جريدة الوطن - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م

وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: أنظمة التراخيص البلدية والمائية تحتوي على (122) خدمة إلكترونية

الانتهاء من عملية الربط والتكامل بين أنظمة مشروع التراخيص البلدية والمائية مع بوابة استثمر بسهولة
قال معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: إن الوزارة قامت في إطار تطبيقها لنهج الحكومة الإلكترونية بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الإلكتروني وفق الأولويات التي تم التخطيط لتحقيقها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وضمان توافقها مع استراتيجية عُمان الرقمية التي تشرف عليها وزارة التقنية والاتصالات وفق ضوابط تطبيق استراتيجية خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تمثلت تلك الجهود في ضمان توفر إجراءات محسنة تضمن سرعة تقديم الخدمة اختصارًا للوقت والجهد.
وأكد معاليه بأن الوزارة وضمن جهودها في تحسين بيئة الأعمال قامت بتنفيذ دراسة متكاملة هدفت إلى تقييم وضع الخدمات البلدية والمائية والعمل على تحسين بيئة تقديمها وإعادة تحسين إجراءات البعض من تلك الخدمات لتحقيق الكفاءة والجودة عليها، كما قامت الوزارة بتبني خطة مبادرات التحول الإلكتروني والتي تتمثل في تنفيذ مشاريع الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية ومن أهمها نظام التراسل الإلكتروني، ونظام بوابة الخدمات الإلكترونية الداخلية، ونظام دليل الاحتياجات التدريبية، ونظام المسالخ، ونظام إدارة المشاريع، ونظام النقليات، وبوابة الخدمات البلدية والمائية (إنجاز)، وتنفيذ أنظمة مشروع التراخيص البلدية والمائية، حيث تم التشغيل الفعلي لنظام الخدمات الفنية وإتاحته آليًا للمستفيدين عبر بوابة الوزارة أو من خلال الاستعانة بمراكز سند للخدمات والمكاتب الاستشارية كمنافذ للخدمة، كما تم البدء في الفترة التجريبية للتراخيص المائية في بلديتي بركاء وسمائل، وجاري العمل على تقييم ومعالجة الملاحظات التشغيلية للبدء في التشغيل الفعلي لتلك الخدمات على مستوى مختلف البلديات الإقليمية، كما تم البدء في التشغيل التجريبي للتراخيص الصحية في بلدية بركاء للوقوف على جاهزية النظام وحتى تتمكن الوزارة من تشغيله لاحقاً على مستوى مختلف البلديات الإقليمية، مشيرًا معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الى أن أنظمة التراخيص البلدية والمائية تحتوي على (122) خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين وللقطاعين الحكومي والخاص بهدف توفيرها طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
وأضاف معاليه: إن من ضمن خطة مبادرات التحول الإلكتروني تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأمن المعلومات منها إنشاء مركز البيانات في ديوان عام الوزارة، وتنفيذ مشروع غرفة التعافي من الكوارث تحسبًا لأي مشكلة قد تطرأ، ومشروع توفير الشبكات الداخلية وخطوط الربط الشبكي لجميع المواقع البلدية والمائية في مختلف محافظات السلطنة الواقعة تحت إشراف الوزارة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الحوكمة كإنشاء قسم أمن المعلومات الإلكترونية وتعزيز الكوادر الفنية العاملة في حقل تقنية المعلومات بورش العمل والدورات التدريبية التخصصية لرفع الكفاءة الإدارية لتلك الكوادر في تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني للوزارة، كما تم اعتماد سياسة وضوابط أمن المعلومات الإلكترونية، واعتماد دليل تنظيم إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة وشبكة الوزارة، ووضع مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان التشغيل الآمن لأجهزة وبيانات شبكة الوزارة، وتم اعتماد خطة لإدارة المخاطر لمركز البيانات بديوان عام الوزارة، كما تم أيضاً اعتماد آلية الربط والتكامل بين أنظمة مشروع التراخيص البلدية والمائية والأنظمة الإلكترونية في عدد من المؤسسات الحكومية حيث تم التخطيط للربط والتكامل مع (١٨) مؤسسة حكومية، ومنها الربط والتكامل مع نظام الأحوال المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل حاليًا في التنسيق لإتمام الربط والتكامل مع كلٍ من وزارة الإسكان ووزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والادعاء العام وشركة مزون للكهرباء، بالإضافة إلى استخدام البيانات المكانية والربط مع نظم المعلومات الجغرافية، حيث جاري العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لإتمام عملية الربط والتكامل للحصول على البيانات المكانية وتبادلها بين الوزارة والمركز، وكذلك اعتماد دليل الخدمات الإلكترونية البلدية والمائية، حيث تم الانتهاء من تحديث دليل الخدمات الفنية والمائية وجاري العمل على تحديث دليل الإجراءات الخاص بالتراخيص الصحية من خلال الربط والتكامل مع بوابة استثمر بسهوله، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالخدمات المستخدمة في مشاريع التحول الإلكتروني مع الإجراءات المستخدمة في مشروع الجودة لضمان وجود مؤشرات قياس لمتابعة جودة تقديم الخدمات.
وأشار معاليه الى أن الوزارة قامت بتنفيذ حلقات عمل لتوحيد اجراءات الخدمات البلدية بمشاركة المختصين في كلٍ من بلديات مسقط وظفار وصحار، حيث تم التوافق على توحيد الاجراءات الخاصة بالخدمات البلدية، كما ساهمت الوزارة في تشكيل لجنة فنية لتطبيق أنظمة مشروع التراخيص البلدية الخاصة بالخدمات البلدية في بلديات كلٍ من مسقط وظفار وصحار.
وحول الموقف التنفيذي للربط والتكامل بين أنظمة التراخيص البلدية والمائية وبوابة استثمر بسهولة فقد أوضح معاليه بأنه تم الانتهاء من عملية الربط والتكامل بين أنظمة مشروع التراخيص البلدية والمائية مع بوابة استثمر بسهولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليص معاملات طلب التراخيص البلدية (الصحية) المقدمة من خلال بوابة استثمر بسهولة، حيث أصبحت الوزارة من الجهات التي حققت الربط والتكامل مع بوابة استثمر بسهوله بقصد تسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين بإجراءات محسنة تكفل جودة الخدمات المقدمة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69 لسنة 2008 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
مرسوم سلطاني رقم 115/ 2001 بإصدار قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث