جريدة الوطن - الأحد 01 ديسمبر 2019م

2.5% ارتفاعا بالإيرادات بنهاية سبتمبر و1.8% انخفاضا بالإنفاق

سجلت جملة الإيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 2.5% لتسجل بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 7 مليارات و949 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و754 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م كما سجل إجمالي الإنفاق العام انخفاضا نسبته 1.8% حيث بلغ 9 مليارات و494 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و670 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2018م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية سبتمبر 2019م إلى ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 39.6% مسجلة 580 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 415 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
من جانبها انخفضت إيرادات النفط بنسبة 3.3% لتسجل 4 مليارات و603 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و761 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
كما انخفضت إيرادات الغاز بـ 5.1% لتبلغ مليارا و310 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و381 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وانخفضت الضريبة الجمركية بـ 6.1% لتسجل 162 مليونا و600 ألف ريال عماني والإيرادات الرأسمالية بنسبة 47.3% لتسجل 61 مليونا و700 ألف ريال عماني , فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 35.9% مسجلة مليارا و231 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 6 مليارات و652 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 0.4% مقارنة بنهاية سبتمبر 2018م والذي سجلت فيه 6 مليارات و622 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وانخفضت مصروفات الوزارات المدنية بـ 1.6% مسجلة 3 مليارات و157 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و207 ملايين و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
كما انخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 4.3% مسجلة مليارين و359 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و465 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام , حيث ارتفعت بنسبة 35.2% مسجلة 441 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 326 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وارتفعت كذلك مصروفات إنتاج النفط بـ 1.9% مسجلة 252 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 248 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 17.5% مسجلا 440 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 8.4% مسجلة مليارا و749 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و910 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 6.5% لتبلغ 820 مليون ريال عماني , كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 28.3% لتسجل 3 ملايين و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 1.2% مسجلا 580 مليون ريال عماني , فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 24.1% مسجلا 346 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 5.4% مسجلة 528 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 563 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وسجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضا نسبته 19.4% بنهاية سبتمبر 2019م ليبلغ
قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و544 مليونا و700 ألف ريال عماني , مقارنة بمليار و916 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2019م ما قيمته مليار و906 ملايين و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بنهاية سبتمبر 2018 , كما انخفض صافي الاقتراض بـ 13.9% ليبلغ مليارا و306 ملايين و300 ألف ريال عماني. كذلك انخفض صافي الاقتراض المحلي بـ 50% ليبلغ 200 مليون ريال عماني , فيما بلغ التمويل من الاحتياطات 400 مليون ريال عماني.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال