جريدة الوطن - الأحد 01 ديسمبر 2019م

أعباء مصاريف الزواج مسئولية مجتمع

يشكو مجتمعنا ومنذ بداية الثمانينيات الماضية من ظهور عادة دخيلة في أمور الزواج والتي تمثل أعباءً كبيرة على المقبلين على الزواج من ارتفاع المهور وزيادة مصاريف متطلبات الأعراس، وكان الآباء والأجداد فيما مضى يُيسّرون ولايُعسّرون، فكانت الزيجة لاتكلف خمسمائة ريال من مهر ولوازم .. وغيرها من النفقات
فظاهرة ارتفاع المهور وأعباء الزواج في وقتنا الحالي خرجت عن المألوف بمظاهر دخيلة وبدع أفرزتها أوجه التغير المدني في المجتمعات العربية وظهور قنوات حديثة نقلت عادات غريبة ودخيلة وتقليد أعمى مارسه مجتمعنا من اسراف وتبذير وحب التفاخر والمباهاة وأصبحت في واقع الحال قضية اجتماعية ذات معادلة صعبة وعقبة أمام شبابنا، ومن صنع الأسرة بأكملها الآباء والأمهات والفتيات اللاتي نعتبرهن لبّ المشكلة وأساسها بحبهن للتميز والتقليد الأعمى في المتطلبات هذا المنحنى الذي تتجه اليه أعراسنا من مظاهر دخيلة ومتطلبات تجعل الشاب المقبل على الزواج أن يسلك طريق المديونية والأقراض والوقوع في التزامات مالية يظل أسيراً لها لسنوات من عمره قد تبدد طموحاته وأحلامه المستقبلية من تحقيق حياة زوحية سعيدة الى حياة منغصة ومقيدة بدفع التزاماته المالية الاقراضية الواجبة عليه.
اليوم لابد أن تنظر كل الأسر بنظرة مستقبلية لأبنائها وتسعى لإيجاد حلول ناجعة في مسألة هذه الأعباء والمصاريف والتي قد تتجاوز عشرة آلاف ريال عماني، والتقليل من النفقات التي ليست لها أهمية فليس من الضروري إقامة أكثر من حفل، في يوم الخطبة ويوم عقد الزواج، وتلبيس بما تسمى الدبلة للزوجين والتي أصبحت موضة وتقليد أعمى تكون جميعها في مناسبة واحدة وأيضاً التقليل من العزومات فيكتفي بأهل العروسين والجيران والأقارب دون غيرهم فما نراه اليوم للاسف من تبعات ومظاهر إسرافية وبذخ وتفاخر تسلكه بعض الأسر في حفلات الزواج بداية من الخطبة وحتى الزفاف له آثار جانبية ونتائج عكسية على المجتمع من حيث ولادة ظواهر أخرى على السطح (العنوسة والطلاق) والخلافات الزوجية التي تنشأ من عدم مقدرة الزوج على تحقيق المتطلبات الحياتية للزوجة والأبناء والتقصير في توفير المسكن والمعيشة الهانئة بسبب (الديون) والالتزامات المالية المترتبة عليه لتبدأ مرحلة المضايقات، والخلافات والشد بين الزوج والزوجة ودخول الأسرتين في مومعة المشاكل قد تحسم بالطلاق أو تصل إلى الأحكام القضائية أو لجان التوفيق والمصالحة نتيجة هذه الظاهرة الاجتماعية المفتعلة من المجتمع نفسه.
فهنا لابد من الانتباه لافرازات قضية المغالاة في المهور ونفقات الزواج وحسمها بتوافق أفراد الأسرة وتيسيرها بما تحقق القناعة المرضية وتسعد الطرفين الزوج والزوجة والتخفيف قدر الامكان من المتطلبات غير الضرورية والبركة في القليل وليس التفاخر والمباهاة فهذه مسئولية المجتمع اتجاه أبنائه.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية