعين مليونا وستمائة ألف ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
التعاون الاقتصادي والتجاري
واوضح التقرير إلى ان الوزارة تساهم من خلال دور المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية في تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في التحرير التجاري من خلال الاستفادة من عضوية السلطنة في عدد من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، ومن خلال توثيق العلاقة معها عبر المشاركة في مختلف الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها، كما تعنى بالاتفاقيات الثنائية ذات الشأن التجاري التي يتم توقيعها مع مختلف دول العالم، ومتابعة أعمال اللجان الثنائية المشتركة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه الوزارة وبشكل خاص تلك اللجان التي تتولى الوزارة رئاستها من جانب السلطنة.
وتشارك في المفاوضات التجارية التي تعقد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الثنائية الأخرى التي تهدف للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين السلطنة والدول والتكتلات الاقتصادية، وكذلك تسهم في تعزيز الاستفادة من الدعم الفني المتعلق ببناء القدرات والتدريب الذي توفره المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى أن السلطنة صادقت على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية من قبل دول مجلس التعاون؛ لذا ستكون فرصة للمعنيين في المصانع العمانية التعرف على الإجراءات المتعلقة لحل إشكالياتها، والسبل التي يمكن لهذه المصانع من خلالها حماية صادراتها في الأسواق الأجنبية. كما تمثل وزارة التجارة والصناعة حلقة الوصل مع المنظمات العربية والدولية، وخاصة منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها.
واوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الورق والورق المقوى, والمصدرة من كل من إسبانيا وبولندا والذي نتج عنه فرض رسوم بمقدار 24،6 % على واردات اسبانيا بينما على واردات دولة بولندا 34%، ودخل حيز التنفيذ القرار بتاريخ 1 مايو2019م . كما تم الانتهاء من تحقيق الوقاية ضد واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية, والذي نتج عنه فرض تدبير وقائي نهائي لمدة ثلاث سنوات على شكل قيد كمي بمقدار 250,354 طنا لكل سنة وبعد استنفاذ الحصة يتم تطبيق رسم محدد بقيمة 221 دولارا يتم تحريرها سنوياً بالتدريج ودخل حيز التنفيذ هذا القرار بتاريخ 21يونيو2019م.
وتم إغلاق تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج البوليميرات فائقة الامتصاص ذات منشأ تايوان واليابان وذلك بناءً على طلب الشركة الشاكية بعد أن أستمر هذا التحقيق 8 أشهر منذ فبراير2019م حتى أكتوبر 2019م.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في عدد المستثمرين داخل السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون بعدد تراكمي بلغ (2963) سجل تجاري حتى نهاية العام 2019م، تليها المملكة العربية السعودية بعدد سجلات تجارية بلغت (841) سجل تجاري.
براءات الاختراع:
بلغ اجمالي الإجراءات عدد طلبات البراءات المقدمة خلال الفترة المذكورة أعلاه (392) طلبا.
إحصائية الطلبات الوطنية السنوي خلال الفترة المذكورة بلغ عددها 22 طلبا مقدمة من مخترعين عمانيين ومقيمين وهي تعتبر نسبة عالية مقارنة بالأعوام السابقة وذللك نتيجة للتوعية بأهمية الفلكية الفكرية التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الملكية الفكرية.
كما بلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT 8 طلبات كما وبلغ عدد النماذج الصناعية المقدمة لدى الدائرة 17 طلبا أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية فقد بلغ اجمالي عدد العلامات المقدمة لدى الدائرة 900 طلب وبالنسبة لحقوق المؤلف فقد بلغ إجمالي عدد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدمة لدى الدائرة 18 طلبا.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة، وتبلغ نسبة التخفيض في الرسوم 90 % لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية ، كما بلغت نسبة التخفيض في الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة 50% وذلك لمدة خمس سنوات، وقد تم تخفيض رسوم ( 28) خدمة من الخدمات التي تقدمها دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة للطلبة والباحثين وعدد (29) خدمة للمؤسسات الصغيرة. ويسهم هذا القرار في تشجيع فئة الطلاب في جميع المراحل التعليمية والباحثين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والباحثين في المراكز البحثية، وزيادة عدد طلبات براءات الاختراع في جميع المجالات والتي بدورها ستعزز من رفع المستوى الاقتصادي في السلطنة، وكذلك تشجيع التنافسية بين جميع الفئات العمرية وتحسين نوعية جودة الابتكارات وتحفيز المبتكرين على حماية حقوقهم في مجال الابتكار مما يؤدي الى رفع مستوى السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي والتقارير العالمية الخاصة بالملكية الفكرية.
الشؤون التجارية:
واوضحت الوزارة أنها قامت بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغ عددها (13) شركة وبلغت رؤوس أموالها المصدرة ( 18.869.588) مليون ريال عماني.
كما أشارت إلى ان عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة بلغ (380) برؤوس أموال مصدرة بلغت أكثر من 8 مليارات و 412 مليونا حتى نهاية 31/ 12/ 2018م، وارتفع العدد إلى (393) شركة برؤوس اموال مصدرة بلغت 8 مليارات و 430 مليون و891 ألف ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م.
وبلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 2019م حوالي 11735 شركة، برؤوس أموال بلغت أكثر من 4 مليارات و 400 مليون و 280 ألف ريال عماني كما تم إنجاز 2835 طلب معاملة الكترونيا بنظام استثمر بسهولة حتى نهاية سبتمبر 2019م كما بلغ عدد اجتماع جمعيات العامة العادية والسنوية وغير العادية ما يتجاوز ( 200) اجتماع وعدد الزيارات الرقابية 781 زيارة.
أمانة السجل التجاري:
قطاع الصناعة:
وشهدت السلطنة خلال الـ 49 عاما نمواً صناعيا، حيث بدأ القطاع الصناعي في مجالات صغيرة مركزاً فقط على المنتجات الاستهلاكية وعملت الحكومة على توفير امتيازات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها لجذب الاستثمارات الخاصة للتوجه لمجال الصناعات غير الهيدروكربونية
ويسير قطاع الصناعة وفقاً لبرامج محددة تهدف إلى تحقيق معدلات النمو الموضوعة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الإنتاجية المؤهلة لتحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقليل الاعتماد بصورة كبيرة على الموارد النفطية والغاز، ويتميز هذا القطاع بقدرته على النمو المتواصل ، كما أنه يعتبر أحد القطاعات الهامة التي يعول عليها في زيادة عائدات البلاد من الصادرات، ويتميز كذلك بقيامه باستخدام الموارد الطبيعية المحلية كمدخلات للصناعات التحويلية مما يحقق زيادة القيمة المضافة منها، وبالتالي زيادة قيمتها عند تصديرها كمنتجات صناعية بدلا من تصديرها كمواد خام أولية.
شهد قطاع التصنيع في السلطنة نمواً خلال العشرة سنوات الأخيرة. فقد ساهم قطاع التصنيع بـ 11% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 وفي العام 2017 ساهم ب 10% ومتوسط مساهمة قطاعات التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العشر سنوات الأخيرة هو 10% .
وقد تم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة كأحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، ومن خلال إعداد تقييم مفصل لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي تم تحديد القطاعات الفرعية التالية )البتروكيماويات، والمواد المعدنية الفلزية ، والمواد المعدنية اللافلزية ، والصناعات الغذائية) كأهم المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة.
وبلغ إجمالي المؤسسات في قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة عام 2018م حوالي 61,217 مؤسسة مقارنة بنحو 50 ألف مؤسسة في عام 2017م . كما أن صادرات الصناعات التحويلية بلغت 5 مليارات ريال عماني ما يعادل 31.4% من إجمالي صادرات السلطنة، وذلك بمعدل ارتفاع 6.2% في اجمالي صادرات الصناعات التحويلية مقارنة بالعام السابق.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال