جريدة الوطن
- الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م
السلطنة
تستعرض تجربتها الإقليمية والدولية بمجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
خلال مشاركتها في مؤتمر مكافحة الفساد
بأبوظبي
تشارك السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الثامنة لمؤتمر
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه دولة الإمارات
العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة خلال الفترة ( 16-20) ديسمبر الجاري.
وتم افتتاح المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير
المالية، وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في
الدول الموقعة على الاتفاقية بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.
وقد قدم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل حول آلية الرقابة على شؤون
الموظفين وعمليات التوظيف بالجهات المشمولة برقابته واستعراض تجربته العلمية والعملية،
وذلك في الاجتماع المشترك الذي تم عقده على هامش المؤتمر بين الأجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بمشاركة المنظمات الدولية
ذات العلاقة، والذي يهدف إلى استعراض وبحث مجالات التعاون والخبرات بين الطرفين في
مكافحة الفساد وفي بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي الأجهزة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من البنود، ومن أبرزها الاجتماع بشأن الأعمال التحضيرية
للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، إلى جانب مناقشة أعمال دورة فريق استعراض التنفيذ
العاشرة للاتفاقية، كما يستعرض المؤتمر تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق باسترداد الأصول
والتعاون الدولي والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية.
ويشتمل برنامج المؤتمر تنفيذ عدد من الفعاليات الخاصة إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية
والدولية والتي تتعلق بمجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها: المبادرات الدولية
لمنع الفساد، واستعراض المنهجيات المبتكرة والعملية لرفع الوعي العام بالنزاهة، ودور
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس المؤتمر وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة
الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهداف الاتفاقية، إلى جانب
تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية. وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع
السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلاً عن تقديم الدعم للدول
الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفة يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في
الاتفاقية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة