جريدة الوطن
- الأحد 01 ديسمبر 2019م
“التجارة والصناعة” تحذر المؤسسات والشركات من استيراد الأجهزة الكهربائية غير
المطابقة للمواصفات القياسية العمانية الخليجية
حذرت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات
والشركات التجارية بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات
القياسية العمانية الخليجية والتي قد تؤثر على سلامة وصحة المستهلك وتسبب العديد من
الحوادث والحرائق والأضرار بالممتلكات.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات
والمقاييس من وجود رمز التتبع الخليجي شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة
السريعة على الأجهزة الكهربائية وكذلك قراءة تعليمات وإرشادات السلامة المرفقة مع
المنتج الكهربائي قبل البدء في استخدامه، وذلك حرصا من الوزارة على صحة وسلامة
مستخدمي هذه الأجهزة وتجنب التأثيرات التي قد تسببها.
وأشارت الوزارة إلى أن قسم مختبر الأجهزة المنزلية التابع للمديرية العامة
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة يقوم بإجراء خدمات الفحص للمنتجات
الكهربائية والإلكترونية طبقا للمواصفات العمانية والمواصفات الخليجية وذلك من خلال
تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والذي تم
العمل بها في دول الخليج في منتصف 2016م أو طبقا للمواصفة الدولية الكهروتقنية
للهيئة الدولية الكهروتقنية والمنضمة إليها المديرية في عام 2010م .
وقال المهندس سعيد بن علي بن سعيد الشنفري رئيس قسم مختبر الأجهزة المنزلية
بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يعتبر مختبر الأجهزة المنزلية مختبر مرجعي
وطني معتمد لجهة منح الشهادات الوطنية وسلامة المنتج، حيث يقوم المختبر حاليا بفحص
عينات سخانات المياه ذو السعة التخزينية المختلفة والكوايات الجافة والبخارية
ومجففات الشعر وبطاريات السيارة سواءا كانت هذه المنتجات محلية الصنع أو مستوردة
طبقا للمواصفات المعتمدة على أن يتم إدراج منتجات كهربائية أخرى مستقبلا.
وأضاف: نظرا لأهمية الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد العناصر الأساسية للتطور
الاقتصادي والاجتماعي إلا إنها من جانب آخر قد تسبب أخطارا كبيرة ومدمرة كالحرائق
أو صعق الكهرباء للإنسان لذا ينبغي الحرص على حياة الفرد خاصة وممتلكاته عامة
وتوفير السلامة له وحمايته وممتلكاته من أخطار الأدوات الكهربائية رخيصة الثمن وغير
المطابقة للمواصفات والمقاييس عبر معرفة أهم الطرق الفنية المتبعة للوقاية من مخاطر
هذه الأجهزة. مشيرا إلى أن هناك الكثير من المنتجات المقلدة التي تباع عبر الإنترنت
فيجب على المستهلك شراء المنتجات الأصلية حيث أن القطع الأصلية تكون مضمونة للعمل
بشكل تام علاوة على ذلك فإنها تستمر لفترة أطول. أما بالنسبة للمنتجات المقلدة فقد
تسبب أضرارا جسيمة.
النظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات
المدنية والتجارية