جريدة الوطن
- الأحد 8 ديسمبر 2019م
المدعي العام يحث على أهمية المحافظة على ما وصل إليه الادعاء من إمكانيات وقدرات
في اللقاء السنوي بمديري العموم و
الإدارات
أهمية الاستمرار في إنجاز القضايا الواردة أولاً بأول والاهتمام بالمراجعين في سبيل
صون حقوقهم
عُقد مؤخرا اللقاء السنوي للادعاء العام وذلك بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي
المدعي العام وكافة المديرين العموم ومدراء الإدارات بالادعاء العام بمبنى مجمع
الإدارات بمحافظة مسقط .
في بداية اللقاء رحب سعادة المدعي العام بالحضور شاكراً لهم جهودهم العملية
المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل بالادعاء العام داعياً الجميع إلى ضرورة الاستمرار
في المستوى العملي المميز والهادف إلى ديمومة الإنجاز والتفاني للرقي المستمر بمرفق
الادعاء العام .
كما دعا سعادة المدعي العام الجميع إلى المحافظة على ما وصل إليه الادعاء العام من
إمكانيات وقدرات سخرتها الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وناقش سعادته مع الحضور الاستمرار في إنجاز القضايا الواردة أولاً بأول والاهتمام
بالمراجعين للادعاء العام وجعلهم أولوية في سبيل صون حقوقهم وإنجاز معاملاتهم
وقضاياهم مع مراعاة عاملي الوقت والجودة .
وقد بحث اللقاء جملة من الموضوعات من أهمها : سبل التطوير والتحديث في شتى جوانب
العمل القضائي بالادعاء العام ، وأهمية الاستمرار المتواصل في الارتقاء بالكوادر
القضائية والإدارية وتعزيز الجوانب المرتبطة بهذا الجانب ، إلى جانب مواصلة العمل
على الأخذ بمتطلبات تطوير آليات الأداء القضائي والإداري وتعزيزها بمقومات التقنية
الحديثة وتسخير كافة المقومات المعينة على أداء المهام الموكولة على أكمل وجه ، كما
تم خلال اللقاء عرض موجز عن أبرز القضايا التي تولاها الادعاء العام خلال العام
2019م ، واستمع سعادته في ختام اللقاء إلى كافة الملاحظات والمرئيات من قبل مديري
العموم ومدراء الإدارات الهادفة إلى مواصلة الإنجاز والاستمرار في تقديم رؤى تخدم
العمل القضائي المستقبلي بالادعاء العام .
الالنظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء
العام وإصدار قانونه