جريدة الوطن الخميس 2
يناير 2020 م - ٦ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
“العدل” تدشن المرحلة الأولى للأنظمة الالكترونية وتفعّل خمسة أنظمة وفق معايير
عالية
دشنت صباح أمس وزارة
العدل مشروع العدل الالكتروني (توثيق) كبداية طموحة للسير في طريق التحول
الإلكتروني الذي تتبناه الوزارة في سبيل مواكبة التطور في الخدمات الحكومية ضمن
إطار الحكومة الالكترونية بقصد التسهيل والتسيير على المراجعين لتخليص خدماتهم
بسهوله ويسر وبإطلالة تقنية مميزة مع بدء العام الجديد.
رعى الفعالية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبحضور سعادة
عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة، رئيس لجنة تسيير المشروع وعدد من المسؤولين
بالوزارة ووسائل الاعلام المختلفة.
وقد ألقى سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، رئيس لجنة تسيير مشروع العدل
الإلكتروني (توثيق) كلمة في حفل تدشين المشروع قال فيها: إننا في هذه الاحتفالية
ندشن عملاً كبيراً بل منجزاً من منجزات هذه الوزارة العريقة والتي ما فتئت تحقق
منجزاً تلو الآخر منذ إنشائها في بداية عصر النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
مضيفاً بأنه قد تم تصميم وتنفيذ برنامج العدل الالكتروني (توثيق) لينقل أعمال
الوزارة من الأعمال الورقية إلى الأعمال الرقمية الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً
لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بتلك الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات بها
وتسهيلها على طالبيها دون الاخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها، موضحاً انه تم
تصميم الخدمات لتكون في متناول الجميع دون الحاجة الى مراجعة الوزارة أو الحضور
اليها وخاصة الخدمات المتعلقة بالمحامين والخبراء، حيث يمكن اليوم انهاء إجراءات
(47) خدمة عن بُعد وعبر شبكة الانترنت.
من جانبه قال محمد القويطعي ـ مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة العدل، مدير مشروع
العدل الالكتروني في كلمة له: بفضل الله وبفضل اهتمام المسؤولين والقائمين على
المشروع منذ البداية وحتى هذه اللحظة التي يحقق فيها نظام العدل الالكتروني (توثيق)
قفزة عالية حيث سترتفع نسبة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من 10 بالمائة
الى 70 بالمائة ومن المنتظر أن تصل إلى 100 بالمائة خلال النصف الأول من العام
الحالي.
موضحاً بأن مرحلة المشروع قد بدأت بإعادة هندسة إجراءات العمل وتوثيقها بما يتناسب
مع متطلبات التحول الرقمي بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات، حيث
يتكون مشروع العدل الالكتروني (توثيق) من ثمانية أنظمة إلكترونية هي: الكاتب العدل،
والمحامين، والخبراء، ولجان التوفيق والمصالحة والتصديقات، والضبطية القضائية،
واستثمار أموال الأيتام والقصر، وخدمات المراجعين.
مشيراً إلى أننا نتوقع أن يكتمل المشروع قبل حلول شهر يونيو القادم بإذن الله وذلك
بإطلاق الأنظمة الثلاثة المتبقية وهي:(نظام الكاتب بالعدل، ونظام التصديقات، ونظام
استثمار أموال الأيتام والقُصّر، بذلك تكتمل خدمات المنظومة الإلكترونية لوزارة
العدل بتحولها وزارة الكترونية بنسبة 100%.
وقد تم خلال حفل التدشين تقديم عرض مرئي عن الأنظمة الالكترونية التي يقدمها
البرنامج في مرحلته الأولى وهي خمسة أنظمة من الأنظمة الثمانية، وهي: خدمات شؤون
المحامين، خدمات والخبراء، خدمات ولجان التوفيق والمصالحة وخدمات الضبطية القضائية
خدمات المراجعين بمجموع (48) خدمة الكترونية سيستفيد منها المواطنون والمقيمون مثل:
خدمات لجان التوفيق والمصالحة وخدمات المراجعين والقطاع الخاص مثل المحاماة
والخبراء والجهات الحكومية مثل نظام الضبطية القضائية، كما عُرض مقطع مرئي آخر عن
آراء المستفيدين من البرنامج والخدمات التي يقدمها.
يذكر أن تدشين هذا البرنامج يأتي لتسيهل الانتقال بخدمات الوزارة من المعاملات
الورقية إلى التحول الالكتروني بخطوات واعية ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من
تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتبسيط الخدمات، وربط الإجراءات والمعاملات ذات
العلاقة فيما بينها لإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الاستهلاك الورقي،
وتوفير الجهد والوقت إضافة إلى مواكبة عصر التطور والتقنية، كما يأتي تفعيل هذا
المشروع بعد سنوات من العمل المتقن والتعاون الكامل والانسجام بين القطاع الخاص
والوزارة، حيث أن تدشين المرحلة الأولى من (توثيق) يفعّل خمسة أنظمة إلكتروني وهي:
نظام شؤون المحامين ويقدم (23) خدمة إلكترونية ترتبط بجميع الخدمات التي تقدمها
للمحامين الأفراد والمكاتب وشركات المحاماة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد
عليهم، كما يقدم توثيق (٨) خدمات لشؤون الخبراء وتختص هذه الخدمات بالتسجيل والقيد
والتجديد والمتابعة والإيقاف وإعادة القيد والشهادات الخاصة بالخبراء، كما يتضمن
(توثيق) خدمتين لطالبي الصلح تختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية
وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة، وخدمة واحدة لنظام
الضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها
صفة الضبطية القضائية، وتأتي خدمات المراجعين لتقدم أربع خدمات إلكترونية هي: تسجيل
الطلب والشكوى والاستفسار والاقتراح للمراجعين وموظفي الوزارة، كما أن التكامل بين
برنامح (توثيق) والجهات الحكومية ذات الصلة قائم حاليا مع ثماني جهات حكومية هي:
شرطة عمان السلطانية، وهيئة تقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى
العاملة، وهيئة سجل القوى العاملة، ووزارة التعليم العالي، وبلدية مسقط، ووزارة
التنمية الاجتماعية، كما أن العمل جارٍ في هذا الإطار مع كل من: مجلس الشؤون
الإدارية للقضاء، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
* لقاءات
قال سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي ـ عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، عضو
بمجلس إدارة المحامين: سعدنا بحفل تدشين المنظومة الالكترونية حول برنامج العدل
الالكتروني (توثيق) الذي تقدمه الوزارة للمواطنين والمقيمين، حيث تقدم الحزمة
الأولى لتسهيل الاجراءات وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها شرطة عمان
السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وكذلك عدة جهات حكومية أخرى، حيث يستطيع الآن أي
مواطن أو مقيم من نقديم أي خدمة خلال 24 ساعة.
مضيفاً بأن برنامج (توثيق) خضع لعدة مراجل حتى رأى النور، وبالفعل كانت إجراءات
قانونية سليمة، ونتمنى من الله تعالى أن يتم الانتهاء من الحزمة الثانية خلال النصف
الأول من هذا العام إن شاء الله.
ويقول عبدالله بن مبارك العبري ـ أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس بكلية الحقوق،
عضو بمجلس إدارة المحامين: برنامج (توثيق) الذي تم تدشينه تكمن أهميته أنه في خلال
دقائق معدودة يستطيع المحامي أن يجدد بطاقته ويقدم بعدها كل مذكراته ودعاواه
المتعلقة بالأجهزة القضائية بيسر وسهولة بينما قد تكلفه مسألة البحث عن مقر تجديد
البطاقات كثيراً من الوقت والجهد وبالتالي قد تضيع عليه ويفقد الكثير من القضايا،
كما قد يفقد أيضاً مبالغ كثيرة على الموكلين في هذا الجانب في لحظة حاسمة هو بحاجة
اليها الى تجديد الكتروني، مؤكداً بأن البرنامج سوف ينقل هذه الخدمات في السلطنة
نقلة نوعية لتسهيل الجانب الاقتصادي أيضاً فهناك جانب الشركات المحتاجة الى توكيل
محامين وأيضاً بجانب الشركات المحتاجة الى خدمات تتعلق بالتصفية وبالخبرات وكذلك
بكثير من الخدمات التي يقدمها برنامج (توثيق)، منوهاً بأننا الآن أمام بوابة
الكترونية فاتحة خير ليس فقط على تسهيل الجوانب القضائية والتقاضي بين المتخاصمين
بل فتح آفاق للمستثمرين أيضاً ولمن يريدون هذه الخدمات لتسهيل اجراءاتهم في المحاكم
ومراكز الشرطة وكثير من المؤسسات الحكومية التي تتطلب توكيلاً وتتطلب كذلك خدمات
(توثيق) أو العدل الالكتروني.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 47/2000
بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999
بإصدار قانون السلطة القضائية