جريدة الوطن الثلاثاء 21
يناير 2020 م - ٢٥ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
“سوق
المال” توافق على تمديد فترة الاكتتاب بصندوق أمان حتى الثاني من فبراير المقبل
وافقت الهيئة العامة
لسوق المال على تمديد الاكتتاب العام في صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس)
في سوق مسقط للأوراق المالية حتى الثاني من فبراير المقبل.
وكان قد تم فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق منذ الثاني من يناير الجاري حتى
السادس عشر من يناير الجاري.
وأوضح عبد الصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة “ثراء” العالمية للأعمال المستشار
المالي ومدير الاستثمار في صندوق أمان للاستثمار العقاري أن طرح الصندوق للاكتتاب
العام يساهم في توسيع الملكية العامة بالصندوق ويدعم تطلعات المستثمرين للمشاركة في
ملكية المشروعات والحصول على عوائد مجزية تنمي مدخراتهم، مؤكدًا أن الاستثمار في
القطاع العقاري بالسلطنة يدعم جهود تعزيز التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة
ويسهم في تنمية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء.
ويبلغ عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام 100 مليون وحدة تصل قيمة الوحدة الواحدة
منها إلى 100 بيسة لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق وتعرض على المستثمرين بسعر
طرح 102 بيسة لكل وحدة منها 100 بيسة قيمة الوحدة و2 بيسة مصاريف الإصدار.
ويتضمن الطرح الخاص 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة لتمثل الـ50% الأخرى من
مجموع رأس مال الصندوق وعرضت على شركة سندان كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع
العقارات إلى الصندوق بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.
وقد تم فتح الاكتتاب للعمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين وينقسم
المستثمرون إلى فئتين الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون
بطلبات الاكتتاب بعدد ألف وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى ومن ثم بمضاعفات 100
وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10 ملايين وحدة، وتشمل الفئة الثانية على
الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات
الاكتتاب بعدد 10 ملايين و100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى ومن ثم بمضاعفات
100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى إلى 20 مليون وحدة .
ويستهدف الاستثمار في الصندوق إلى تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو
رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة فيما يهدف الاكتتاب في وحدات
الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة بما
يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في
القطاع الصناعي العماني.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المالa>
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات
التأمين
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال