جريدة الشبيبة  الأربعاء 8 يناير 2020 م - ١٢ جمادي الأولى١٤٤١ هـ

حماية المستهلك تقوم بحملات مكثفة بالأسواق للتحقق من "مصداقية الباركود"

حماية المستهلك: فرق التفتيشية زارت معظم المزودين والمراكز التجارية في كافة محافظات السلطنة لإفادتهم وتوعيتهم والتوضيح لهم بما يخص الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة والتزامهم بوضع الرقم التعريفي بشكل واضح على السلع​.
حملات مكثفة للأسواق للتحقق من مصداقية الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة والبيانات المدرجة تحته
يعد الدور التفتيشي والرقابي على الأسواق وما يرافقه من توعية للتاجر والمستهلك أهم مرتكزات عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها حيث تقوم دوائر مراقبة الأسواق بالهيئة وإداراتها بالمحافظات بأدوار الرقابة والتوعية اللازمة لرفع مستوى تلك المنشآت التجارية مع ما يتواكب مع التطورات الحاصلة في هذا المجالوذلك حفاظاً على حقوق المستهلك
عدم الانسياق خلف الشائعات
وقال مدير الشركة الوطنية للتوزيع منصور العامري: بأنه يحرص بشكل كبير على استيراد السلع والمنتجات ذات الجودة العالية، حيث يقوم بنفسه بزيارة الشركات في الدول التي يستورد منها وذلك لمتابعة آلية صناعة المنتج بشكل مباشر للتأكد من جودة صنعها وعلى ضوء ذلك لا يتخذ قرار استيراد أي منتج إلا بعد أن يكون واثقاً من محتواه وملائمته للمستهلكين، مؤكداً على تقديم المعلومات الصحيحة للمستهلكين لأن ثقة المستهلك بما يقدم من منتجات مطلب أساسي.
وفيما يتعلق بدوره كمزود في الكشف عن التلاعب والغش في المنتجات أكد العامري بأنه يتابع شخصيا بالتعاون مع الموظفين لديه كافة المنتجات بعد استلامها للتأكد من عدم وجود أي تلاعب بها وفي حال ملاحظة شكل من أشكال الغش بها يتم التواصل مباشرة مع الشركة ومحاسبتها على ضوء العقد المبرم بينهم، مشيراً بأنه على إطلاع دائم بما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولذلك يحرص على تكثيف الرقابة على المنتجات المعروضة للتأكد من عدم وجود أي منتج يتضح بأنه غير صالح للاستخدام بناءً على ما يرد من الجهات المختصة.
وأوضح العامري بأن هنالك تعاون بينه وبين الهيئة العامة لحماية المستهلك للتأكد من المنتجات المعروضة وما يشاع حولها لأن الحرص على توفير منتج ذو جودة عالية مسؤولية مجتمعية مشتركة، كما أشاد بالدور الملموس الذي تقوم به الهيئة عبر حملاتها التفتيشية على الأسواق لضمان جودة المنتجات وما له من آثار إيجابية لتوفير سوق استهلاكي آمن.
وأكد العامري أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً أثناء التسوق، ولكن عليهم التحقق وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتوجب على المستهلك تعزيز ثقافته الاستهلاكية والاعتماد عليها في اختيار السلع، والاعتماد على المصادر الموثوقة في تلقي الأخبار والمعلومات.
الباركود مسألة تحكمها جودة المنتج
فيما أشاد مدير عام تجارة أبو زكي زكي بن سليمان الشالواني بجهود الهيئة التفتيشية ودورها الفعال للمحافظة على الأسواق والقضاء على الظواهر والتجاوزات بالأسواق وتفاعلها المشرف على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي واستجابتها السريعة لأي ملاحظة في أي مكانً ما.
وحول مصداقية السلع وجودتها أشار بأنه إذا تم استيراد السلع بناء على مواصفات ومقاييس معينة ومعتمدة تلقائياً سيخلو السوق من الغش نظراً لأهمية المواصفات والمقاييس بالسلع أياً كان نوعها وهذا من منظوري ما يعد قفزة لاقتصاد نظيف وما سينعش جودة المنتج في الأسواق التي ستحكمها المنافسة لإيجاد بدائل ذات جودة عالية وتوفيرها وفق رغبات المستهلك وهذه ما اعتمدته في سياسة الشركة لتوعية المستهلك حول المنتج وجودته والبدائل المعروضة وفق اختياره.
وأشار الشواني بأن قضية الباركود من وجهة نظري مسألة تحكمها جودة المنتج والتي تعتمد على المصّنع وماذا يريد أن يقدم للمستهلك.
ما ينقصنا توعية ذاتية
ويقول سامر بن محمد البلوشي مستهلك: بأن المستهلك يبحث بشكل كبير عن السلع الأكثر عدداً والأقل سعراً وذلك من خلال العروض المقدمة في المحلات التجارية خاصةً عند شراء المواد الاستهلاكية الضرورية حيث نجد أن كل المراكز التجارية وضعت رفوف مخصصة لمنتجات العروض والتي يتوجه إليها معظم المستهلكين لثقتهم في مصداقية العروض وحقيقة المنتج أيضاً فنجد أن المجتمع واعي ويمكن أن يدلك على أفضل مكان لاقتناء السلع الاستهلاكية من خلال الخبرة والتجربة مؤكداً بأن الهيئة قائمة بدورها الرقابي على أكمل وجه من خلال حملاتها التفتيشية الغير منقطعة ولكن من وجهة نظري بأن ما ينقصنا كمستهلكين توعية ذاتية بالإضافة إلى توعية تتماشى مع مختلف الظواهر كظاهرة الباركود والتي أخذت أكثر من حجمها لقلة ثقافة بعض المستهلكين بها وبكل ما يتعلق بسياسة المراكز التجارية عند العروض وخارج موسم العروض وهنا نحتاج لحملة توعوية من كافة الجهات المعنية كلاً على اختصاصه.
قراءة مصدر السلعة ورقمها التسلسلي
وقالت سارة بنت عبدالله المعمرية «مستهلكة» بأنها تحرص أثناء تسوقها على شراء المنتجات من الأماكن المعروفة، كما أنها تلتزم بقراءة معلومات السلعة سواء من حيث تاريخ صلاحيتها أو للتأكد من مكوناتها ومن مدى ملائمتها للاستخدام، وخلال الفترة الماضية أصبحت أكثر حرصاً على قراءة مصدر السلعة ورقمها التسلسلي لما تسمعه من وجود منتجات قد تكون مضرة بالصحة.
وأضافت المعمرية بأنها لا تشتري أي سلعة لا تحتوي على المعلومات الأساسية لأنها لا نثق بها، موضحة بأنها نادراً ما تصادف منتجات لا تحتوي على بيانات إيضاحية، وقد يرجع ذلك لأن أماكن التسوق التي نذهب إليها هي أماكن معروفة وموثوقة، مؤكدة أيضاً على أن دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مراقبة الأسواق واضح وملموس من خلال ما قامت به من ضبطيات للمنتجات المغشوشة والمخالفة ومن خلال فتحها لقنواتها الإلكترونية وتفاعلها الملموس لشكاوى وملاحظات المستهلكين وردود الهيئة السريعة على مختلف الظواهر في الأسواق.
الالتزام بوضع البيانات
ويقول مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق هلال بن سعود الإسماعيلي بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك وبكافة إداراتها في السلطنة نفذت خلال عام الماضي 2019 (104633) ألف حمله تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق التجارية التي تشهد حركة تجارية نشطة وإقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين وما تشهده المواسم من تخفيضات وعروض ترويجية وذلك للتأكد من التزام المراكز والمحلات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والوقوف على إلتزام المزودين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع عليها والتأكد من عدم استخدام مواد محظورة ومنتجات مغشوشة والتأكد أيضا من صلاحية المنتج ومصداقية التخفيضات والعروض الترويجية مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق تفتيش بديوان عام الهيئة وكافة أفرعها بالمحافظات خلال فترة العروض طوال العام والذي يشهد حركة سوقية كبيرة بسبب عروض التخفيضات والتي تلاحظ من خلالها وجود بعض التجاوزات بما يخص الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة (الباركود) والتي وجب الوقوف عليها لتوعية التاجر والمستهلك سواء وذلك للتحقق من مصداقية الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة والبيانات المدرجة تحته وذلك تأكيداً على حق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة عن السلع التي يود شرائها، وبالتالي فإن التلاعب به بأي شكل من الاشكال سواء بتضليله أو تمويهه يعد مخالفاً للقانون.
وأضاف: الفرق التفتيشية زارت معظم المزودين والمراكز التجارية في كافة محافظات السلطنة لإفادتهم وتوعيتهم والتوضيح لهم بما يخص الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة والتزامهم بوضع الرقم التعريفي بشكل واضح على السلع وعدم تضليل المستهلك وبالإضافة لتجنب تكرار حدوث نفس المخالفات داعياجميع المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مختلف قنوات التواصل المتمثلة في الخط الساخن للمستهلك وشبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني، كما نناشد المزودين بضرورة الالتزام والتعاون والتواصل مع الهيئة وموظفيها للاستفسار وتجنب المخالفات.
تجاوب الهيئة واستمرار جهودها
ويقول هيثم بن عبد القادر الرزيقي مفتش محلات تجارية بأن جهود الفرق التفتيشية التابعة لديوان عام الهيئة وإداراتها غير منقطعة على مدار اليوم وعلى الفترتين الصباحية والمسائية واستمراريتها أساس خلو الأسواق والمحلات من بعض الظواهر السلبية وعدم تكرارها وجزء لا يتجزأ من التزام المزودين بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتغلب على المعوقات والتحديات موضحا بأن الهيئة لا تألوا جهدا لتحقيق دورها الرقابي من خلال متابعتها المستمرة لحركة الأسواق ، والتأكد من حركة التعامل ومراقبة مدى التزام المزودين ، وسحب وحجز السلع غير المستوفية للشروط والمواصفات.
وأوضح الرزيقي بأن الهيئة وضعت خطة شاملة ومتكاملة تم من خلالها تخصيص فرق تفتيش لكل قطاع للتأكد من إلتزام المزودين والمراكز التجارية بالرقم التعريفي التسلسلي للسلعة (الباركود) على المنتجات في فترة التخفيضات والعروض وعلى المنتجات التي لا تشملها العروض وقد تبين لها من خلال الحملات تجاوز البعض لعدم الدراية وذلك بوضع ملصق رقم تسلسلي جديد على الملصق القديم أو وضع ملصق على الرقم القديم ووضع ملصق برقم كود جديد بجواره بالإضافة إلى بيعهم منتجات العروض بشكل مفرد خارج العرض وتضليل الرقم التسلسلي (الباركود) وأيضا حذف الرقم التسلسلي الباركود على السلع التي تباع خارج العروض والذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبعد هذه الملاحظات وجب التوضيح وتكثيف الحملات لتجنب تكرار وضع الملصق بشكل غير صحيح وافادة المراكز والمحلات بضرورة وجود باركود التصنيع الأصلي واضحاً على السلع لتحقيق حرية الاختيار لدى المستهلك.
الجهود التفتيشية بالأسواق
كما أشار فيصل بن خلفان النبهاني مفتش محلات تجارية بأن الجهود التفتيشية تتم وفق خطة زمنية تتماشى مع وضع كل ظاهرة بالأسواق حيث نحرص على تواجدنا في الأسواق ومتابعتنا كل مستجد ولأي ملاحظات على حسابات الهيئة الالكترونية حتى نتحقق منها على أرض الواقع ونعالجها بالحلول مشيراً بأن عدم وضع الأسعار على السلع وإصدار فواتير معربة وايضاح البيانات الايضاحية ووجود سلع منتهية الصلاحية للمنتجات غير الغذائية وعدم وضوح كيفية التعامل مع الرقم التعريفي التسلسلي للسلعة (الباركود) من أكثر المخالفات والتجاوزات لبعض التجار بالأسواق بالإضافة لجهود الفرق التفتيشية عند ورود تعاميم خليجية على بعض السلع والمنتجات والتي تباشر دورها السريع في البحث عن المنتج وسحب عينات منه لفحصها والتحقق من شموليتها للتعميم أم لا وفي حال ثبوت ذلك يتم سحبها من الأسواق وتوعية التاجر والمستهلك بخصوصها

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك