جريدة الوطن  20 جمادى الأولى 1441هـ - 16 يناير 2020م

قطاع المال والأعمال “متفائل” بمرحلة تنموية واقتصادية كبيرة خلال المرحلة القادمة

أداء إيجابي “مبشر” لسوق مسقط مع بدء تعاملات الأسبوع
فقيد الوطن الكبير أسس لنهضة عملاقة مكنت السلطنة من تبوؤ مراكز الريادة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
قوانين “رأس المال الأجنبي” و”التخصيص” و “الإفلاس” و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ستعظم من حجم العوائد المالية للقطاعات الاستراتيجية
توقعات بحراك إيجابي للقطاع المالي والعقاري والتمويل واللوجستي والمصرفي خلال العام الجاري
أبناء الوطن أمام مسؤولية وطنية تتطلب منهم الحفاظ على المكتسبات ودعم خطط وبرامج الدولة
القطاع الخاص الوطني أمام مرحلة مفصلية مهمة تستلزم إثبات حضوره ” بقوة ” في عملية البناء التنموي
كتب ـ مصطفى المعمري:
بدأ سوق مسقط أمس تعاملات الأسبوع بتفاؤل كبير حيث سجلت الشركات المساهمة العامة بالسوق نتائج مبشرة ومحفزة لأداء جيد خلال المرحلة القادمة مستفيدة من حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي للسلطنة خاصة فيما يتعلق بالانتقال السلس للحكم إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ
وسجل السوق مع نهاية تعاملات الامس ارتفاعا بلغ 62.21 نقطة ليغلق على 4039.37 نقطة كما بلغت قيمة التداول 5 ملايين و426 ألفا و749 ريالا عمانيا.
مسيرة البناء التنموي
ورغم حالة الحزن التي تعيشها البلاد برحيل فقيد الوطن والأمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ إلا ان الروح الايجابية التي سادت بين أبناء السلطنة والمقيمين ومؤسسات الدولة والمستثمرين من داخل وخارج السلطنة استبشرت خيرا وعطاء بمرحلة بناء جديدة شامخة تبنى على ما خطه وأسسه وقام عليه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي حرص على وضع الأسس والقواعد السليمة من قوانين ومؤسسات وتشريعات منذ بواكير نهضة المباركة لتأخذ بالدولة لمراحل متقدمة في مسيرة التنموية التي انطلقت منذ العام 1970 م واستثمرت من أجلها الطاقات والموارد الضخمة التي باتت تشكل دعامة أساسية لتعظيم العوائد الاقتصادية والتنموية للبلاد خلال المرحلة القادمة.
وثمن عدد من المحللين والاقتصاديين ما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تنموية عملاقة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه مؤكدين على قدرة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وحكومته الرشيدة المضي قدما بهذه الدولة لتتبوأ مركز الريادة والتقدم بالنسبة للعديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية نظير ما تمتلكه من قدرات وموارد ومقومات تتيح لها فرصا أكبر من الحضور النمو والتواجد على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى مختلف المستويات والمجالات وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
مرحلة أكثر حضورا وعطاء
إن النتائج التي حققتها الشركة المساهمة العامة بسوق مسقط يوم أمس لكونه يوما استثنائيا عكس الأداء الجيد للشركات خلال العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم إلا أن النتائج التي حققتها الشركة كانت جيدة ورفعت من مستوى الثقة في الاقتصادي الوطني خاصة فيما يتعلق بنمو أداء الشركات المساهمة العامة مما قد يفتح المجال لاداء جيد للسوق خلال المرحلة القادمة خاصة مع إعلان الحكومة في الميزانية العامة للدولة المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الحيوية والتي تبلغ قيمتها ما يقارب من 25 مليار دولار بجانب تعظيم الفوائد من القطاعات الحيوية المستهدفة في رؤية 2040م كالسياحية والصناعة التحويلة واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات التي بمقدورها إحداث فارق كبير في موارد الدولة خلال المرحلة القادمة وهو ما أصبح الجميع يراهن عليه خاصة في ضوء المعطيات التي حققها الاقتصاد الوطني لسنوات الخطط الخمسية بدءا من الخطة الأولى وحتى التاسعة.
القوانين الجديدة التي بدأ العمل بها والمتمثلة في قانون رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعمل بدون شك في إحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي والاستثماري وهو بطبيعة الحال ما سينعكس ايجابيا على مؤشر سوق مسقط للاوراق للأوراق المالية والقطاعات الاقتصادية الاخرى كقطاع المصارف والقطاع العقاري والقطاع المالي والتجاري واللوجستي والصناعي، ويفتح مجالات أرحب للاستثمار في قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة وغيرها من المجالات التي تستهدفها الحكومة لتعزيز حضورها وتواجدها في المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي بوجود مناطق صناعية ومناطق حرة وموانىء وتسهيلات وامتيازات تحفيزية لقطاع المال والاعمال.
ميزانية 2020
لقد مثلت الميزانية العامة للدولة لعام 2020 م وهي آخر ميزانية ضمن الخطة الخمسية التاسعة مؤشرات ايجابية من حيث ارتفاع حجم الانفاق على مجموعة من المشاريع الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاجتماعية والاقتصادية كما أرتفعت مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعكس جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وبالتالي فإن المراقبين يتوقعون أداء جيدا للقطاع الاقتصادي لهذه العام في ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات المتمثلة في تحسن أسعار النفط وقدرة الحكومة على ضبط العجز والدين العام عبر مجموعة من الاجراءات الاحترازية، ورفع معدل الانفاق والمضي قدما في استيعاب الباحثين عن عمل وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي ودعم مشاريع القطاع الخاص ومنها مشروع مدينة العرفان بتكلفة 13 مليار دولار ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بتكلفة 6.4 مليار دولار والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بتكلفة 2 مليار دولار ومحطة تخزين النفط برأس مركز بتكلفة 1.8 مليار دولار ومشروع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بتكلفة 1 مليار دولار ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال بقيمة 800 مليون دولار ومدينة خزائن الاقتصادية بقيمة 800 مليون دولار ومشروع صلالة للامونيا بقيمة 800 مليون دولار ومشروع تعدين النحاس بالمضيبي بقيمة 700 مليون دولار.
التنمية البشرية
إن البناء الذي قامت عليه الدولة على مدى 50 عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة الحديثة والاهتمام الكبير الذي حرص عليه المغفور له بإذن الله تعالى فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتطويرها لتواكب مراحل البناء التنموي في كل القطاعات عبر إيجاد مؤسسات تعليمية واكاديمية مختلفة لديها قدرة التأسيس لموارد وطنية فاعلة في المشهد التنموي كل حسب قدراته وامكانياته العلمية والعملية كان أولوية في برامج وخطط الحكومة على مدى سنوات النهضة العمانية، ففقيد الوطن المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد أكد ومنذ بداية العام 1970 م على أهمية العنصر البشري الوطني وضرورة ان يحظى بحقوقه الكاملة من التعليم والتأهيل والتدريب وعليه فإن أبناء الوطن اليوم معنيون أكثر من أي وقت مضى لأخذ مواقعهم وفرصتهم وتوظيف قدراتهم في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته والدفع بمسيرة العمل الوطني كل من موقعه وبحسب المسؤوليات الملقاة على عاتقه كما أنه ومن الأهمية العمل على استنهاض همم الشباب وتعزيز حضورهم والأخذ بهم ودعهم سواء بالنسبة لإقامة مشاريعهم أو ايجاد فرص العمل المناسبة لهم.
قطاع خاص وطني فاعل
ويأتي القطاع الخاص في مقدمة اهتمامات الحكومة فلطالما أكد المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في كلماته ولقاءاته بالمواطنين أهمية دعم القطاع والخاص وتوفير البيئة المناسبة لنموه وتطوره من خلال تعزيز مفهوم الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة والقطاع والخاص وقد بذلت الحكومة في ذلك جهودا كبيرة من خلال توفير البنى الأساسية التي ترفد القطاع عبر الاستثمار في مشاريع الطرق والمناطق الصناعية والموانىء والمطارات وتحفيز قطاع المال والاعمال وغيرها من المشروعات التي بدت اليوم حاضرة لمواكبة النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة وهو ايضا ما قد يفتح مجالا أكبر لتواجد قوي لمستثمرين من خارج السلطنة في ضوء الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والمالي وهنا فإن القطاع الخاص مطالب باستشعار مسؤولياته الوطنية عبر استثمار فعلي وحقيقي للفرص التي دائما ما تتاح له في مختلف القطاعات حتى نستطيع أن نصل بهذا القطاع لمستوى المنافسة العالمية والحضور المشرف لها في مختلف المحافل.
أداء يستشرف المستقبل
وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي المحققة في عام 2018م تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020م وتتجاوزها في بعض القطاعات وهذا عنصر مهم قد يفتح آفاقا أكبر للنهوض بقطاعات لا تحقق النتائج المستهدفة في رؤية 2020م فالخطة الخمسية التاسعة أستهدفت تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 2.8% في المتوسط ، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2018م) نحو 2.4% كما وان الخطة استهدفت معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية 4.3% في المتوسط مقارنة بمتوسط قدره 0.2% للأنشطة النفطية ، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى 3.4% خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ، أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة (63%) ونسبة (37%) للقطاعات النفطية .
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس .وقد بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو (1.37) مليار ريال عُماني لتبلغ حوالي (11.65) مليار ريال عُماني ، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة (57%). كما وأغلق مؤشر سوق مسقط حتى نهاية عام 2019م عند مستوى 3981.190 نقطة بنسبة (7.92%) مقارنة بنهاية عام 2018م ، فيما بلغت القيمة السوقية (18.77) مليار ريال عُماني وبنسبة ارتفاع تصل إلى (3.25%) عن العام السابق 2018م والتي بلغت (18.2) مليار ريال عُماني.
مؤشرات ايجابية
لقد حملت ميزانية الدولة لعام 2020م العديد من المؤشرات الايجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري ومؤشرات الأداء المتوقعة للعديد من القطاعات الاقتصادية وتوجهات السلطنة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز أداء القطاع الخاص والاستثمار وتعظيم الفوائد الاقتصادية لقطاعات استراتيجية مستهدفة كالصناعة واللوجستيات والتعدين والسياحية والزراعة والاسماك والقطاع المالي وغيرها من القطاعات الاخرى وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أميركيا للبرميل بنحو (10 مليارات و700 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام 2019 م.والتي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ 7,7 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 72% من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني أي ما نسبته (28%) من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%).

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة
 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي
مرسوم سلطاني رقم 22 لسنة 2019م بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه
مرسوم سلطاني رقم 50 لسنة 2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي
مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 2019 بإصدار قانون التخصيص
مرسوم سلطاني رقم 52 لسنة 2019 بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس
مرسوم سلطاني رقم 54 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها