جريدة الوطن
- الأحد 29 ديسمبر 2019م
أنخفاض
القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية وراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي
نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.4%
مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الأولية
للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 1.9% خلال
النصف الأول من العام الجاري 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م.
وجاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية
بنسبة 3.4% بالتزامن مع نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 2.1%.
وبلغ متوسط سعر النفط 64.1 دولار للبرميل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019م أي
أقل بنسبة 5.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018م.
وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بشكل طفيف وبنسبة بلغت
0.4% ليصل إلى 970.9 ألف برميل خلال نفس الفترة.
وفي جانب الأسعار ظلت الضغوطات التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث بلغ متوسط
نسبة التضخم في أسعار المستهلكين بالسلطنة حوالي 0.2% خلال الفترة (يناير ـ أكتوبر)
من العام الجاري 2019م مقارنة مع 0.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوفر أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات
الصيرفة الإسلامية او ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن نشاط التوسع المالي
الذي يتم في النظام المصرفي للبلاد وضمن هذا الإطار فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان
الممنوح من قبل المؤسسات بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني
في نهاية أكتوبر 2019م.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 22.8
مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات
غير المالية المعتمدة على حصة تبلغ 46.2% تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد معظمه تحت
بند القروض الشخصية بحصة 45.1% بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى
5.3% و3.4% على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة
3.1% ليصل إلى حوالي 23.3 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م وضمن هذا الإجمالي
سجلت ودائع قطاع الخاص نموَا بنسبة 5.8% لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عُماني في نهاية
أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت
حوالي 49.6% تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.5% و17.7% على التوالي
أما النسبة المتبقية 2.2 فتوزعت على قطاعات أخرى.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة