جريدة الوطن
- الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م
إسناد مشروع الخدمات الاستشارية لتنفيذ ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب في الدقم
وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية
أمس اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء
الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم مع شركة رينادريه أس أيه وشركاه للإستشارات
الهندسية.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة
والثروة السمكية ومن جانب الشركة لورينزوا نيكولاي المدير العام الشركة وبحضور
سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من
المسؤولين.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لاستغلال الموارد
السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري
والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكين الصيادين العمانيين من استغلال الموارد من
خلال استكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض، ويأتي إنشاء ميناء
الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم كأحد مبادرات مختبرات الثروة السمكية
(تنفيذ)، وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف
المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنيات أساسية تتناسب مع هذه الأنواء
المناخية، وستقدم الشركة تصورا متكاملا لإنشاء الميناء ليكون متعدد الاستخدامات
يخدم القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير
مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات
السريعة، بالإضافة الى مرسى للسفن واليخوت.
ويشتمل المشروع على مرحلتين الأولى تعنى بالتصميم وطرح المناقصات (بما في ذلك مسح
الأعماق وفحوصات التربة، والدراسات النماذج الفيزيائية والدراسات البيئية والتصاميم
الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية). في حين تشمل
المرحلة الثانية من المناقصة الإشراف على الأعمال الإنشائية. ومن المتوقع الإنتهاء
من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.
وتعتبر موانئ الصيد البحري من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت بشكل
ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعياً واقتصادياً لتحسين وضع الصيادين
ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من
خلال استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد
حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير
المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن
والقوارب.
ويبلغ عدد الموانئ القائمة في السلطنة حالياً 24 ميناء موزعة على طول الشريط
الساحلي الذي يمتــد بطول (3165) كيلومترا تتراوح في أحجامها وتسهيلاتها.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 1981 بإصدار القانون
البحري
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس