جريدة الوطن - الاثنين 9 ديسمبر 2019م

“القوى العاملة” تعتمد منح الترخيص الرسمي لـ (أوبال) لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز

اعتمدت وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير المهنية أمس منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز.
تأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود وزارة النفط والغاز ممثلة في لجنة الموارد البشرية لبرنامج القيمة المحلية في مبادراتها لتطوير الكوادر الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية للقطاع والذي أثمر عن تبني هذا التوجه على المستوى الوطني كأحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) من خلال مركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة.
وقع على منح الترخيص سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وسعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز.
ويأتي هذا الترخيص الأول من نوعه في السلطنة ليؤسس لمرحلة انشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها الى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.
وترتكز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، وتحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان، ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى.
كما يسبق تطوير المعايير المهنية وضع خارطة مهنية للقطاع توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة إلى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.
وأوضح سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن إنشاء وحدة المهارات القطاعية في قطاع النفط والغاز يأتي متماشيا مع أهداف وتوجهات مشاريع لجنة القيمة المحلية المضافة المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشرف عليها وزارة النفط والغاز، والتي تضم في عضويتها جميع الشركات المنتجة بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة وأوبال. كما أنه يخدم أحد أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها والتي تتمحور حول تنمية كفاءة وقدرات القوى العاملة الوطنية، لتمتلك جميع الكفايات والمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، ولايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق شراكة مقننة وواضحة بين جميع الأطراف المعنية كل حسب دوره بما يساهم في رفع نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز.
بدوره قال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة: إن تطوير وتنمية المهارات بالسلطنة والسعي لتأسيس نظام وطني يختص بهذا الجانب هو أحد الأهداف الرئيسية لعمل مركز المعايير المهنية التابع للوزارة، والذي تم تبنيه كأحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث تم إعادة هيكلة المركز ليصبح الجهة الحكومية المعنية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية الخاصة بتنمية المهارات بالتعاون والتنسيق مع وحدات المهارات القطاعية التي سيتم انشاؤها تباعا لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة.
وأضاف النجار: سوف تلعب وحدة المهارات القطاعية دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة من أجل القطاع تدار من قبل القطاع وفي حين يصدر المركز التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، ألا أن عمله يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، وهو معني بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي يصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد تأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة