جريدة الوطن
- الأربعاء 4 ديسمبر 2019م
ندوة
«فقه الماء فـي الشريعة الإسلامية .. أحكامه الشرعية وآفاقه»
تناولت «قراءات فـي الفقه المعاصر» و«فقه الماء والصراعات المعاصرة» و«أحكام
البحر فـي الفقه الإسلامي»
أختتمت يوم أمس ندوة تطور العلوم
الفقهية في عُمان في نسختها (الخامسة عشرة) أعمالها والتي جاءت بمباركة سامية من
لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتنظمها
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكان عنوانها:(فقه الماء في الشريعة الإسلامية ..
أحكامه الشرعية وآفاقه) واستمرت ثلاثة أيام.
حيث عقدت صباح أمس (6) جلسات (صباحية ومسائية) من خلال ثلاثة محاور وهي:(قراءات في
الفقه المعاصر)، و(فقه الماء والصراعات المعاصرة)، و(أحكام البحر في الفقه
الاسلامي)، ففي الفترة الصباحية عقدت ثلاث جلسات، حيث تناولت الجلسة التاسعة
محور:(قراءات في الفقه المعاصر)، حي أدراها سماحة الشيخ مولود دوديتش ـ مفتي صربيا،
وتحدث فيها كلٌّ من: الدكتور أحمد عوض هندي عن (المجتمع المدني ودوره في المخافظة
على الماء في الفقه والقانون)، والدكتور خالد سعيد تفوشيت عن (البعد الاقتصادي
لمشاكل الماء في ضوء المقاصد الشرعية)، والشيخ أحمد المتوكل عن (البعد الاجتماعي
لمشاكل الماء في ضوء المقاصد الشرعية)، بعدها بدأت المناقشات بين المتحدثين
والحضور، وفي الجلسة العاشرة تناولت نفس المحور:(قراءات في الفقه المعاصر)، وأدارها
الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الكندي ـ نائب رئيس جامعة نزوى، وتحدث فيها كلٌّ من:
الدكتور محمد عبدالستار عثمان عن (أثر الفقه في نشأة المدينة الاسلامية وتطوراتها
المعاصرة)، والدكتور عبدالرحمن الكيلاني عن (فتاوى الماء وعلائقها بالمجتمع
الاقليمي والدولي في الفقه الاسلامي الحديث)، والدكتور محمد الشيخ عن (الأبعاد
الثقافية لفقه الماء)، بعدها مناقسات بين المتحدثين والحضور، أما الجلسة الحادية
عشرة فتناولت محور:(فقه الماء والصراعات المعاصرة)، وأدار الجلسة سماحة الشيخ نعيم
ترنافا ـ مفتي كوسوفو ، حيث تحدث فيها كلٌّ من: الدكتور محمود مصطفى هرموش عن
(التفسير الفقهي للنزاع حول الماء)، والدكتور عبدالله بن مبارك العبري عن (التفسير
الاقتصادي للنزاع حول الماء)، والدكتور محمد الغزالي عن (التفسير الاجتماعي حول
الماء)، بعد ذلك بدأت مناقشات بين المتحدثين والحضور.
وفي الفترة المسائية عقدت ثلاث جلسات، حيث استكملت الجلسة الثانية عشرة نفس المحور
في الجلسة السابقة وهو:(فقه الماء والصراعات المعاصرة)، وأدارها المكرم حاتم بن حمد
الطائي ـ عضو مجلس الدولة، وتحدث فيها كلٌّ من: الدكتور عبدالله بن سيف الغافري عن
(الأفلاج ووسائل الري في عُمان .. قراءة تحليلية نقدية)، والدكتور محمد المنتار عن
(فقه الماء وأثره في الملكية في الدراسات المعاصرة “النوازل والمجتمع”)، والدكتور
عبدالحي أيرو عن (الفهم الدولي لفقه الماء في الاسلام)، بعدها مناقسات بين
المتحدثين والحضور.، وفي الجلسة الثالثة عشرة كان محورها:(أحكام البحر في الفقه
الاسلامي) ، وأدارها المكرم الدكتور اسماعيل بن صالح الأغبري ـ عضو مجلس الدولة،
وقد تحدث فيها كلٌّ من: الدكتور ابراهيم احمد عبدالعزيز عن (القواعد الفقهية
الحاكمة للبحار في الفقه الاسلامي)، والدكتور احمد أبو الوفا عن (اتفاقية الامم
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 “رؤية فقهية”)، والدكتور محمد المنسي عن (السفتجة
وتطور الضمانات البحرية في الفقه الاسلامي)، والدكتور الحسن شهيد عن (حقوق
المسافرين وواجباتهم في النقل البحري)، بعد ذلك بدأت مناقشات بين المتحدثين
والحضور، وأخيراً في الجلسة الرابعة عشرة وبنفس المحور السابق، وقد أدار الجلسة
سماحة الشيخ شعبان رمضان موباجي ـ مفتي أوغندا، وتحدث فيها كلٌّ من: الشيخ عبدالله
السليمي عن (الأحكام الفقهية للمأكولات البحرية)، والدكتور عبدالله الشحري عن (أثر
البحر على بعض الأحكام الفقهية في العباردات والمعاملات)، والدكتور أشرف أبو الوفا
عن (الحصار البحري وموقف الفقه الاسلامي والقانون الدولي)، والدكتور صلاح أبو
الطالب عن (القروة البحرية في الفقه والقانون والاقتصاد)، بعدها مناقسات بين
المتحدثين والحضور.
*************
محمد زيتون: موضوع مهم في الفقه الاسلامي لمعالجة تحديات ومشاكل المياه في عالمنا
اليوم
يقول الدكتور محمد زيتون رسمين ـ نائب الأمين العام بمجلس العلماء الاندونيسي: سررت
جداً بالمشاركة في هذه الندوة الطيبة المباركة خاصة وانها تتحدث عن موضوع مهم في
الفقه الاسلامي وأيضاً لمعالجة تحديات ومشاكل المياه في عالمنا اليوم وهو امر واضح
وملموس عند معظم الناس في العالم، موضحاً بأن مثل هذه الندوات ينبغي أن تستمر
والخروج بتوصيات هامة ثم في المستقبل ستكون هناك أشياء عملية لتحقيق ما قدم من بحوث
وأوراق عمل في هذه الندوة.
مشيراً الى أنه شارك بتقديم بحث أو ورقة عمل حول موضوع العقود الواردة على الماء
وهذا أمر معلوم لدى الجميع ولكن ذكرت بعض الأشياء وتطبيقاتها المعاصرة، ثم ذكرت
شيئاً من قوانين الماء أو الثروات المائية في أندونيسيا وهي حقيقة تحاول أن تحافظ
على منابع الثروات المائية وعملية توزيع المياه بشكل عادل وأيضاً للحد من استنزاف
الثروات المائية.
******************
أحمد مبلغي: الكثير من القضايا الاجتماعية لها العلاقة بوضع الماء وطبيعته
أحمد مبلغي ـ من جامعة قم الايرانية يقول: يتضمن البحث الذي أشارك به في ندوة هذا
العام عن وضع الماء كون ان المائء هو موضوع شامل خاصة وان هذا الابعاد تتطور أكثر
فأكثر فالكثير من القضايا الاجتماعية لها العلاقة بوضع الماء وطبيعته والظواهر التي
تحدث حول الماء، فلذلك من الواجب التركيز على الماء، فالماء اذن أمر شامل بشري ومهم
لذلك علينا أن ننطلق في فقهنا الى النظريات تارة والقواعد تارة أخرى، منوهاً بأن
اقتراحي في بحثي في هذه الندوة هو أننا بحاجة الى تصنيف القواعد الى ستة أصناف،
منها التي التي تتعلق بملكية الماء وأيضاً المتعلقة بالمحافظة على الماء وعدم
تلويثه، وكذلك التعاقد على الماء، وأيضاً المتعلقة بالعطش بم أنه أمر حساس ولذلك
هناك قواعد توجد في المصادر للشريعة يمكن أخذها وتنظيمها وترتيبها الى غير ذلك.
********
جابر طايع: الندوة جامعة عربية وإسلامية تتلاقح فيها الرؤى والأفكار
وقال جابر طايع يوسف ـ رئيس القطاع الديني، وكيل بوزارة الاوقاف بجمهورية مصر
العربية: تقدمت في هذه الندوة المباركة ببحث عن طريق دعوة كريمة من وزارة الأوقاف
والشئون الدينية بالسلطنة وهو يتعلق عن فقه المياه والتلوث وأثره على البيئة،
والحقيقة أن هذه الندوة هي جامعة عربية وإسلامية تجمع وتتلاقح فيها الرؤى والأفكار
على أرض السلطنة، ومن خلال موضوع هذه الندوة هناك عدة فوائد تعود علينا بالنفع، لأن
الماء قاسم مشترك بين جميع العوالم العربي والاسلامي وكذلك غير العربي وغير
الاسلامي، لانه لايمكن أبداً لأمة أو فرد يعيش دون ماء (وجعلنا من الماء كل شئ حي)،
ولذلك هذا القاسم المشترك ينبغي كما أنه حاجة ضرورية ومقاصد الأديان لا تنفك عن
ضروريات الانسان وحاجياته لابد أن يكون هناك تنظيم دولي وقوانين دولية تحكم المياه
وتنظمها في مصباتها وحصصها في جميع الدول، وكذلك تنظم عدم تلوث تلك المياه أوعدم
إلقاء القاذورات في المياه الجارية وغير ذلك من الأمور الملوثة أو المسببة لتلوث
المياه في بيئتنا خاصة في عصرنا الحاضر.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 65 لسنة 2000 باصدار قانون
الأوقاف
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 24/ 75 في تقدير الديات والاروش
مرسوم سلطاني رقم 44/ 2015 بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي