الــثــلاثــاء 20 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 30 من أبريل 2013م
جريدة عمان

مجلس الدولة يقر دراسة مراجعة سياسات التعمين وحماية التراث غير المادي

وضع قوانين وسياسات ودليل استرشادي للوظائف أبرز اقتراحات لجنة الموارد البشرية -
ضرورة مراجعة إجراءات طرح المناقصات الحكومية -
أقر مجلس الدولة أمس جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، بالموافقة على مقترح برغبة لجنـة تنميـة الموارد البشريـة حول موضوع «مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص». كما أقر المجلس على مقترح رغبة «إصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العماني غير المادي وينظم العمل في مجاله»، والمقدم من لجنة الثقافة والإعلام، وإقرار تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة «إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات».
واطلع المكرمون الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة والمنعقدة أمس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
وتضمنت الجلسة التي حضرها 77 عضوا وغياب 6 أعضاء لظروف سفرهم بالخارج، والبعض الآخر لأسباب صحية وأخرى طارئة، الاطلاع على تقريري مرئيات لجان المجلس حول التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2011م، وتقرير زيارة المكرم السيد الدكتور سعيد البوسعيدي نائب رئيس المجلس والوفد المرافق إلى المملكة المتحدة واسكتلندا خلال الفترة 10-17/ 3/ 2013م.
في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب من خلالها بالمكرمين الأعضاء مستعرضا عليهم جدول أعمال الجلسة، وما يتضمنه من بنود، داعيا الله - عز وجل - ان يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح.
بعدها بدأ المجلس في مناقشة مقترح رغبة لجنة تنمية الموارد البشرية حول موضوع مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. فقال المكرم سعود الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية: انه بناء على قرار المجلس لتكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة موضوع سياسات وقوانين التعمين وقامت اللجنة بدراسة معتمدة على البيانات التي أتت من مصادر مختلفة وعقد اللجنة أيضا حلقة نقاشية شاركت فيها وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال وتنمية نفط عمان ووفد غرفة تجارة وصناعة عمان، وتوصلت إلى عدة استنتاجات رئيسية وضعت بصورة مقترح. وأضاف: لا شك أن الأرقام والبيانات تشكل تحدٍيا لتباينها ولكن بالتنسيق والتواصل المباشر تم التوصل إلى آخر الآرقام المرتبطة بالتعمين.
وعقبه ألقت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد نبذة مختصرة عن التقرير بداية حول التعمين في القطاعين العام والخاص، فقالت: متى ترتفع نسب التعمين؟ هاجس يؤرق الانسان العماني في كل موقع ومكان. بذلت الحكومة جهودا مقدرة في مجال التعمين من خلال لجنة مراقبة ومتابعة التعمين منذ عام 1997م، حيث حققت اللجنة نتائج جيدة خلال الخطة الخمسية السادسة، كما ان استراتيجية الموارد البشرية من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 حددت أهدافا خاصة بالتعمين من أهمها متابعة وتنفيذ خطة التعمين ورفع نسبته في القطاع الحكومي من 86% في عام 1995 ليصل إلى 95%، أي بزيادة 9%، ولكن خلال 16 سنة ارتفعت النسبة الى 3.3% في القطاع الحكومي ولا تزال النسبة منخفضة في بعض المؤسسات الحكومية حيث تصل إلى حوالي 60%. اما في القطاع الخاص فالنسبة كانت 15% في عام 1995 ووضعت الاستراتيجية الهدف ان تصل النسبة الى 75% بحلول عام 2020 ولكن الواقع يشير إلى أن نسبة التعمين لم تتغير في القطاع الخاص لتدني قيمة العمل أو المكانة الاجتماعية لبعض الأعمال، ونتيجة للفروق في الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، كما ان هناك خللا في التخطيط لاحتياجات سوق العمل، فلا زلنا نعتقد أن برامج تقنية تربط بين برامج مخرجات التعليم بأنواعه واحتياجاتنا من القوى البشرية في سوق العمل. ويفتقد مخرجات التعليم لجودة التعليم المطلوبة والمهارات العقلية والعملية وقيم وأخلاقيات العمل مما ينعكس على تعيين النسبة الأكبر من العمانيين في الوظائف الدنيا وتدني مستويات أجورهم وعدم استقرارهم في الوظيفة ففي عام 2012 بلغ عدد الباحثين عن العمل من حملة مؤهل دون الدبلوم العام والدبلوم العام 135.178 يمثلون ما نسبته 88.17% من إجمالي الباحثين عن العمل وتظل نسبة التعمين في القطاع الخاص دون المأمول.
ولعدم استجابة معظم مؤسسات القطاع الخاص بنسب التعمين المقررة، كما ساهمت التجارة المستترة في بطء معدلات التعمين في القطاع الخاص.
ولا تزال الوظائف القيادية العليا والإشرافية تشغلها القوى العاملة الوافدة، فتتراجع نسبة القوى العاملة الوطنية ما بين 7% - 21% فقط. ويرجع ذلك لصعوبة حصر تلك الوظائف وتصنيفها، وإلى نقص في برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل، وأيضا إلى افتقاد مخرجات التعليم العالي من القوى البشرية لجودة التعليم المطلوبة والكفاءة العالية ومن المهارات العقلية والعملية.
وأشارت : تؤكد القطاعات الناجحة في التعمين إلى أهمية استحداث كيان تنظيمي مستقل تؤول إليه المسؤولية المركزية لوضع الاستراتيجيات والقوانين والسياسات والبرامج والمخطط للتعمين والإشراف المباشر على تنفيذها.
أما عن المحور الثاني في المقترح حول التخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص، بينت المكرمة قائلة: من خلال تقرير سابق لمجلس الدولة حول الأداء الإداري للوحدات الخدمية بالدولة في دور الانعقاد الرابع 2012م للفترة الرابعة لمجلس عمان، أكد المجلس انه لا يوجد تخطيط وظيفي أو مسار وظيفي بمفهومه الواسع في معظم وحدات الجهاز الإداري للدولة، الذي أدى إلى عدم وضوح جودة الإدارة والمستقبل الوظيفي للموظفين وعدم الرضا الوظيفي لديهم بشكل عام، وهناك بعض التجارب الناجحة في القطاع كقطاعات البنوك والاتصالات وبعض المؤسسات النفط والغاز فالتخطيط الوظيفي فيها سليم مبني على أسس علمية، أما في القطاعات الخاصة الأخرى فإنه يكاد أن يكون معدوما في ظل غياب مواد ملزمة في قانون العمل العماني توضع الإجراءات المطلوبة للتخطيط الوظيفي سواء أكان ذلك ضمن المواد ذاتها أم ضمن اللوائح المنظمة للقانون. مما أدى على ان العامل في هذا القطاع لا يفهم حقوقه وواجباته ولا مستقبله الوظيفي وانعكس ذلك على استقرار الوظيفي وتركه للعمل وعدم الإقبال عليه وعزوفه عنه.
وتؤكد القطاعات الناجحة في التعمين إلى أهمية التخطيط الوظيفي باستحداث دليل استرشادي لتصنيف وترتيب الوظائف والوصف الوظيفية تلتزم به كافة مؤسسات القطاع الخاص ووضع سياسات واضحة للتخطيط والمسارات الوظيفية ومراقبة تنفيذه من قبل الجهات المختصة. وحث كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة على الإسراع في تنفيذ تصنيف وترتيب الوظائف والوصف الوظيفي في القطاع العام وفق الدليل الإرشادي الصادر من وزارة الخدمة المدنية ووضع سياسات واضحة للتخطيط والمسارات الوظيفية وفق الأسس العلمية والمعروفة.

مناقشات مستفيضة

بعدها فتح المجال للأعضاء لإبداء ارائهم حول التقرير، فعلق المكرم محمد العلوي قائلا: ان المقترح المقدم اوضح أن التخطيط المؤسسي يتم من خلال كيان مستقل وحقيقة ان إنشاء الكثير من الكيانات والمؤسسات تؤدي إلى ترهل الجهاز الإداري والحل يكمن في تفعيل ومتابعة مهام هذه الكيانات حتى تؤدي دورها وواجبها على أكمل وجه . واقترح العلوي أن يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد استراتيجيات وبرامج ينتج عنها اقتراحات وقوانين ويشرف عليها المجلس خاصة انه برئاسة جلالة السلطان ومن المجلس الأعلى تحول للجهات المعنية وهو من يقوم بالإشراف عليها وتوجهها في حالة الوقوع في الخطأ أو تلومها في التقصير.
وعن فقرة مراجعة المعايير الموضوعة للتعمين، تطرق المكرم العلوي : الخشية من الالتزام بجدول زمني معين دون ان يكون هناك تدريب للعمانيين لتقلد الوظائف القيادية فمجرد ان تلزم الجهة بالزمن قد توظف اشخاصا غير مؤهلين لذا لابد من وضعهم تحت رقابة فالهدف تحقيق ما يطلبه الوطن من هذه القيادات وليس التعمين للتعمين .
مشيدا العلوي بفكرة إطلاق مشروع وطني للتعمين ووضع خطة قابلة للتطبيق ، وتحقيق اهداف نصبو اليها أيضا لتحقيق نسبة عالية في وظائف قطاعات البلدية والصحة التي تحتاج إلى وقت طويل .
وتساءل المكرم أيضا عن مدى تطبيق الآليات والحوافز والزيادات في القطاع العام على الخاص بحكم انه قطاع ينظر إلى الربح فلا يمكن اجباره.
وبين المكرم المهندس سالم الغتامي أن التقرير يعد دراسة مختصرة كما ان هناك العديد من الدراسات السابقة التي خرجت بقرارات مميتة وليست واضحة، متفقا مع ما قاله العلوي في وجود خلل في الجهات المعنية بالتوظيف وهذا الخلل ناتج من الكيانات المتعددة . واضاف: ان هناك مستجدات حصلت على الساحة لذا على الرؤية المستقبلية 2020 ان تسير بخطوات متقدمة مع الجهود السابقة. كما ان هناك الكثير من القرارات التي اصدرتها الحكومة فهل هي ناجحة أو لم تفد بالأساس ؟ لذا لابد من وجود خطة واضحة للتعمين بالوزارات وتحاسب إذ ما أخفقت .
أما المكرم محسن الحداد فقد شده عنوان المقترح المقدم مستفهما..هل هناك قوانين أصلا ؟ مفضلا استبدال كلمة «سياسات» بـ «قرارات» لانه ليس هناك قوانين مرتبطة بالتعمين في رأيه.
ويرى المكرم الدكتور طالب السالمي ان العلاقة بين المواطن وسوق العمل كقبطين متنافرين للمغناطيس، ولابد على متخذي القرار دعم القطاعات المختلفة لكي تنجح كما دعمت قطاع البنوك والكهرباء والمياه ولكن أن تجبر القطاع الخاص على رفع المكافآت والحوافز دون المساهمة لا يمكن.
ومن جانبه أكد المكرم الدكتور بخيت المهري على ضرورة أن يتضمن التقرير المعد على جوانب الامتيازات والمكافآت ما بعد الخدمة.
وبعد ذلك علق المكرم الدكتور الشيخ الخطاب الهنائي: المقترح بمثابة قائمة طويلة من التوصيات ولابد من التركيز على الاولويات والخطط غير المفعلة او المتأخرة . واقترح الهنائي أن يتم وضع إطار عام يحدد استراتيجية لايجاد فرص عمل على أن تقدم للمجلس الأعلى للتخطيط .
أما المكرم عبدالله الفارسي، فقال: لا يزال الجهاز الاداري للدولة يركز على النظام القديم لذا لابد من فهم التخطيط الوظيفي وتأهيل الموارد البشرية.
ومن جهته عبر المكرم الدكتور عادل الكندي حول ما ورد في مقترح التقرير : من ناحية انشاء مؤسسات تنبهنا إلى ان التوسع الاداري يترتب عليه تبعات ويوجد خلل في العمل. داعيا إلى معالجة ومتابعة الأداء الوظيفي للحد من عملية التضخم، واضاف: هناك أعداد مأهولة من الدراسات والاستراتيجيات التي نفذت عن التعمين قد وصلت 72 دراسة وغيرها من الدراسات التي تقام طويلة وقصيرة المدى وليس هناك استفادة كبيرة منها.
واقترح المكرم الدكتور سعود الريامي أن يطرح برنامج لصقل خريجي الكليات والجامعات ومراجعة سياسة التأهيل والتدريب أثناء العمل.
بينما اقترح المكرم الدكتور أحمد المشيخي ايجاد هيكل موحد في إطار المؤسسات الوظيفية لينسق في سياسات التعمين. أما المكرم محمد التوبي فقد أبدى رأيه أن يتم التطرق إلى واجبات رب العمل والموظف الذي لم يتناوله التقرير. وقال المكرم سعيد المسكري: أن التعمين بالقطاع الخاص لم يتحقق للتحديات التي تواجه من استخدام عمالة لا تتحدث الا الانجليزية وعدم ثقة الادارة العليا بالموظف العماني، وغيرها من الجوانب لذا لابد من وجود نوع من التوازن للمساهمة في نوع من التوطين.
وتعقيبا على ما طرح سابقا من نقاشات مستفيضة قال المكرم سعود الحبسي : ما طرحه الاعضاء حول انشاء كيان مستقل يعني بالتعمين والتوظيف يقصد به أن تؤول إليه المسؤولية المركزية لتعدد الجهات والقرارات وليس لمجلس الدولة الصلاحية في توجيه الجهات.
وأوضحت المكرمة الدكتور سعاد بنت محمد أن هناك برامج تقنية كثيرة في الدول تستخدم للربط بين احتياجات السوق والبرامج الدراسية المطروحة، وكما نعلم كان هناك برامج ولكنه متوقف لذا اتمنى استحداثه والعمل به حتى لا تكون لدينا مخرجات كبيرة ، مع العناية بجودة التعليم.

دراسة المحافظة على الموروث

من ثم طرح المجلس للمناقشة مقترحا برغبة لجنة الثقافة والاعلام حول «اصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العماني غير المادي وينظم العمل في مجاله. أوضح المكرم عبدالله بن شوين الحوسني نائب رئيس اللجنة، في بداية المناقشة مبررات هذا المقترح مطالبا المجلس بإجراء معالجة عاجلة لما هو مهدد للضياع والاندثار من هذا الموروث والذي يتضمن العادات والتقاليد ، الفنون التقليدية ، الفن المروي وغيرها على أن يتم ذلك وفق نظم وأسس مدروسة من التخطيط .
وأوضح الحوسني أن تقرير لجنة الثقافة والاعلام بهذا الشأن جاء ليتضمن عدة مقترحات منها سن تشريع يختص بالتراث الثقافي غير المادي ، وتعديل قانون التراث القومي الصادر في عام 1980م.
وأشار الحوسني الى التوجيهات السامية الاخيرة بانشاء «كلية الاجيال « والصناعات التقليدية، وقال: ان هذا التوجيه دليل آخر على أن تكون السلطنة حاضنة لهذه الحرف وفيها تدريب الناشئة على التعامل مع هذا الموروث. مقترحا الحوسني على المجلس اعتماد هذه الدراسة، حيث انه تمت مناقشتها لدى مكتب المجلس، واشاد بها.
بعد ذلك طالب معالي الدكتور رئيس المجلس أن يوضع المرسوم السلطاني الخاص بتبعية مركز عمان للموسيقى التقليدية إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في عين الاعتبار.
من ثم فتح المجال للمناقشة حيث بدأ المكرم محمد العلوي بتوضيح رؤيته في بعض النقاط اولها يتعلق بعدم الحاجة الى انشاء مركز وطني للموروث التقليدي وفقا لما أشارت اليه الدراسة، واسناد هذه المهام الى احدى الجهتين اما وزارة التراث والثقافة أو مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. واشار العلوي ان هنالك دراسة مشابهة مطروحة لدى مجلس الشورى منذ فترة قريبة ، لذا وجب التنسيق بين المجلسين لتوحيد الرؤى والمقترحات والاستفادة منها.
ووافق المكرم سعود الحبسي رأي العلوي بعدم وجود ضرورة تستدعي انشاء مركز وطني ، وان هذا لن يساعد على تحقيق الهدف المنشود وانما سيزيد من ترهل الجهاز الاداري للدولة .
وناقش الحبسي النقطة المتعلقة بتوصية الدراسة حول إنشاء فرقة وطنية واحدة تمثل السلطنة ، موضحا أن اختصار كل الفنون التي تشتهر بها ولايات ومحافظات السلطنة تختلف من محافظة الى اخرى فالفرقة الواحدة هي عملية شبه مستحيلة . مستدركا الا اذا تم الاتفاق على نوع معين من الفنون . وقال الحبسي: ان الدراسة اوضحت التحديات بينما فقدت للتوصيات التي توضح الية التعامل معها.
بينما طالب المكرم الدكتور خليفة الجابري الحكومة الاسراع في توثيق التراث المادي لدى المنظمات العالمية ، خاصة وان مؤخرا تم تسجيل بعض الفنون التقليدية العمانية الى دول اخرى مستدركا الجابري بالتوصية على إدراجها كتوصية اساسية ومشيرا بالتوضيح بأن الدراسة تعرضت لهذا الامر بشكل ضمني.
وأشار الجابري الى الموسوعة العمانية متمنيا أن يكون التراث المادي وغير المادي جزءا من هذه الموسوعة. ومطالبا الجابري إلى أن يكون إلى جانب الاهتمام بالفنون التقليدية والفرق أن يكون اهتمام بالمسابقات والمنتديات وأن تتم بطريقة حديثة ، ويتم تحديث مستوى تلك المسابقات بشكل دوري حتى تتوافق مع طموحات الشباب وتدفعهم للمشاركة والاسهام.
وناشد المكرم محمد التوبي الى ضرورة ان تتضمن الدراسة التأكيد على الحفاظ على بعض الطقوس التقليدية المشتهرة في السلطنة منها الأغاني الفلكلورية التي تنشد في بعض الطقوس كالرعي والزراعة والصيد وحتى في المناسبات كالأعياد وعند هطول الامطار.
وحول تساؤل الحبسي عن اقتصار المقترح على انشاء فرقة واحدة ، ورؤيته باستحالة استيفاء مختلف التقاليد والموروثات أوضح المكرم العلوي في مداخلته : ان الفكرة من هذا الامر هو انشاء فرقة وطنية للفنون التقليدية شاملة وهي فرقة مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا المستوى بحيث تستطيع من خلاله تمثيل السلطنة تمثيلا جيدا متناولة مختلف الفنون التي تشتهر بها المحافظات والانتقاء من تلك الفنون في المشاركات العالمية والاقليمية والدولية . وأضاف العلوي: ان هناك وجود لفرقة موسيقية وطنية ، ولابد للجنة الآخذ بالاعتبار وتعديل الفقرة الخاصة بها.
وفي هذا الشأن اجاب المكرم عبدالله بن شوين الحوسني موافقا العلوي حول وجود فرقة موسيقية كانت تابعة لوزارة الاعلام، كما وشدد الحوسني على ما اتى به العلوي حول حاجتنا الى فرقة تمثل السلطنة في مختلف المحافل.
وموضحا ايضا في الاجابة على تساؤلات المكرمين الاعضاء بان الامر بحاجة الى مسح وتحديث البيانات بالاستعانة مع الوزارات المعنية كوزارة التراث والثقافة ووزارة الاعلام ، بالإضافة الى الحاجة في بداية الامر الى سن التشريعات وهو امر اصبح من الضرورة بمكان لحماية الموروث.

دراسة طرح المناقصات

بعدها ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات . حيث افتتح رئيس اللجنة الخاصة المكرم محمد بن سعيد المحروقي المناقشة موضحا أن اللجنة في دراستها للمشروع قد اعتمدت على المنهج الوصفي في تحديد التحديات واستخلاص أهم الاستنتاجات، كما وقد استضافت اللجنة ممثلين عدد من الوحدات الحكومية والشركات اضافة الى المقاولين والاستشاريين. وقال المحروقي: ركزت الدراسة على أربعة نقاط رئيسية المبررات واهم التحديات التي تواجه مختلف الاطراف والاستنتاجات التي توصلت لها اللجنة والتي على أثرها تم وضع التوصيات.
وأشار المحروقي في حديثه : الى ان اللجنة قد خلصت الى ان هناك جوانب ضعف وقصور متعددة في بعض الجوانب الامر الذي يتطلب اعادة النظر إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات. مشيرا في نهاية حديثه الى ان اللجنة قد وضعت توصيات عدة تشريعية، مؤسسية ، فنية وغيرها.
من ثم فتح المجال للأعضاء للمناقشة متسائلا العلوي حول ما جاء من توصيات فنية . وقال في هذا الخصوص: من المتعارف عليه أن التوصيات الفنية يجب ان تشمل تحليل المناقصات تحليلا فنيا أو ماليا، وهو امر موجود في الاساس عند تحليل المناقصات لأن الجهات التي تعرض المشروعات تحلل فنيا وماليا وذلك للتأكد من مدى قدرة الشركات على الالتزام بتنفيذ المشاريع ، كما طرح العلوي تساؤلا حول التوصية القاضية بإعادة النظر في هيكل مجلس المناقصات وتحديد اختصاصاته وانشاء وحدة متابعة في المجلس تتابع المشاريع منذ بداية تنفيذها وحتى الانتهاء منها متسائلا حول امكانية ذلك في ظل ما تشهده السلطنة من انشاء مشروعات ضخمة، مبديا رأيه في صعوبة ذلك حيث يستعصى على المجلس متابعة هذا الكم من المشاريع في مختلف مراحله .
وتداخل بعد ذلك المكرم محمد المسروري حول ما جاء بإنشاء لائحة تعنى بالمناقصات، مستوضحا عن ما تحويه تلك اللائحة ومطالبا بتسليط الضوء على مؤشرات تتضمنها تلك اللائحة.
وعارض المكرم الدكتور صالح البوسعيدي توصية اللجنة بإنشاء وحدة متابعة الامر الذي يخلق – حسب رأيه - بيروقراطية ويساهم في توسعها.
وطالب البوسعيدي تحديد فترة زمنية محددة للرد على استفسارات المجلس والرد على الشكاوي التي ترده ، واقترح اعطاء المناقصات الداخلية مزيدا من الصلاحيات عن طريق رفع سقف المناقصات من مليون الى اكثر مما يسهم في التسريع في عملية التنمية .
واشار المكرم المهندس سالم الغتامي في مداخلته حول التوصيات الفنية والمتعلقة بإصدار دليل موحد للمطلبات الانشائية للبناء الى استبدالها بكلمة المتطلبات الفنية للبناء وهي الاصح كما اشار الغتامي الى ان مجلس المناقصات لا يلتزم بـ90 يوما وهي مدة طرح المناقصة.
وأثار الدكتور بخيت المهري النقطة المتعلقة بتوصية تقرير عمل متابعة الاستشاريين مع اعادة النظر فيما يتعلق بالمساءلة مطالبا بالتأكيد على المساءلة بحيث يلتزمون بتنفيذ المشاريع وفق ما أدرج من شروط.
وطالبت المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية بأن يتم تحديث العقود وفقا للعقودالدولية ، وأثنت الخروصية على ما تطرق اليه المكرم محمد العلوي.
اشارت إلى اساليب المناقصات في السلطنة والتي لم تتبناها لمرحلتين ولا تطلب الاسعار خاصة وان كانت بتجهيزات فنية وليست أعمالا فنية لكونها تدخل في صميم الانظمة باتباع طلب العروض من ناحية فنية متكاملة يتم تقييمها وتأهيل الانظمة اما المرحلة الثانية تقول الخروصية تتضح في ان تلك الشركات ستقدم بلا مقابل وهل سيكون هذا النظام مناسبا موضحة بعدها الية التقييم المتعارف عليها وتحديد السقف وتقييم بعد فتح المظاريف كما تطرقت الى توضيح الية التفاوض ومن ثم طلب الاسعار.
وأشار المكرم المهندس سالم الكمياني في مداخلته الى وجود ضعف في التنسيق بين الجهة المركزية وبين الادارات في المناطق بالتالي ينتج عنها تعثر بعض تنفيذ بعض المشاريع ، واكد على ضرورة التأكيد على توفير خدمة طلبات اصدار المواصفات الكترونيا ، وناقش ما يتعلق برفض مجلس المناقصات للاوامر التغيرية للمبالغ وبالتالي يحدث تغيرا في المشاريع ذلك لانها تترتب عليها تبعات ومبالغ مالية ترهقها ، وطالب في مداخلته بخلق جو من المرونة في حالة تعثر احد المقاولين في تنفيذ المشروع بحيث تقيم الاعمال المسندة له والحد من الغائها مطالبا بحذف التوصية المتعلقة بذلك .
وأوضحت مقررة اللجنة رحمة المشرفية في اجابتها على تساؤلات المكرمين الاعضاء بان عقود فيدكس هي خدمة تم اعدادها عن طريق الاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين وتحتوي على 6 نماذج مختلفة ، وكل عقد لديه تطبيقات مختلفة يعمل بها ، وان في عمان يطبق نموذجان بينما الحكومة تقوم بتنفيذ مشاريع يقوم المقاول بتنفيذ المشروع والعقود تمت الموافقة عليها من وزارة المالية.
و قالت: لقد أثار المكرمون التقييم الحالي المتبع ، ومن خلال اطلاعنا على ما تواجهه الجهات المعنية فالتقييم قائم على أن المظروف المالي او العقد الفني او ان يكون هنالك مظروف موحد يقيم العرض الفني اولا ومن ثم المادي بتفاوت ، حتى اذا قامت تلك الجهات بهذا التقييم فانه يعطى المشروع للأقل عرضا.
وحول المسارات وتحديدها اوضحت المشرفية الى ان اللجنة استنتجت الصعوبة التي تواجهها تلك الجهات في الحصول على المسارات واذا ما تم وبعد مده حصولها على تلك المسارات فإنها تسحب بعد ذلك مما يسبب إشكالية موضحة في هذا الشأن ان وجود جهاز يعمل على متابعة تلك المشروعات وايجاد حلول للمصاعب التي تواجهها بالإضافة الى حل اشكالية طول المدة في تنفيذ تلك المشاريع.
وحول ما تطرق له الاعضاء حول توفير الاعتمادات المالية قالت: اذا اتضح ان مشكلة المشروع أكبر من الميزانية المرصودة له يقع الضرر على صاحب العمل في حال ادخاله تغييرات في حجم البناء لكن اذا ما واجه ظروف استثنائية كالاحتكار وغيرها هل تقوم بإعادة النظر في العمل؟ مجيبة الى ان وزارة المالية تقوم برصد والاشراف الكلي على تلك المشاريع، موضحة في هذا السياق الهدف ايضا من التوصية بإيجاد جهاز او طاقم يقوم بمتابعة المشاريع ليس في مرحلة التنفيذ حتى الانتهاء وانما حتى تشمل ما قبل ذلك وهي مراحل التكليف الاستشاري وتكليف المقاول ومتابعة تعيين الاستشاري، وتقول بالتالي من الصعوبة ان يقوم مجلس المناقصات بمتابعة هذا الكم من المشاريع فهي ليست متابعة فنية خاصة واذا ما علمنا ان مجلس المناقصات قد نفذ 1131مناقصة خلال 3أعوام بتكلفة قدرها 5.7 مليار.
بالتالي ايجاد هذا الكيان يعد احد الحلول لتقليل الضغط، الى جانب اعطاء استقلالية لتلك الشركات ووضع سقف بحيث يمكن من أن تنفذ مشاريعها.
واثار المكرم محمد المحروقي ما طرحه مجلس المناقصات والوحدات الحكومية من ملاحظات حول الاستشاريين والمقاولين ومنها مسائل تتعلق بتوفير اعتمادات مثل مشاريع ولاية محضة وهو مشروع يكلف تنفيذه 70 مليونا بينما رصدت له كميزانية 40 مليونا اي بما يمثل عجز بـ30 مليونا كما وطرح نظام الـgis وهو محدد أنظمة وخرائط تستخدم لدى وزارة الدفاع والاسكان لقد اوصى المجلس في دراسة سابقة حول انشاء هذا الجهاز .
وابدى المحروقي ملاحظاته على التوصيات الفنية موضحا الى انها شاملة للتحليل الفني والمادي الا انها تفتقر للتحليل المتعلق بتقييم مدى قدرة تلك الشركات من عدمها على تنفيذ تلك المشروعات. وبينت مقررة اللجنة المشرفية بأن كل وحدة حكومية تتبنى النظام القديم وان وزارة الاسكان تتعامل بنظام واحد ، واذا ما أرتأ المجلس ان تؤول الى وزارة الاسكان يجب اعادة النظر في تلك الانظمة واعادة الخرائط حسب نظامها

 لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة تدرس "قوانين التخطيط الوظيفي" 

لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة تعتمد تقرير سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص