جريدة الوطن الخميس 23 يناير 2020 م - ٢٧ جمادي الأولى١٤٤١ هـ

محكمة القضاء الإداري أحد إنجازات النهضة المباركة الذي رسّخ فقيد الوطن أركانها ورسم أهدافها

إن القيادة الحكيمة للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ لم تكن منصبة في جوانب معينة دون غيرها فكما كانت نظرته واهتمامه في جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضاً كانت رؤيته واهتمامه ـ رحمه الله ـ في الجوانب العدلية والقضائية.
فمنذ فجر النهضة ومن خطاباته السامية ـ طيب الله ثراه ـ وهو يحرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات في اطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
* جهة قضائية مستقلة
وقد اتجهت الإرادة السامية لجلالته ـ رحمة الله عليه ـ إلى إنشاء قضاء متخصص يُعنى بالفصل في كافة الأنزعة والخصومات الإدارية، فصدر المرسوم السلطاني رقم:(91 /99) بإنشاء محكمة القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في عموم الخصومات الإدارية التي حددها القانون، والتي تُعد في حقيقتها نقلة حضارية مهمة في تاريخ التنظيم القضائي بالدولة ورافداً مهماً من روافد دولة المؤسسات والقانون.
ولعل النظرة الحكيمة ـ للمغفور له بإذن الله ـ ارتأت إنشاء قضاء متخصص ومستقل عن باقي المنظومة القضائية في الدولة حتى يتم التعامل مع الخصومات الإدارية بواسطة محكمة متخصصة في هذا الشأن بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تتسم بها الخصومة الإدارية عن باقي عموم الخصومات القضائية، وبما سيكفل لهذا النوع من الخصومات سرعة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة الناجزة في هذا النوع من الأقضية.
* تنظيم القضاء الإداري
كما نعلم أنه لم يكن يوجد قبل إنشاء محكمة القضاء الإداري جهة قضائية متخصصة للبت في المنازعات الإدارية، وإنما كان الأمر مشتتاً لا تحكمه قواعد موحدة، فمنازعات ذوي الشأن مع جهات الإدارة وتظلماتهم من قراراتها وتصرفاتها كانت يبت فيها إما عن طريق التظلم إلى ذات الجهة أو إلى مجلس الوزراء أو إلى وزير الديوان أو برفع التماس إلى جلالة الـسلطان، وهو الأمـر الذي استوجب أن ينص النظام الأساسي للدولة في المادة (67) منه على أول معالجة قانونية في شأن تنظيم القضاء الإداري في السلطنة، وعملاً بالنص المذكور صدر المرسوم السلطاني رقم:(91 /99) بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها، ومن هنا نؤكد بأن إنشاء محكمة القضاء الإداري يأتي كأحد إنجازات النهضة المباركة الذي رسّخ جلالته ـ رحمه الله ـ أركانها، ورسم طريقها وأهدافها ووضع قيمها المُتزنة، وعاداتها وتقاليدها السمحة، فكانت السلطنة الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المتحققة على الصعيد الداخلي، والشاهدة على حجم الجهود الحكومية التي بُذلت منذ فجر النهضة المباركة عبر الخطط والبرامج التنموية، والتي كانت ولا تزال غايتها الإنسان والمجتمع.
* توفير بيئة قضائية
لقد واكبت محكمة القضاء الإداري في عهد جلالة ـ المغفور له بإذن الله ـ آخر التطورات والمستجدات على الساحة القضائية من توفير بيئة قضائية تُحقّق العدالة الناجزة وتسهِّل إجراءات التقاضي وتقريبها إلى جميع المواطنين من أجل كفالة حق التقاضي للجميع، وفقاً للقاعدة العامة التي أقرها النظام الأساسي للدولة والذي أكّد في المادة (25) منه على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبيّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقـريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، حيث حرصت السلطنة على تحقيق الاستقلالية المنشودة لجهات القضاء فصدر المرسوم السلطاني رقم:(10 /2012) في شأن إدارة شؤون القضاء، وبموجبه أسندت مهمة الإشراف على إدارة الجهات القضائية للقضاة أنفسهم وأخرجت من مظلة الإدارة (محكمة القضاء الإداري من ديوان البلاط السلطاني، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من وزارة العدل، والادعاء العام من شرطة عمان السلطانية).
* مواكبة للجهود التنموية
تشهد المحكمة ومنذ بداية نشأتها تزايداً مستمراً في أعداد الدعاوى والطعون المقيدة بها سنة بعد أخرى، وهذا يجري بشكل متسق مع تزايد حجم نشاط المرافق العامة، وتوسع الأنشطة الإدارية والاقتصادية والتنموية، فكلما ازداد نشاط جهات الإدارة وتوسعت المشاريع، وازدادت الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد، كلما انعكس ذلك على زيادة في أعداد الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحكمة، ولا شك أن السلطنة شهدت في السنوات الأخيرة حركة تنموية كبيرة ومتنوعة، وقد استتبع ذلك توسعاً كبيراً في نشاطات وتصرفات الجهات الإدارية بمناسبة قيامها بواجباتها الإدارية وإدارتها للمرافق العامة، كما أن التوجيهات الرسمية بتنويع مصادرالدخل وتشجيع الاستثمارات أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في النشاطات الاستثمارية والمالية، وزيادة في المشروعات التنموية، ومشروعات البُنى التحتية للخدمات في كافة محافظات وولايات السلطنة، وقد ترتب عن ذلك زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد الدعاوى التي تصدت المحكمة لنظرها في الطورين الابتدائي والاستئناف، وهو ما استوجب من المحكمة مضاعفة جهودها في حجم الإنجاز والتعامل مع المستجد من الدعاوى وقد تمثل ذلك في الجهود المبذولة لمسايرة ذلك بالتطوير في النظم الإدارية والإجرائية، ولأجله باشرت المحكمة العمل على تحقيق سرعة الإنجاز في تلك الدعاوى من حيث الكمِّ والنوع، وقللت بذلك من تراكم الدعاوى، وتأخر الفصل فيها، وحققت تقدماً في هذا المجال تظهر ثماره بجلاء من خلال العدد القليل للدعاوى المرحلة، وهو ما يتبين منه أن المحكمة حققت إنجازاً في معدل المدة اللازمة للبت في الدعوى من تاريخ القيد وحتى صدور الحكم فيها، وأن معدل البت في الدعاوى يشكل نسبة عالية جداً تضاهي أو تفوق المستويات في أفضل النظم القضائية، ولم يقتصر تقدم المحكمة بشأن رفع القدرة الإنتاجية لها على الدوائر القضائية في مسقط مع اختلاف درجاتها، بل اتسع ليشمل دوائر المحكمة في ولايتي صلالة وصحار، حتى أصبح للأخيرة تقسيم داخلي إلى دائرتين لمواكبة الأعداد المتزايدة للدعاوى ولتحقيق السرعة في تحقيق العدالة الناجزة، وبذلك تكون المحكمة قد عملت بطاقة إنتاجية تبلغ ضعف الطاقة التي عملت فيها في الأعوام السابقة.
* حقوق والتزامات
إن محكمة القضاء الإداري ومن خلال الفصل في منازعات العقود الإدارية التي تبرمها مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة تساهم على حقوق والتزامات طرفي العقود المبرمة بشأن المرافق العامة، والعمل على الموازنة بين ما يتمتع به كل طرف من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات، ودون الإضرار بالمصلحة العامة التي يسعى العقد الإداري إلى تحقيقها، إذ إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية هو اختصاص شامل لما يتفرع عن هذه العقود من منازعات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة استثمار آمنة يشوبها الاطمئنان على حقوق كل طرف من أطراف هذه العقود، ويسهم ذلك في دفع مسيرة عجلة التنمية نحو الأمام والتقدم من خلال جلب مختلف الاستثمارات الاقتصادية للدولة، الخارجية منها والداخلية، كما تساهم المحكمة من خلال الفصل في المنازعات الإدارية التي تقيمها الجهات الإدارية في استرداد ما تم تصرفه بدون وجه حق، الأمر الذي يسهم في المحافظة على الأموال العامة للدولة، كما تساهم محكمة القضاء الإداري في إرساء المبادئ والقواعد القانونية من خلال تسطيرها فيما تصدره من أحكام قضائية مختلفة، والتي تساهم في الكشف عمّا يتطلبه الواقع العملي من ضرورة سد النقص الحاصل في بعض الأنظمة واللوائح الإدارية، وكذلك ضرورة تعديل بعضها الآخر، كما ساهمت المحكمة في الارتقاء بمستوى الممارسة الإدارية من خلال سعي الجهات الإدارية إلى الالتزام بمبدأ المشروعية، والعمل على تلافي التطبيق غير الصحيح لبعض القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملها، علاوة على مساهمة المحكمة في إيجاد الحلول العملية لبعض المنازعات الإدارية من خلال الموازنة بين المصالح المختلفة، والعمل على تغليب المصالح الأولى بالرعاية، كما ارتقت المحكمة بدورها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة من خلال ما تصدره من أحكام بما ينسجم مع المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي للدولة والشريعة الإسلامية الغراء والأعراف السائدة في المجتمع، وكذلك من باب أولى مدى توافقها مع أحكام القانون، وتفسير نصوصه، فضلاً عن دورها الملموس في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات، وهو ما يظهر جلياً في أعداد الدّعاوى المنظورة أمام المحكمة وتنوعها.
*تحقيق الوعي المجتمعي
إن القضاء الإداري في السلطنة ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري يتميز بأنه قضاء مستقل عن منظومة القضاء العادي، في ظل القسط الوافر من الاهتمام والرعاية السامية الذي حظيت به المحكمة من جلالته ـ طيب الله ثراه ـ واهتمامه بالقضاء بوجه عام، باعتبار المحكمة جهة قضائية متخصصة وأحد المكونات الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القضائية في السلطنة، كما أن دور المحكمة كان ملموساً في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات، من خلال ما حققته من نقلة نوعية في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، وهذه النتيجة نتلمسها في أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة ونوعياتها ومجالاتها المختلفة، والتي تزايدت بشكل مضطرد سنة بعد أخرى كمّاً ونوعاً، خاصة بعد التوسع في اختصاصات المحكمة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم:(3 /2009م)، وهو بلا شك مؤشر على تصاعد وعي المجتمع بدور جهات القضاء في الحفاظ على الحقوق والحريات وإنزال حكم القانون، والذي يأتي تحقيقاً للمبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون، وإعمالاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة من أسس في الحفاظ على الحقوق، وترسيخ قواعد العدل والمساواة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، كما أوجد ذلك وعياً وممارسة على أرض الواقع بفكرة إخضاع مؤسسات الدولة لمبدأ سيادة حكم القانون.
* نظام قضائي إلكتروني
عملت المحكمة في عهد جلالة ـ المغفور له بإذن الله ـ على إيجاد نظام قضائي إلكتروني (ناجز) الذي حقق قفزة نوعية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تنادي بها السلطنة، حيث أوجدت المحكمة نظاماً آلياً يتولى من خلاله أعضاء المحكمة والإداريون فيها، على إنجاز كافة إجراءات التقاضي، منذ تسجيل الدعوى وحتى حفظها، ويتم تفعيل ذلك النظام بربط دوائر المحكمة بمسقط مع دوائر المحكمة في ولايتي صلالة وصحار، مما أسهم في توفير الوقت والجهد لإنهاء الدعاوى بأسرع وقت ممكن مع المحافظة على دقة وسرية البيانات والمعلومات، ضمن منظومة متكاملة، حيث يحتوي (النظام القضائي الإلكتروني) على كافة النماذج والقوالب الإلكترونية التي يتم استخدامها لنظر الدعوى قضائياً، واتخاذ القرارات بشأنها، وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب الأنظمة واللوائح، بما في ذلك نماذج محاضر الجلسات، والقرارات الصادرة فيها، وصولاً إلى مناطيق الأحكام، ويسبق ذلك احتواء ملف الدعوى الإلكتروني على العرائض والطعون، والمسندات المرفقة بها، ومحاضر الإعلان، وجميع مرفقاتها، وتعد تلك النماذج جزءاً لا يتجزأ من عمل المحكمة على الدعاوى المقامة أمامها، ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، لذلك تم تصميمها بدقة تحاكي ما تقرر بالقواعد والأنظمة الإجرائية المقررة قانوناً.
* خطط التدريب والتأهيل
إن إهتمام جلالة السلطان الراحل ـ طيب الله ثراه ـ بهذه المحكمة على وجه الخصوص، وبالقضاء العماني بشكل عام ـ ساعد في أن تستلهم المحكمة ممثلة في رئاستها وأعضائها وموظفيها جميعاً الحرص على تطويرها وفق الإمكانات المتاحة على أكبر قدر ممكن، فحرصت المحكمة على عدم التوقف عن صقل مهارات أعضائها وموظفيها وإذكاء معارفهم، ودأبت على إيلاء التدريب الأهمية والأولوية، وقد نفذت المحكمة ما تم اعتماده من خطتي التدريب المستمر لأعضاء وموظفي المحكمة ضمن خطة المعهد العالي للقضاء وخطة التدريب الخاصة بالمحكمة، فأقيمت الندوات وحلقات العمل، والحلقات التعليمية والتدريبية من قِبل مختصين من داخل وخارج السلطنة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات والمعاهد التدريبية المعتمدة، وقد استهدفت تلك الأنشطة كافة أعضاء المحكمة، والموظفين الإداريين، سابقي التعيين، مع التركيز على الملتحقين حديثاً، كمـا وفرت المحكمة عدداً من الفرص الدراسية، والتي تنوعت بين البعثات والمِنَح الداخلية، الكاملة والجزئية، وتوفير عدد من المِنَح الدراسية لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية لدى أفضل الجهات التعليمية في السلطنة، وذلك لعددٍ من أعضائها وموظفيها، في إطار البرامج المعتمدة سنوياً.
* مبنى جديد للمحكمة
لا شك إن رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمة الله عليه ـ كانت ترتكز على تطور البنى التحتية في مشاريع عديدة، وقد نالت محكمة القضاء الاداري نصيباً في هذا الجانب، وذلك للحاجة الأساسية لصحة العمل وسلامة الأداء، وقد واصلت المحكمة إنجازاتها المتعلقة بتوفير مقار مناسبة وبنية تحتية لها، ومنذ نشأة المحكمة وهي تباشر أعمالها في مبانٍ مستأجرة إلى أن أثمرت الجهود المباركة إلى إنشاء المبنى الدائم لرئاسة المحكمة بحي العرفان في محافظة مسقط، ليساير هذا المبنى التطور الموازي في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وكذلك ليلبي حاجة المحكمة لاستقبال عدد الدعاوى المتزايد عاماً بعد عام، ويعد مبنى المحكمة الجديد تحفة معمارية، وبناء متكاملاً وحديثاً، تم تصميمه ليكون منارة شامخة للقضاء، وليواكب المتطلبات القضائية وفق أحدث متطلبات العصر التكنولوجية وما يلبي توجه الحكومة الإلكترونية، مع احتفاظه بالهوية المعمارية العمانية الأصيلة، ويعدُّ مبنى محكمة القضاء الإداري أحد إنجازات المحكمة واهتمامها بتشييد مقرات دائمة لها، ويأتي ذلك في إطار ما توليه السلطنة من تشييد صروح للقضاء تحقق مكانة مرفق القضاء وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية، وتعمل المحكمـة حالياً على استكمال المشوار بإنشاء مقرات دائمة لفروع المحكمة في المحافظات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بعد أن تم تخصيص قطع أراضي في المخططات بالمحافظات بمساحات مناسبة لإنشاء مقرات لدوائر المحكمة في المستقبل.
* إصدارات المحكمة
إن المكتب الفني بالمحكمة عمل جاهداً على إصدار العديد من مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها أحكام المحكمة عام بعد عام، وهذه المجموعات متاحة ومتوفرة بشكل دائم بمقر المحكمة، كما تتوفر للباحثين والمهتمين بمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي تحرص المحكمة على المشاركة به سنوياً لعرض إصداراتها به.
وقد عمل المكتب الفني ومنذ نشأة المحكمة على تنفيذ العديد من الإصدارات القانونية، وتبلورت إنجازاته على استخلاص المبادئ القانونية الصادرة من المحكمة، وإصدار مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري منذ العام القضائي الأول (2002 /2003م)، وحتى مجموعة المبادئ القانونية للعام القضائي السادس عشر (2015 /2016م)، كما أن المحكمة عملت على إصدار مجموعة المبادئ الموحدة التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً، وذلك من خلال فهرسة وتصنيف مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة منذ إصدارها الأول وحتى العام (2015م) في مجموعة متكاملة ومفهرسة تضم كل مبادئ تلك السنوات، وتأتي إصدارات محكمة القضاء الإداري للمبادئ القانونية بشكل سنوي ضمن المساهمة المــجتمعية في نشر الوعي الـقانوني بالمـبادئ القانونية التي تقررها أحكام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بمناسبة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها، وذلك من خلال استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الاستئنافية وتجميعها وفهرستها في مجموعة المبادئ القانونية ضمن إصدارات دورية بحسب الأعوام القضائية وإتاحتها للمهتمين والمتابعين.
* المشاركة في المؤتمرات
تتفاعل محكمة القضاء الإداري مع محيطها الداخلي والإقليمي والدولي، من خلال ما تبديه من دعم التعاون مع المحاكم والمؤسسات القضائية في الدول المختلفة، وتبادل للخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات، كما تتعاون المحكمة داخلياً مع المؤسسات ذات الاختصاص من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية والندوات والمؤتمرات وكليات الحقوق في سبيل تحقيق الغاية المرجوّة من ذلك التعاون في نشر الوعي القانوني وإبراز دور المحكمة ومساهمتها في تحقيق العدالة وفق ما هو محدد لها من اختصاصات.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 وقانون محكمة القضاء الإداري الادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999