جريدة الوطن
- الأربعاء 18 ديسمبر 2019م
“القوى العاملة” تعتمد الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للوجستيات
أعتمدت وزارة القوى العاملة ممثلة
بمركز المعايير المهنية أمس منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للوجستيات
لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع اللوجستيات.
تأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود وزارة النقل والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات
(أسياد) في مبادراتها لتطوير الكوادر الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية للقطاع
والذي أثمر عن تبني هذا التوجه على المستوى الوطني كإحدى مبادرات مختبر سوق العمل
والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) من خلال مركز المعايير
المهنية بوزارة القوى العاملة، حيث إن هذا الترخيص سيؤسس لمرحلة انشاء كيانات ممثلة
للقطاعات الاقتصادية المختلفة تتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل
قطاع، وترجمتها الى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه
الاحتياجات.
وأوضح الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير مركز المعايير المهنية وزارة القوى
العاملة بأن تطوير وتنمية المهارات بالسلطنة والسعي لتأسيس نظام وطني يختص بهذا
الجانب هو أحد الأهداف الرئيسية لعمل المركز والذي تم تبنيه كإحدى مبادرات مختبر
سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث تم إعادة
هيكلة المركز، ليصبح الجهة الحكومية المعنية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية
والفنية الخاصة بتنمية المهارات بالتعاون والتنسيق مع وحدات المهارات القطاعية،
التي سيتم انشاؤها تباعا لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة.
بدوره قال ابراهيم بن سيف البكري مدير برنامج الرأسمال البشري: إن إنشاء وحدة
المهارات القطاعية في قطاع اللوجستيات يأتي متماشيا مع أهداف وتوجهات اللجنة
المرجعية للقطاع اللوجيستي المختصة بتطوير وتنفيذ المعايير المهنية الوطنية
وتطبيقاتها لهذا القطاع، كما أنه يخدم أحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة النقل
ومجموعة أسياد إلى تحقيقها والتي تتمحور حول تنمية كفاءة وقدرات العمالة الوطنية،
لتمتلك جميع الكفايات والمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، ولا يمكن تحقيق
ذلك الا من خلال تحقيق شراكة مقننة وواضحة بين جميع الأطراف المعنية كل حسب دوره
بما يساهم في رفع نسبة التعمين في قطاع اللوجستيات.
من ناحيته قال الدكتور أفلح الحضرمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات:
سوف تلعب وحدة المهارات القطاعية دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات
قائم على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة “من أجل القطاع” تدار “من قبل
القطاع”، وفي حين يصدر المركز التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات
بداية، الا أن عمله يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها
الوحدات، وهو معني بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر
والأدلة التي يصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد تأخذ هذه المنتجات
الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها.
بدوره أشار بدر بن راشد الشيدي مدير عام التطوير والعمليات في الجمعية العُمانية
للوجستيات إلى أن وحدات المهارات القطاعية ترتكز في عملها على تطوير ما يسمى
بالمعايير المهنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، وتحدد الكفاءات والمعارف
والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. ليتم بعد ذلك
استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج
التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة
وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى.
وأضاف: يسبق تطوير المعايير المهنية وضع خارطة مهنية للقطاع، توضح تقسيماته من حيث
مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة الى العمل البحثي المتوقع
من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع،
وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة
العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها