جريدة عمان الأحد 5 يناير 2020 م - ٩ جمادي الأولى١٤٤١ هـ

(التجارة والصناعة): القوانين والتشريعات في السلطنة نجحت في حماية الصناعة الوطنية من الإغراق

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السلطنة نجحت في سن القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعة الوطنية من الإغراق وهي تشريعات تمكن من التقدم بشكوى ضد السلع الأجنبية التي تمارس سياسة الإغراق بالسوق المحلي وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 20/‏‏‏2015م لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية (الموحد) مؤكدا على ضرورة استفادة الصناعة الوطنية من المزايا التي أتاحها هذا القانون.
وقال بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة: إن تقدم الدول المصنعة والمتسارعة سنويا أدى الى اشتداد المنافسة التجارية فيما بينها نتيجة تعدد وتنوع الصناعات والطاقات الإنتاجية العالية التي يتم تصدير الفائض منها للأسواق العالمية بكميات هائلة إضافة لاختلاف الطرق والسياسات في التجارة العالمية مما أدى إلى ظهور العديد من النزاعات فيما بين الدول.
وأضاف الحجري ان من أبرز هذه الخلافات سياسة المنافسة الضارة بالتجارة الدولية والتي تشمل ثلاثة أنواع وهي ممارسة الإغراق، والدعم ،والزيادة في الواردات، حيث يعرف الإغراق بأنه عند قيام دولة ما بتصدير في أسواقها المحلية منتجاتها بأسعار أقل من القيمة العادية يؤدي إلى الإضرار بالمصنعين في سوق البلد المستورد، أما فيما يخص الدعم تعتبر السلع مدعومة عند تلقيها دعما مخصصا أو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة وينتج عن ذلك تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا، أما سياسة الزيادة في الواردات تحدث نتيجة الزيادة الكبيرة والمفاجأة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي بفعل تطورات غير متوقعة مما يسبب ضررا جسيما على الصناعة المحلية.
وأوضح رئيس قسم مكافحة الإغراق بأن سياسة المنافسة الأكثر شيوعا من بين الثلاث ممارسات في عالم التجارة هي سياسة الإغراق والتي تعتبر وجها من أوجه الممارسات التي تسعى إلى محاولة الاستحواذ على أكبر حصة من نسبة المبيعات في سوق بلد المستورد وذلك من خلال التخفي خلف غطاء سعر تنافسي منخفض جدا يصل إلى ما دون التكلفة لفترة قصيرة الأجل ثم يظهر في صورة ارتفاع في الأسعار بعد التأكد من عدم وجود منافس للمنتج محليا ،مشيرا إلى أنه من المخاطر الأساسية المتعارف عليها اقتصاديا التي تخلفها هذه الممارسات، تتحول الدول المصنعة إلى دول معتمدة على الواردات بشكل أساسي من السلع لتغطية احتياجات السوق نتيجة انهيار القطاع الصناعي لديها لعدم القدرة على التنافس والتنوع في الصناعات المحلية أمام السلع الأجنبية المغرقة والمدعومة.
وأشار بدر الحجري إلى أن من السياسات التي تعزز من انتشار ممارسة الإغراق تدخل بعض الدول لصالح صناعتها وذلك عند قيامها بتخفيض قيمة عملاتها المحلية مقابل العملات الصعبة لتصبح أقل من قيمة عملة الدول المستوردة للمنتج، إلا أن سلطات التحقيق الوطنية (الجهات المسؤولة بالدول عن مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية) تتخذ سلسلة طويلة من الإجراءات والتحليلات وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية لإثبات القرائن والأدلة عن وجود ممارسة الإغراق والضرر الناتج عن تلك الممارسة والعلاقة السببية بين (المنتج الأجنبي المصدر والمنتج المحلي المتأثر) والذي بموجبه يتم تحديد هامش الإغراق والضرر بهدف فرض رسوم جمركية مضادة تحد من استمرار هذه الممارسة في سوق بلد المستورد.
وأشار بدر الحجري الى انه مع الجدل حول مدى استفادة الدول من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فقد يفسر البعض بأن مبدأ المنظمة للمنافسة العادلة مبدأ غير متحقق ولم يخدم إلا بعض الأطراف، إلا أنه ومن وجهة نظر شخصية أسباب عدم الاستفادة بالنسبة للممارسات الضارة في التجارة الدولية قد تكون مرتبطة بالدولة ذاتها وليست بالمنظمة على اعتبار أن الدخول في عالم تحرير التجارة يتطلب أن ترافقه إجراءات وإصلاحات في الأنظمة الوطنية للدول للحد من الآثار السلبية لتحرير التجارة ومن جهة أخرى الاستفادة من تحرير التجارة بشكل يتماشى مع مصالح واقتصاد الدولة العضو بمنظمة التجارة، مشيرا إلى أنه في الواقع أتاحت قواعد منظمة التجارة العالمية عددا من الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية مصالح الدول الأعضاء وعلى سبيل المثال تطبيق أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت المراجع العملية والإجراءات المضادة لسياسة الإغراق حيث يشترط قبل اتخاذ أي تدابير ضد سياسة الإغراق التحقق من عدة عناصر لإثبات الممارسة وعلى سبيل المثال وجود زيادة في الواردات من المنتج الأجنبي وانخفاض في سعر المنتج الأجنبي بالسوق المحلي مقارنة بسعره في بلد التصدير واثبات القيمة العادية واثبات العلاقة السببية في تدهور المؤشرات الاقتصادية للصناعة نتيجة الواردات المغرقة، وبناءً على ذلك يتم تحديد هامش إغراق بموجبه يمكن الدول من اتخاذ تدابير مضادة لمكافحة الإغراق. وأكد بدر الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق بأنه نظرا لغياب القوانين والتشريعات الوطنية والقدرات الفنية والأجهزة في بعض الدول لتلافي الضرر الواقع على صناعتها المحلية فإن هذه الدول باتت غير مستفيدة من قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي وبشكل غير مقصود أتاحت الفرصة لتسابق السلع عليها من جميع أنحاء العالم والتي دون شك ينتج عنها العديد من الآثار السلبية وتنتهي عموما بإعاقة الاقتصاد الوطني من النمو .
ويذكر أن منظمة التجارة العالمية عبر عدد من القواعد إلى تحرير التجارة العالمية من العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول على حركة السلع عبر المنافذ الدولية إضافة إلى فتح الأسواق، فيما بين الدول بشكل أوسع لإتاحة المنافسة العادلة في التجارة الدولية وطرح السلع في الأسواق بشكل متنوع للمستهلك.

مرسوم سلطاني رقم 20/2015 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةfont>