جريدة الوطن
- الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م
التفتيش القضائي يعقد اجتماعه السنوي بمجلس الشؤون الادارية للقضاء
عقدت الإدارة العامة للتفتيش القضائي
يوم أمس بمقر ديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الاجتماع السنوي لأعضاء
التفتيش القضائي.
ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور/ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي ـ رئيس
المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث أشاد بالدور الرائد الذي
أصبح التفتيش القضائي يضطلع به في تحقيق رؤية المجلس بشأن التطوير الشامل لعمل
المحاكم.
ووجّه فضيلته أعضاء التفتيش باتخاذ تدابير سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام
الصادرة فيها في آجال مقبولة بما يُعزز ثقة المتقاضين في القضاء.
وقدم فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالله الهاشمي رئيس الإدارة العامة للتفتيش
القضائي عرضاً حول حصيلة إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي السابق تضمن
بيان الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والإجراءات المتخذة بشأنها وكذا حصيلة
التفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية
والتفتيش على عمل المحاكم والإجراءات المتخذة بشأن تطوير الأداء وتوحيد العمل
القضائي، كما استعرض فضيلته برنامج عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2019 ـ
2020م) مُعلناً بدء العمل بالمتابعة عن بعد للعمل القضائي بمحاكم الاستئناف
والمحاكم الابتدائية المتمثل في ملاءمة التأجيلات ومدة الفصل في القضايا وعقد
الجلسات في المواعيد المحددة من قبل الجمعيات العامة للمحاكم، وكل ذلك من خلال نظام
برنامج إدارة القضايا، موضحاً استمرار التفتيش القضائي في تنفيذ خطته بشأن الرصد
المباشر للملاحظات على عمل المحاكم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتلافيها وكذا
مراجعة قرارات الجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بشأن تشكيل
الدوائر القضائية وملاءمة توزيع أصحاب الفضيلة القضاة على الدوائر بالإضافة للتنسيق
مع الإدارة العامة لشؤون القضاة بشأن عقد دورات تدريبية لفائدة أصحاب الفضيلة قضاة
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمراعاة التخصص.
وأكد فضيلته مواصلة العمل بشأن توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم
والعمل على رفع أسباب تأخر الفصل في القضايا بما يكفل إصدار الأحكام وتنفيذها في
آجال معقولة، وختم مخاطباً أعضاء التفتيش القضائي بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود
والعمل على تبسيط الإجراءات بالمحاكم وُصولاً إلى عدالة ناجزة وفاءً للأمانة وما
تقضيه متطلبات المرحلة الراهنة للسلطة القضائية بما أتاحه لها حضرة صاحب الجلالة
السلطان المعظم قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى
للقضاء من استقلال تام وصلاحيات مُوسعة هي تشريف وتكليف بأمانة عُظمى تضع جميع
مكونات السلطة القضائية أمام مسؤولية عظمى أمام الله والوطن وقائده.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/75بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز
الإداري للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء