جريدة الوطن - الأربعاء 11 ديسمبر 2019م

القانون والناس : النظام القانوني لشركات التضامن في مفهوم القانون الجديد

 1- أحكام عامة
أولا ـ تمهيد وتقسيم:
تأتي شركة التضامن في مقدمة أشكال الشركات التي عددتها المادة (4) من قانون الشركات الجديد، فهي من أكثر الشركات التجارية ذيوعا في الحياة الاقتصادية لبساطة تكوينها من حيث عدد شركائها. وإن كان الواقع العملي ـ في الوقت الحالي ـ يفرز وقائع على خلاف ذلك لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها ـ كما سنرى لاحقا ـ أن الشريك فيها يسأل مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها.
وفوق ذلك ـ ومع مراعاة نص المادة (4) من القانون ـ سابق الإشارة إليه ـ تعد شركات التضامن الشريعة العامة بالنسبة للشركات التجارية التي لا تحديد لشكلها، حيث تكتسب كل شركة ـ وإن كان نادرا ـ شكل شركة التضامن إذا ما تعذر تكييفها وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون.
ثانيا ـ تعريف شركة التضامن:
تولت المادة (60) من قانون الشركات الجديد تعريف شركة التضامن بقولها “شركة التضامن هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وتنتقل المسؤولية عند وفاة أي منهم إلى تركته فيما لم يوف به من التزامات.”
ومن خلال التعريف يتبين للقارئ بجلاء:
1- المشرع في قانون الشركات الجديد عدل عن موقفه السابق من حيث أشخاص الشركاء المكونين لشركة التضامن كما كان منصوصا عليه في المادة (28) من قانون الشركات الملغي فأوجب ان يكون الشركاء في شركات التضامن من الأشخاص الطبيعيين.
2- كما أن المشرع التجاري العماني يعد إلى حد ما منفردا من بين المشرعين في مختلف الدول من عدم اجازته تسجيل شركة التضامن من شخص واحد ابتداء أو تؤول ملكيتها الى شخص واحد فيما بعد حيث متى تحقق ذلك تنحل عندها الشركة بدلالة البند (4) من القانون ذاته “مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل شكل من أشكال الشركات، تحل الشركة للأسباب إلى تنص عليها وثائق التأسيس كما تحل للأسباب التالية: ….4- انتقال الحصص أو الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانونا ….”
ثالثاـ عنوان شركة التضامن:
يقصد بالعنوان هنا اسم الشركة أي الاسم التجاري للشركة الذي تتعامل به هذه الاخيرة مع الغير وتوقع به في جميع معاملاتها وطبقا لنص المادة (61) من القانون يمكن أن يتكون عنوان شركة التضامن من اسم أحد شركائها وفي هذه الحالة يتوجب إضافة كلمة “وشركاؤه” كما يجوز ان يتكون عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء. وفي جميع الاحوال يجب أن يكون اسم الشركة مطابقا لحقيقتها، وبالتالي إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غير شريك ـ وكان ذلك بموافقته ـ يكون عندها هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون جميع التزامات الشركة.
وما يجب ملاحظته وجوب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إنتماء شركائها إليها طوال حياتها بدلالة عبارة “ويجب ان يكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة” الواردة في المادة (61) ومع هذا فإن المشرع استنادا ونص المادة (64) من القانون ذاته يجيز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي اذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو الورثة وبما يتفق ونص المادة (61) سابق الاشارة إليه. ومع هذا فإننا نرى أن هذه الجوازية مرهونة يكون الشريك المنسحب هو احد الأسماء الواردة في العنوان، أما كونه الاسم الوحيد فما لا يمكن قبوله واقعا بخلاف القانون، على الاقل من وجهة نظرنا.
وفي جميع الحالات أوجب المشرع استنادا ونص المادة (62) من القانون على الشركاء ان يتقدموا بطلب تسجيل شركة التضامن ووثائق تأسيسها لدى أمانة السجل التجارى خلال (30) يوما من تاريخ توقيع وثائق التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.
قراءتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ نحيطها في بيان “المركز القانوني للشريك المتضامن” ولمزيد من الفائدة، يمكن للقارئ الإطلاع على قانون “الشركات التجارية الجديد والقوانين المكملة له”.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال