جريدة الوطن - الأثنين 30 ديسمبر 2019م

إصدار لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات

أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي رئيس مجـس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قـرارا رقم 83/ 2019 بإصدار لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات.
وجاء في المادة السابعة للقرار: تنشأ بالهيئة لجنة تسمى “لجنة المناقصات”، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من رئيس المجلس وتختــص بتحديد أسلوب التعاقد بناء على المتطلبات والمواصفات التي يقدمها التقسيم المختص واعتماد الوثيقة المتضمنة للمواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المختص، وتحديد قيمة شرائها بجانب تلقي العطاءات وفتح مظاريفها وإحالتها إلى التقسيم المختص أو فريق التقييم للدراسة وتوجيه فريق التقييم بشأن المسائل الإجرائية المتعلقة بعملية التقييم واتخاذ القرار المناسب بشأن التقرير المرفوع إليها من فريق التقييم، أو التقسيم المختــص حـــول نتائـــج التقييـــم والتحلـــيل للعطاءات المحالة إليها، بما فـي ذلك تحديد العطاء الفائز واستبعاد أي عطاء غير مستوف الاشتراطات واقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس، بعد موافقة الرئيس التنفـيذي بجانب اعتماد مشاريع العـقود التي لا تقل عن (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (250) ألف ريال عماني كما تقوم بإحالة مشاريع العقود التي تزيد على (250) ألف ريال عماني إلى المجلس للاعتماد مشفوعة بتوصية اللجنة.
المــادة (9)
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس فـي رئاسة الاجتماعات في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.
واوضح القرار انه يحق للجنة أن تشكل فريق تقييم كلما دعت الحاجة إليه، ويحدد القرار رئيس الفريق، وأعضاءه والمدة اللازمة للانتهاء من أعماله ويختص فريق التقييم بالآتي:
مراجعــة العطاءات المقدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحددة، وبما يضمن كافة متطلبات التحليل ومراجعة، واعتماد تقرير الاستشاري، إن وجد وتحليل العروض الفنية والمالية المحالة إليه، ورفع تقرير متضمن توصية إلى اللجنة، لاتخاذ القرار المناسب ودعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروض مرئية، بعد التنسيق مع أمين سر اللجنة، بشأن العروض المقدمة منهم، ومناقشتها فـي حال ما إذا تطلب الأمر ذلك، وله في هذه الحالة دعوة من يراه مناسبا لحضور هذه الاجتماعات واستيفاء وثائق العطاء إذا كانت غير مكتملة، أو غير موقعة أو غير مختومة بعد موافقة اللجنة.
ويجوز للجنة التفاوض مع مقدم العطاء الأفضل الموصى له بالإسناد وفقا للأسس والمعايير المحددة فـي مستندات المناقصة لتخفـيض قيمة عطائه متى ما كان فـي التفاوض تحقيق مصلحة عامة، شريطة عدم تأثير نتيجة التفاوض على التوصية بالإسناد، وللجنة الاستعانة بفريق مفاوضات يشكل لهذا الغرض.
وجاء في مواد القرار: للجنة أن تصدر الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان فـي مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فـيما لا يجاوز قيمته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة العطـــاء الأصلـــي الذي تمــت الموافقـة عليه ، شريطـة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي الأسعار نفسها المتفق عليها فـي العقد ويجـــوز استثـناء ـ فـي حالات الضرورة ـ تجاوز الأمر التغييري السقف المنصوص عليه فـي هذه المـادة، والأسعار المبينة فـي العقد بعد موافقة المجلس.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة