جريدة الوطن
- الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م
مجلس
الشؤون الادارية للقضاء ينظم الملتقى الاول لاقسام التركات
نائب رئيس الادارة العامة للمحاكم: الإدارة
تسعى لرفع الكفاءات العلمية والعملية لموظفي أقسام التركات
نظم مجلس الشؤون الادارية للقضاء صباح أمس ملتقى أقسام التركات الاول في المجلس الأعلى
للقضاء.
رعى الفعالية سعادة ناصر بن حمود الرواحي ـ نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية
للدولة وبحضور فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي ـ أمين عام مجلس الشؤون الادارية
للقضاء وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة والمسؤولين بالمجلس.
في بداية الملتقى ألقى خلفان بن ناصر المحرزي ـ نائب رئيس الادارة العامة للمحاكم كلمة
قال فيها: تقوم المحاكم الابتدائية ممثلة في قسم التركات بإثبات حالات الارث بتحديد
الورثة الشرعيين وأنصبتهم وبيان القاصر منهم ومن في حكمه، كما تثبت حالالت عوارض الأهلية،
ثم تقوم بعد ذلك بإجراءات تحفظية على أموال القاصرين بحصر هذه الاموال وجردها وتصفيتها.
مشيراً الى أن الادارة العامة للمحاكم تسعى وبمتابعة حثيثة من فضيلة الشيخ الدكتور
رئيس المجلس والمسئولين الى العناية بأقسام المجلس والسعي لتجويد اجراءاتها ورفع كفاءة
منتسبيها ورفدها بالكفاءات لتعزيز كافة هذه الاقسام، مؤكداً بأن الادارة سعت لرفع الكفاءات
العلمية والعملية لموظفي أقسام التركات، فوضعت لها خططاً تدريبية استهدفت رفع كفاءتهم
في الجانب النظري وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
تلا ذلك تقديم عرض مرئي عن دائرة الاشراف على أموال التركات والقُصَّر.
كما تضمن الملتقى عرض عدد من الأوراق التي قدمها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين
بقسم التركات بالمجلس شملت اختصاصات أقسام التركات وواجباتها وفق القانون والاجراءات
المتبعة في اقسام التركات بين الواقع والتحديات ودور دائرة الاشراف على اقسام التركات
والقُصَّر في متابعة اقسام التركات بالمحاكم، إضافة الى التطرق الى دور المديرية العامة
لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر بوزارة العدل في تنمية أموال الايتام والقُصَّر
واستثمارها.
الجدير بالذكر أن اقامة هذا الملتقى يهدف إلى تطوير آليات إدارة وتنظيم أموال التركات
من خلال تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للورثة والأوصياء عليهم من خلال تسهيل إجراءات
الخدمة بالتواصل بين أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء
بحيث يطلع الموظفون على التجارب الناجحة في هذا المجال بما يسهم في تيسير الإجراءات
العدلية ويرفع من مستوى كفاءة العمل القضائي.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة